الاحتلال يرفض التحقيق مع جنوده بشأن اغتيال "أبو عاقلة"

جي بي سي نيوز :- رفض رئيس وزراء الاحتلال، إعلان وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي لكشف تفاصيل اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء عملية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في أيار/مايو الماضي.

وقال يائير لابيد المنتهية ولايته إنه لن يقبل بخضوع جنود الاحتلال للاستجواب من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، بعد تقرير عن فتح "أف بي آي" تحقيقا في مقتل شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال نقلت احتجاجا قويا إلى الإدارة الأمريكية.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة".

وفي 11 أيار/ مايو 2022، استشهدت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، بعدما أُصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، في أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واعتبرت عائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أن قرار الولايات فتح تحقيق في مقتلها "خطوة مهمة جدا"، مؤكدة أن "السلطات الأمريكية تتحمل مسؤولية إجراء تحقيق عندما يقتل مواطن أمريكي في الخارج، خصوصا عندما تتم عملية القتل بأيدي جيش أجنبي، كما هو الحال بالنسبة لشيرين".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن خمسة مصادر مطلعة، من بينهم أربعة مسؤولين إسرائيليين، أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بالقرار.

وتعرضت الإدارة الأمريكية لضغوط من قبل العشرات من الديمقراطيين في الكونغرس وعائلة الصحفية أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأمريكية، لبذل المزيد لضمان المساءلة، ووقّع أكثر من 20 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ على خطاب يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال الموقع إن التحقيق الأمريكي بشأن مقتل شيرين أمر غير اعتيادي، ويمكن أن يشمل الجنود الذين شاركوا في العملية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال الإثنين إنه لن يتعاون مع التحقيق الأمريكي.

وكتب على "تويتر"، "القرار الذي اتخذته وزارة العدل الأمريكية بإجراء تحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة المأساوية خاطئ"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية أجرت "تحقيقا مهنيا ومستقلا"، وأطلعت المسؤولين الأمريكيين على تفاصيله.

ورحّبت الرئاسة الفلسطينية "بقرار وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق في جريمة إعدام الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وأقرّ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أيلول/سبتمبر بأن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعد أن ظنّها خطأ أنها أحد المسلحين.

وقالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إنها لطالما اعتقدت أن "شكلا من أشكال التدخل الدولي" سيكون مطلوبا لتأمين العدالة لمقتل أبو عاقلة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة درور سادوت لوكالة فرانس برس "لم نعتقد أبدا أن إسرائيل تستطيع أو مستعدة للتحقيق مع نفسها". لكنها أشارت إلى أن خبراء أمريكيين تعاونوا في تحقيقات سابقة لم تؤد إلى اتخاذ إسرائيل خطوات نحو المساءلة.

وأضافت: "لذلك دعنا نقول أنه بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سوف نصدقه ذلك عندما نراه".

في المقابل، قال كبير محامي الجيش الإسرائيلي إن أي تهم جنائية لن توجه إلى الجندي الذي يُرجّح تورطه في إطلاق النار، لأن الشخص كان يتصرف في ما تعتبره إسرائيل منطقة قتال نشطة.

وكان لابيد رفض أيضا محاكمة الجندي، وقال خلال احتفال عسكري "لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين لمجرّد تلقي تصفيق من الخارج".