مجلس الأمن يتطلع لتشكيل سلمي لحكومة تلبي تطلعات العراقيين‎‎

جي بي سي نيوز :- قال مجلس الأمن الدولي، الإثنين، إنه "يتطلع إلي تشكيل سلمي لحكومة عراقية شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع (15 دولة) ووصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان: "يتطلع أعضاء مجلس الأمن إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة".

وأضاف: "يجدد مجلس الأمن دعمه لاستقلال العراق، كما يجدد دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين وغيرهم من أصحاب المصلحة في العراق إلى التحلي بالصبر ومواجهة أي مخاوف معلقة من خلال القنوات القانونية القائمة، وخلق بيئة ما بعد الانتخابات تعزز التفاهم، من خلال الحوار السلمي البناء".

ورحب بيان المجلس بـ"التقييم الإيجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مهنئا حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي حسن إجراء انتخابات سلمية على إجراء انتخابات بشكل عام في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي".

كما رحب البيان بـ"النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الانتخابات بأن عمليات إعادة الفرز اليدوي الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على "الشعب العراقي لالتزامه بالعملية الانتخابية في مواجهة التحديات الأمنية ".

وأكدوا "إدانتهم لكل من محاولة الاغتيال التي وقعت في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية وآخرين".

وتواجه النتائج الأولية معارضة واسعة من قوى وفصائل شيعية يحتج أنصارها منذ أكثر من 3 أسابيع وسط بغداد في احتجاجات تخللتها أعمال عنف ومواجهات قتل خلالها متظاهر إضافة إلى إصابة العشرات من المحتجين وأفراد الأمن.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، قبل أسبوع، انتهائها من الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المحطات التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات من أجل حسمها نهائيا.

ووفق بيانات سابقة للمفوضية، فإن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت متطابقة مع النتائج الإلكترونية، وتعتبر قرارات الهيئة القضائية نهائية غير قابلة للطعن وبإمكانها إلزام المفوضية بإعادة فرز الأصوات يدويا في المحطات التي تحوم الشكوك حول صحتها.

الاناضول