الحكومة الفلسطينية: نرفض إدارة إسرائيل لأموال عمالنا

جي بي سي نيوز :- رفضت الحكومة الفلسطينية إعلان إسرائيل عن إرساء عطاء تشغيل أموال خاصة بالعمال الفلسطينيين على شركة إسرائيلية خاصة، واعتبرت الخطوة منافية للاتفاقيات الموقعة.

جاء ذلك، في كلمة لرئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين، بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وقال اشتية: "يؤكد مجلس الوزراء أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل، على شركة إسرائيلية خاصة، هي إجراءات مرفوضة".

واعتبر مجلس الوزراء هذه الإجراءات "مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له".

والخميس، قالت وزارة العمل الفلسطينية في بيان إن الحكومة الإسرائيلية قامت بـ"إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل، على شركة إسرائيلية خاصة، تدعى عميتم" دون أن تحدد وقت الإرساء.

ووصفت الإجراء بأنه "مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها".

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، للأناضول إن القرار الإسرائيلي متخذ منذ أشهر من طرف واحد ودون الرجوع للطرف الفلسطيني، وسيدخل حيز التنفيذ خلال أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف أن الشركة المستحدثة ستحصل على مستحقات العمال من الشركات والمتعهدين بدل وزارة المالية أو التأمين الوطني الإسرائيلي، وستتولى هي صرف الأموال لمستحقيها واقتطاع من يلزم من رسوم وضرائب.

وذكر سعد 3 تساؤلات عن عمل الشركة: "هل سيشمل عملها مستحقات سابقة للعمال منذ 1973 للعمال تقدر بـ 28 مليار دولار؟ كيف سيحصل العمال على حقوقهم؟ ما مدى الشفافية في عمل الشركة؟".

وأشار إلى وجود أكثر من 215 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، تزيد مستحقاتهم الشهرية عن مليار و350 مليون شيكل (نحو 383 مليون دولار).

وبروتوكول باريس الاقتصادي هو اتفاق وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994، لتنظيم العلاقة بينهما في بنود الضرائب الجمارك والبنوك والعملات المتداولة وحركة التجارة والصادرات والواردات.

الاناضول