تونس.. القضاء يشرع في استنطاق الغنوشي في قضية "التسفير"

جي بي سي نيوز :- أعلن مختار الجماعي، محامي رئيس حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، أن قاضي مكافحة الإرهاب شرع في استنطاق رئيس الحركة راشد الغنوشي في قضية "التسفير لبؤر التوتر".

وقال الجماعي للأناضول إن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بدأ في الساعة العاشرة بتوقيت تونس في استنطاق الغنوشي".

وأضاف أن "الغنوشي يمثل اليوم (الإثنين) للتحقيق بعد أن طالب الدفاع في جلسة 21 سبتمبر/ أيلول الماضي بتأجيل الاستنطاق للاطلاع على ملف القضية".

وفي سبتمبر الماضي، أجل القضاء التحقيق مع الغنوشي في قضية ما يعرف بـ"تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر" إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري الموافق اليوم.

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

ويشمل التحقيق في القضية عدة قيادات في حركة "النهضة"، بينهم علي العريض (رئيس الحكومة الأسبق) والحبيب اللوز عضو مجلس الشورى.

وقالت "النهضة" في بيان، آنذاك إن "موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده".

واعتبرت أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

الاناضول