الرئيس العراقي : التعثر السياسي الراهن غير مقبول

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس العراقي برهم صالح السبت أن البلاد تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.

وقال الرئيس صالح ، خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ، إن “التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول”.

وأضاف “يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف”، مشددا على ضرورة “الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين”.

وقال إن” الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني”.

بدوره ، دعا عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني جميع الأطراف والشركاء إلى تغليب مصلحة الوطن لتجاوز الأزمات الراهنة والانطلاق نحو مستقبل آمن و مزدهر لأبناء الشعب العراقي .

وقال الحكيم ، خلال المؤتمر ، إن “الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مسارا عمليا آمنا و مقبولا من جميع الشركاء”.

وأضاف الحكيم :” أوجه رسالة محبة وتقدير لأخينا مقتدى الصدر وأبناء التيار الصدري الكرام وأقول لهم كنا وما زلنا و سنبقى أبناء وطن واحد و تاريخ واحد وأسرة واحدة ، لايجب أن يفرقنا اختلاف الآراء وسوء الفهم ولا تمزق وحدتنا أيادي الفتنة والجهل والبغضاء”.

وأكد أن “حشد جميع الطاقات الاجتماعية والسياسية واستثمارها وتوحيد بوصلتها يمثل الحل الأمثل لما نمر به” ، مشيرا إلى أن “رمي الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات والتصعيد المفتوح كلها أمور لا تخدم المواطنين بشيء و لا تزيدهم إلا نفورا و حنقا على جميع الأطراف”.

ولفت الحكيم إلى أن” رفع سقف المطالب السياسية من دون وجود مشاريع واقعية وعملية لا يمثل مدخلاً لحل الملفات العالقة والضاغطة خدمياً و عمرانياً واقتصادياً وأن سياسات التزمت والتنمر لا يمكنها أن تكون بديلاً لما ينتجه الحوار”.

رئيس مجلس النواب العراقي: وضع البلاد لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن وضع البلاد لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة.

وأكد الحلبوسي خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة في بغداد، على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار والمضي في انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة.

وقال الحلبوسي: لن تتمكن الحكومة من الإنفاق على مؤسسات الدولة بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بسبب عدم إقرار الموازنة.

وأضاف أن العمل السياسي متعثر في ظل برلمان معطل وحكومة تسيير أعمال وصلاحيات ناقصة، ويجب أن تتصدى كل القوى السياسية لعملية إيقاف المؤسسات الدستورية.

وجدد تأييده لمبادرة رئيس الوزراء لجمع الفرقاء السياسيين وحل الأزمة الراهنة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال المؤتمر، إنه من غير المعقول أن تبقى الأزمات السياسية بلا حلول، وإن الجميع يتحمل المسؤولية لإنهاء الأزمات الراهنة من دون تخوين أو إلقاء الاتهامات.

ودعا الكاظمي جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات والجلوس إلى طاولة الحوار والبدء في المكاشفة السياسية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة.

وقال: نواجه حاليا أزمة سياسية وصراعًا بين أبناء الوطن الواحد يهدد منجزاتنا الأمنية.

(د ب أ) + الجزيرة مباشر