شمولية فرماجو وانتهاكات حقوق الإنسان

حان الوقت لكي نعرف إدارة الرئيس محمد عبدالله فرماجو على حقيقتها، فهي سلطة مركزية تحاول السيطرة على جميع جوانب الحياة الفردية وتوجيهها من خلال التلاعب والقمع. كما عملت كحكم شمولي غير مقيد سعى للهيمنة على جميع جوانب الحياة.

كانت هذه الإدارة متجانسة في حد أدنى من انعدام المنطق. وفي بعض الأحيان، ليس من الواضح حتى ما إذا كان الرئيس فرماجو يمسك الخيوط، أو ما إذا كان مستشاره فهد ياسين مدير وكالة المخابرات والأمن الوطنية (نيسا) هو الذي يدير الأمور من خلف الستار.

وتجاوزنا في هذه المرحلة أي جهود غير مجدية لإخفاء الإخفاقات الأساسية التي شهدناها جميعا. ويجب أن يرى العالم ما يراه كل الصوماليين. ويجب أن يعرف ما يعرفه جميع الصوماليين، حيث أن الاعتقاد بأن مواطنينا يشاركون بنشاط في العملية السياسية هو وهم خلقه مجموعة من المحتالين الذين يجب عزلهم الآن من أجل استعادة مظاهر الديمقراطية الحقيقية في بلدنا واستعادة أي أمل لدى مواطنينا في حياة أفضل.

لقد مزقت المجزرة التي أحدثتها هذه الإدارة نسيج مجتمعنا الاجتماعي. ففي ديسمبر 2017 اعتقلت قوات الأمن الصومالية عبدالرحمن عبدالشكور أحد معارضي الحكومة البارزين خلال مداهمة ليلية لمنزله، مما أسفر عن مقتل خمسة من حراسه الشخصيين في هذه العملية. ثم داهمت قوات الأمن بعد أقل من أسبوعين منزل السيناتور عبد حسن عوالي قيبديد في مقديشو وألحقت أضرارا بالممتلكات في كل غرفة، وصادرت الهواتف المحمولة الخاصة بالعائلة.

وفي يونيو 2021 اختفت إكرام تهليل البالغة من العمر 24 سنة، وهي خبيرة في الأمن السيبراني في وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية خارج منزلها في مقديشو. ورفضت الحكومة، التي تؤكد بعض الروايات الداخلية تواطؤها في اختفاء تهليل بشكل مباشر، الإجابة عن الأسئلة التي أثارتها عائلتها بعد ما يمكن اعتباره تحقيقا فاترا حول اختطافها.

وفي أغسطس قُتل سبعة مدنيين بالقرب من قرية غولوين على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مقديشو على أيدي جنود يمثلون بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). وعُصبت عيون المدنيين وأُجبروا على الجلوس فوق عبوة ناسفة تم تفجيرها عمدا وبشكل وحشي، ممّا أدى إلى مقتلهم جميعا على الفور.

وأخيرا وفقا لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية “تواصل المحاكم العسكرية النظر في القضايا التي لا تدخل في نطاق اختصاصها القانوني وبإجراءات لا تفي بالمعايير الدولية. وقد أعدمت السلطات الفيدرالية والإقليمية في بعض الأحيان المحكوم عليهم في غضون أيام من صدور حكم المحكمة”.

وشككت منظمات حقوق الإنسان في قدرة الجيش على تمرير مثل هذه العقوبة السريعة والقاسية مع الحفاظ على حق المدعى عليه في الإجراءات القانونية الواجبة والاستئناف.

إن الحوادث المذكورة منتقاة من أعمال وحشية استمرت أربع سنوات إما ارتكبها الرئيس فرماجو مباشرة أو نُفّذت تحت إشرافه. وليست هذه مجرد اعتداءات على من ينتقدون الرئيس. بل هي اعتداءات مادية على طبيعة الديمقراطية ذاتها، وانتهاكات واضحة للدستور، وستؤدي في النهاية ومباشرة إلى حرب أهلية إذا لم تتوقف.

وإذا كان فشل الرئيس فرماجو الوحيد هو الإخفاقات المروعة في مجال حقوق الإنسان، فسيكون ذلك كثيرا لتصنيف فترة ولايته على أنها كارثة مريعة. وليس الأمر كذلك لسوء الحظ.

وتواصل حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة إلحاق هزائم بالقوات الحكومية والاستيلاء على مواقع عسكرية استراتيجية من أجل فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية على السكان المحليين. وكان الهجوم على قاعدة عسكرية في مدينة العمارة في أغسطس أحدث تحركاتها.

ومع استمرار حركة الشباب في استعادة مساحات شاسعة من الأراضي، يبدو سياسيونا مهتمين للغاية بتوسيع نفوذهم السياسي بدل حماية المواطنين الذين أقسموا على حمايتهم.

وبنفس السرعة التي يخسر فيها الصوماليون الأرض لصالح حركة الشباب، فإننا نفقد ببطء العلاقات مع الحلفاء القدامى، حيث أصبحت علاقاتنا الدبلوماسية مع كينيا وجيبوتي ومع حلفائنا الخليجيين في أدنى مستوياتها التاريخية بينما يلوم قادتنا الحكوميون بعضهم البعض على الفوضى.

وما هو مطلوب هو نهج دبلوماسي أكثر واقعية لإعادة بناء علاقاتنا وقد أثبت الرئيس فرماجو أنه غير قادر على تطوير تلك السياسة الخارجية. وأدى رفضه لإجراء انتخابات رئاسية قانونية ومرخصة إلى المزيد من الانقسام في بلد ممزق بالفعل، كما أدى عدم اليقين السياسي إلى المزيد من دورات العنف في شوارعنا. وهذه دورة يمكن أن ننهيها بإقالة الرئيس فرماجو.

ومع ذلك فإن قادتنا الحكوميين وقادة الأمم المتحدة وقادة الدول الديمقراطية في جميع أنحاء العالم يواصلون غض البصر، وهم في الواقع يدعمون النظام من خلال رفضهم إدانة سلسلة فظائع حقوق الإنسان التي ارتكبتها هذه الحكومة. ومع اقتراب الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يرن صدى صمتهم عاليا في أسماع مواطنينا.

وعلى مدى أربع سنوات طويلة وعنيفة في ظل رئاسة فرماجو، كان هناك تجاهل مطلق للحد الأدنى من المعايير القانونية ومبادئ الديمقراطية. وأصبح من الضروري الآن لقادة عالمنا، بمن فيهم قادة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أن يقفوا معا وأن يعلنوا إدانة عاجلة بصوت واحد.

وخلافا لذلك، من خلال تجاهل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، يساهم قادة عالمنا ضمنيا في استمرار العنف وعدم الاستقرار في منطقتنا وإرسال إشارة واضحة إلى مواطنينا بأنهم لا يستحقون الحرية الفردية.

ويطالب المواطنون الصوماليون بالمساءلة. ولا يمكن لدول مثل الولايات المتحدة أن تظل غير مبالية برغبات الشعب الصومالي بينما تنحاز بوضوح إلى موقع قوة ونفوذ جيواستراتيجي. هذا ليس صحيحا، وهو ليس عادلا.

وفي يوم من الأيام سوف يحاسَب الرئيس فرماجو على إجرامه وفساده، لأن من المؤكد أن التاريخ سيحكم على المتواطئين. ولكنني أعتقد أيضا أنّ التاريخ سوف يُدين الصمت أيضا.

العرب اللندنية