المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص في اغتصاب فتاة بمدينة عين شمس بمصر

جي بي سي نيوز :- أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، حيثيات حكمها بالسجن لمدة 10سنوات لستة متهمين  في قضية اغتصاب فتاة بمنطقة عين شمس.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاقبت 6 متهمين في واقعة اغتصاب فتاة بعين شمس، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء في حيثيات المحكمة حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها، أنه بتاريخ 15 نوفمبر 2021 اتصل المتهم الأول " إ.م" هاتفيا بالمجني عليها طالبا منها إجراء جلسة مساج بمنزله، وحدد لها موعدا أمام البوابة رقم 4 بنادي الشمس، ثم اتفق مع باقي المتهمين على الحضور لمواقعة المجني عليها التي حضرت في الموعد والمكان المحددين، واصطحبها المتهمان الثاني " ك.و"، والمتهم الخامس " ه.ي" إلى عقار تحت الإنشاء بجسر السويس ميدان كريم بمنطقة عين شمس.

وقالت حيثيات الحكم، إنه في محل الواقعة دفعها المتهم الثاني وصفعها على وجهها وأشهر سلاحا أبيض كتر وهددها بتقطيع وجهها إن لم تمتثل لأوامره، وسرق هاتفها النقال وحسر عنها ملابسها واتصل بها جنسيا، وكذلك فعل باقي المتهمين بأن اتصلوا بها جنسيا رغما عنها وبغير رضاها.

وكشفت المحكمة أن المجني عليها، انتهزت  فرصة غيابهم وانشغالهم عنها فاندفعت وأسرعت إلى الشارع العمومي وهي شبه عارية طالبة حماية الأهالي الذين تطوعت إحداهن بتوفير كساء لها.

اغتصاب فتاة في عين شمس

وشهدت المجني عليها " ح.م"، أمام النيابة العامة، بمضمون ما أوردته المحكمة وأكدت أن جميع المتهمين اتصلوا بها جنسيا رغما عنها.

وورد في تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها ثيب من قدم، وعثر على حيوانات منوية بالمسحة المهبلية وملابسها الخاصة وبإجراء أبحاث البصمة الوراثية تبين أن الحمض النووي  اشتمل على خليط لبصمة وراثية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض المستخلص من دماء المتهمين جميعا، ولا يوجد ما يمنع من جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

وأنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة، الاتهامات الموجه إليهم، كما طالب الدفاع بمناقشة المجني عليها، والحكم بالبراءة لعدم توافر أركان وعناصر الجرائم المسندة إلى المتهمين وعدم معقولية الواقعة وتناقض الأدلة القولية مع الدليل الفني.

وقال دفاع المتهمين، إنه لا توجد إصابات بحسب بمواقعتها المجني عليها، مما يدلل على على توافر رضاء المجني عليها بمواقعتها.

وذكرت المحكمة أنه حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغ، مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

وأوضحت أن تقدير أقوال الشهود مرجعة إلى محكمة الموضوع، فمتى أحدث بشهادتهم واطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، والعبرة دائما هي في استخلاص الحقيقة من كل الأقوال استخلاص منها لا تناقض فيه.

وأردفت المحكمة بشأن جناية الخطف، الموجه للمتهمين، فإن الأوراق قد خلت مما يدلل على توفر أركان وعناصر تلك الجنابة إذ لم يثبت أن إرادة المتهمين قد اتجهت إلى إبعاد المجني عليها عن البقعة التي جعلتها مردا لها، فالثابت أن وجودها على مسرح الأحداث كان برضاها وباتفاق مسبق بينها وبين  المتهمين الثاني والخامس، إذ قامت بمصاحبتها إلى العقار محل  الواقعة، وبناء على ذلك وإعمالا من المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية تقضي المحكمة بتغيير الوصف القانوني للأفعال المسندة للمتهمين وتعديل التهم من خطف المجني عليها ومواقعتها بغير رضاها إلى مواقعة أنثي بغير رضاها أعمال أحكام المادة (267) عقوبات.

وأكدت  المحكمة أنها أطمئنت إلى  أقوال شهود الإثبات وتثق في صحتها وتطمئن إلى ما لبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهمين الشاهد الإثبات الثاني بشأن مواقعه المجنى عليها بغير رضاها ومؤدي ذلك ثبوت حصول اتصال جنسي كامل  لكل منهم  و كان ذلك بغير رضاها، وتحت  تأثير الغلط أو التدليس والثابت في الواقعة الماثلة أن كل منهم كان على علم بأنه يمارس صلة جنسية غير مشروعة وبدون رضا صحيح من الأنثى الطرف الثاني في تلك الصلة والتي  حال رؤيتها لهذا الحشد من المتهمين وعندما حاولت الاعتراض تلقت صفعات وتهدید بسلاح أبيض وعندما جاءت فرصة الفرار أسرعت إلى الطريق العام وهي شبه عارية بما يؤكد أن ما حدث كان بغير رضاها.

و ثبت في يقين حيثيات المحكمة أن المتهمين، " ا.م"، و" ك.و"، " ع.م"، " أ.ع"، " ه.ي"، " إ.م"، أنهم واقعوا  المجني عليها  بغير رضاها بأن أشهروا سلاحا أبيض بعد أن أبيدت مقاومتها، كما سرقوا هاتفها بقيمة سبعة آلاف جنيه.

وتضمنت الاتهامات أنهم حازوا وأحرزوا بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية سلاحا أبيض كتر، واحتجزوا المجني عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها.  

وبناء عليه قضت المحكمة على المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.