ارتفاع المحروقات في لبنان.. وعون يدعو لحوار ويحدد 3 أهداف

جي بي سي نيوز :- ارتفعت أسعار المحروقات بشكل عام في لبنان، الثلاثاء، تماشيا مع تواصل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن سعر صفيحة بنزين 98 أوكتان ارتفع  11,400 ليرة (7.5 دولار)، ليصبح 347,800 ليرة (230.7 دولار).

فيما ارتفعت صفيحة بنزين 95 أوكتان بواقع 10,800 ليرة (7.1 دولار) لتصبح 335,800 ليرة (222.7 دولار).

الارتفاع في المحروقات شمل أيضا سعر قارورة الغاز، إذ زادت الحكومة 1400 ليرة (نحو دولار واحد) على سعرها لتصبح 298,600 ليرة (198 دولارا).

خطة عون

دعا الرئيس ميشال عون الاثنين إلى حوار وطني، وإلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت بعد أكثر من شهرين من تعطيل حليفه حزب الله لجلسات الحكومة، في ما بدا انتقادا ضمنيا لموقف الحزب من دون أن يسميه.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر جراء رفض وزراء حزب الله وحليفته حركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يطالبون بعزله ويتهمونه بـ"التسييس".

وحدد عون ثلاث أهداف مقبلة يجب العمل عليها ومناقشتها في الحوار الوطني الذي وصفه بالعاجل، وهي: "اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر" ، وفق "عربي21".

وقال عون مساء الاثنين في كلمة عبر شاشات التلفزة: "من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟".

وأضاف أن "على الحكومة أن تعمل"، معتبراً أن "تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون فيه حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج" في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ صيف العام 2019".

ويأتي الشلل الحكومي في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، وقد فقدت الليرة اللبنانية خلالها أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

ورغم عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ملموسة للخروج من الأزمة وبطء النقاشات مع صندوق النقد الدولي، فقد توقع عون قبل يومين أن لبنان يحتاج إلى "ست إلى سبع سنوات" للخروج من الأزمة، فيما تتحدث تقديرات أخرى عن ما لا يقل عن عشرين عاماً.

وينتظر لبنان استحقاقاً مهما يتمثل في إجراء انتخابات نيابية في 15 أيار/ مايو المقبل. وفي ما بدا أيضاً رسالة إلى حزب الله، قال عون الذي يعد أبرز حلفاء الحزب منذ وقع تفاهما معه في شباط/ فبراير 2006: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية".

وأكد عون أنه يرغب في أفضل العلاقات مع دول الخليج بعد أزمة دبلوماسية حادة في تشرين الأول/ أكتوبر، قطعت خلالها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام السابق حول الحرب في اليمن.

إنني ومن موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: