الخرطوم.. الأمن يفرق مظاهرات رافضة لـ"الاتفاق الإطاري"

جي بي سي نيوز :- فرقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع مظاهرات جديدة احتجاجا على "الاتفاق الإطاري" الموقع بين المدنيين والعسكريين.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ومدينتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال) التابعتين لها.

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

وتكونت "لجان المقاومة" عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

وقال حسن أحمد، أحد المتظاهرين للأناضول: "نحن اليوم نتوجه إلى القصر الرئاسي لإسماع أصواتنا للمسؤولين، ولن يهدأ لنا بال ولن نستكين إلى حين تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية".

وأضاف أحمد: "نؤكد أننا مستمرون في المقاومة بالسبل السلمية لإسقاط الانقلاب العسكري، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية تستجيب إلى مطالب الثورة".

وحاول المتظاهرون، وفق شهود عيان، الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية أطلقت القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، وفتحت خراطيم المياه.

وأضاف الشهود، أن المتظاهرين ردوا بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.

وأغلق المتظاهرون الذين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، بحسب الشهود، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

كما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات "مناوئة" ضد العسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة" و"لا للتسوية السياسية" و"لا للاتفاق الإطاري" و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين العسكريين والمدنيين (ممثلين بقوى الحرية والتغيير)، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020 .

الاناضول