مصاعب جديدة يواجهها قرض دولي لمصر

جى بي سي - تواجه مصر مصاعب جديدة في مساعيها للحصول على قرض مهم من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار ما قد يدفع الحكومة لطلب معونات مالية طارئة لتفادي انهيار اقتصادي.

ووفقا لمصادر قريبة من مفاوضات صندوق النقد مع مصر بشأن القرض، فإن الصندوق أعرب عن تحفظاته إزاء خطة اقتصادية تقدمت بها الحكومة المصرية لتأمين موافقة الصندوق على القرض.

وفي وقت انخفض فيه الاحتياطي النقدي لمصر إلى 13.5 مليار دولار وهو أقل من الحد الأدنى اللازم لتأمين واردات ثلاثة أشهر، فإن القاهرة تفضل إصلاحا تدريجيا حتى لو اضطرها ذلك إلى تقليص وارداتها من القمح والوقود. كما أن من العوامل التي تزيد من تعقيد المفاوضات مع الصندوق تردد الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في فرض ضرائب على المبيعات وخاصة قبيل الانتخابات البرلمانية.

وتحبذ الخطة المصرية المقترحة خطوات بسيطة ومترددة لتطبيق إجراءات تقشفية بهدف زيادة موارد الدولة وتقليص دعم الوقود الذي يلتهم نحو ربع الميزانية، وذلك خوفا من أن تؤدي الإجراءات التقشفية الفجائية إلى اضطرابات اجتماعية في ظل مناخ من عدم الاستقرار السياسي.

لكن صندوق النقد أبلغ الجانب المصري بأن حزمة الإجراءات الاقتصادية المقترحة ليست فعالة بشكل كاف. وتركز مطالب الصندوق على أن " الإجراءت المصرية يجب أن يكون لها التأثير المنشود على استعادة ثقة المستثمرين، كما يجب أن تتضمن إجراءات قوية لمواجهة مشكلات مصر الاقتصادية الأوسع".

وبحسب سكاي نيوز فإنه و مع تراجع احتمالات إبرام اتفاق مع الصندوق، يرى محللون أن الصندوق ربما يضع مع ممولين آخرين حزمة إنقاذ مالي مؤقتة تعبر بمصر إلى مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية. لكن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قلل من الفكرة وقال، الأحد، إن ثمة حاجة لإجراءات هيكلية أوسع.

ويقول محمد أبو باشا المحلل المالي بمجموعة هيرمس إيه إف جي المصرية إنه بدون برنامج إصلاح، فإن سد الفجوة المالية مؤقتا لن يعيد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، فأي أموال إضافية ستساعد القاهرة في شراء الوقت فحسب، لكن الإخفاق في إبرام اتفاق مع صندوق النقد سيرسل رسالة سلبية لجميع المستثمرين الذين ينتظرون إشارات وإجراءات حقيقية على الأرض لإصلاح الاقتصاد".

وتحتاج مصر إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتتمكن من اقتراض ما يصل إلى 9.5 مليارات دولار أخرى من مصادر تمويل خارجي. وتقترح حزمة الإجراءات المصرية تقليص عجز الموازنة في العام المالي الحالي من 10.9 بالمائة إلى 9.5 بالمائة في العام المقبل.

ويقول مسؤولون مصريون إن البرنامج الاقتصادي المقترح ينص على زيادة فورية في ضريبة المبيعات على ست سلع فقط هي السجائر والمشروبات الكحولية وغير الكحولية والاتصالات والأسمنت والحديد. وترمي الخطة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل بحلول ربيع العام المقبل.

كما تهدف الخطة لزيادة أسعار الوقود المستخدم في الصناعة إلى مستوى أسعاره الدولية وذلك خلال ثلاث سنوات. وقد رفعت الحكومة بالفعل مرتين أسعار الديزل والغاز الطبيعي المستخدمين في بعض الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل مكثف، لكنها لم تمرر الزيادة على أسعار البنزين للسيارات والغاز الطبيعي للمنازل.

ونقلت الفاينانشيال تايمز البريطانية عن المسؤول البارز بوزارة المالية المصرية هاني قدري دميان قوله إنه مع الزيادات الأخيرة، فإن فاتورة دعم الوقود في ميزانية الحكومة للعام المالي الحالي 2013 ستكون في حدود 15 مليار دولار، لكنه إذا لم تتخذ مزيد من الإجراءت الأخرى فإن هذا المبلغ سيرتفع إلى 22 مليار دولار العام المقبل. وقال دميان إن الخطة المصرية المقترحة على صندوق النقد الدولي "تتعامل مع التحديات الآنية وفي الأمد القصير، وتضع أسس إصلاحات أكبر على المدى المتوسط".