"حركة أمل" اللبنانية: لن نساوم على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة

جي بي سي نيوز :- شددت "حركة أمل" اللبنانية، اليوم الاثنين، على ضرورة ملاحقة "المرتكبين والمحرضين" والاقتصاص من "القتلة"، وعدم المساومة على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة.

هذا وعقد المكتب السياسي لـ"حركة أمل" اجتماعه الدوري، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وأصدروا بيانا قالوا فيه: "أولا..أمام الفصول المتلاحقة من استباحة الدستور، وتجاوز استحقاقاته المنصوص عنها والمتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وخلق نزاعات دستورية مرتبطة بقانون الانتخابات تحقيقاً لمصالح تيار سياسي لمس اللبنانيون بأيديهم وشاهدوا بأم العين صفحات فشله واحدة تلو الأخرى، يرى المكتب السياسي لحركة أمل أن إجراء الانتخابات النيابية بموعدها وتأمين شروط ومستلزمات نجاحها هو شأن وطني عام لا يجوز أن يقدم أي طرف سياسي، ونتيجة لأزماته الخانقة، على افتعال أي مشكل أو إثارة أية شكوك من أجل تطيير الانتخابات وإدخال البلد في آتون أزمات تستعصي يوما بعد آخر، وكأن لبنان متروك للأقدار التي تضرب بساحته حدثا بعد آخر، دون أن يرتقي الكثير ممن يتنكبون المسؤوليات إلى تحمل مسؤولياتهم والدفع باتجاه إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها اللبنانيون جميعا في مختلف مناطقهم وانتماءاتهم في حياتهم ومعيشتهم".

وأضاف البيان: "ثانيا..يرى المكتب السياسي للحركة أن زيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي لدولة الأخ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حملت عنوانا واضحا لمهمة الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين فيما يتعلق بمسار الملفات القضائية، وهذا ما تبناه صاحب الغبطة، وعبر عنه بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأجهض مباشرة من المتضررين المعروفين حول موقع الرئاسة".

وأكملت "حركة أمل" في بيانها: "ثالثا..إن المكتب السياسي للحركة يتابع مع الهيئات المعنية في الحركة مجريات التحقيق في جريمة الطيونة، ويؤكد على ضرورة ملاحقة المرتكبين والمحرضين والاقتصاص من القتلة، وعدم المساومة على دماء الشهداء والجرحى، ويرى أن الموقف الوطني للثنائي الوطني قد قطع الطريق على أصحاب مشاريع الفتن والحروب الاهلية".

وتابعت: "إن الصخب السياسي الداخلي لن يجعلنا نسقط اهتمامنا ومتابعتنا لمشاريع العدو الإسرائيلي المتمادية في استهداف لبنان وفلسطين، إذ في 31 أكتوبر للعام 1948، أقدمت العصابات الصهيونية بقيادة مناحيم بيغين على ارتكاب مجزرة بلدة حولا اللبنانية وشقيقتها بلدة صلحا، في سياق مجازرها بحق أهلنا الممتدة من دير ياسين والطنطورة وكفر قاسم، والإمعان في هذه المجازر على الأراضي الفلسطينية اليوم بهدف تصفية القضية وتهويد ما تبقى من أراضي فلسطين، وقد عبر الصهاينة عن ضربهم بعرض الحائط لكل تقارير الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين والظلم المتمادي الواقع على الفلسطينيين من قبل العدو الصهيوني".

المصدر: ار تي + "الجديد"