نصف الأردنيين توقفوا عن متابعة موجز كورونا

مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني يقترب من أعلى مستوىً له منذ بداية الجائحة

– ارتفع مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني بما مقداره 4.5 نقطةخلال الربع الثاني من 2021

– ارتفعت ثقة الأردنيين بنسبة 6٪ بالوضع الحالي للاقتصاد، كما اعتقد 2 من أصل 5 أردنيين أن قدرتهم المالية الشخصية ستتحسن في الستة أشهر القادمة

– لقيت خطةالحكومة نحو “صيف آمن” خلال الربع الثاني من العام تأييداً مما يقارب 62٪ من الأردنيين

– 5 من كل 10 أردنيين توقفوا عن متابعة إعلان الأعداد اليومية للإصابات، و 6 من 10 يستبعدون حدوث موجة وبائية جديدة في ظل جهود التطعيم الحالية

– لا تزال البطالة مصدر قلق للأردنيين، حيث ذكر 60٪ من الأردنيين على أنها مصدر قلقهم الأكبر

جى بي سي نيوز : – ارتفع مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني بما مقداره 4.5 نقطة، ليقترب بذلك من أعلى مستوى له منذ بداية الوباء. ولقد أتى هذا الإرتفاع في مؤشر ثقة المستهلك نتيجة إرتفاع الايجابية عبر مؤشراته الفرعية الأربعة؛ القدرات المالية الشخصية للمستهلكين، وتوجهات الاقتصاد المحلي، والمناخ الاستثماري في البلد، والأمان الوظيفي العام.

ووفق دراسة إبسوس التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، فقد بينت الدراسة إنخفاض المشاعر السلبية تجاه حصول تحسن في الوضع المالي، فقد كان مدفوعاً بشكل جزئي بالخطة الحكومية لإعادة فتح القطاعات المغلقة، التي أطلق عليها اسم “الصيف الآمن”، والتي تهدف إلى فتح القطاعات الإقتصادية تدريجياً في مختلف مناطق المملكة لدفع عجلة الإنتعاش الإقتصادي في ظل إنخفاض عدد حالات كوفيد -19 وزيادة وتيرة تلقي المطاعيم في الربع الثاني من العام.

في واقع الحال، أبدى حوالي 3 من بين كل 5 أردنيين تأييدهم التام لتوجه الحكومة، زاعمين أنها تسير في الاتجاه الصحيح بما يتوافق مع خطتها لرفع القيود في فترة الصيف.

وكون خطة الحكومة قد سمحت للأشخاص بالتنقل بحرية أكبر، فقد تمكنت القطاعات الإقتصادية المختلفة من الانفتاح والاستفادة من هذه الدفعة إلى الأمام التي كانت نتيجتها زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما أفسح المجال أمام زيادة قاربت ال 6٪ في مدى إيجابية المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي.

ولم يقتصر الإرتفاع في مؤشر ثقة المستهلك على الاردن فحسب فقد انعكست المشاعر الإيجابية على مستوى العالم أجمع، لا سيما بعد انتشار اللقاحات والخطط الحكومية للانعاش الاقتصادي.

وبذلك، شهدت 13 دولة من أصل 24 دولة شملها استطلاع إبسوس العالمي، زيادة في درجة التفاؤل خلال هذا الربع. في الأردن تحديداً، ووفقاً لرويترز، قامت الحكومة بتقديم اللقاح إلى ما يقارب ال30٪ من السكان، وهو ما يشير إلى أن الأردنيين قد بدأوا بإدراك أهمية اللقاحات والدور الذي تلعبه عملية تلقي اللقاح بتخفيض حالات كوفد-19 وتحقيق التعافي الإقتصادي المنشود.

وفيما أصبح الأردنيون أكثر تفاؤلاً حيال أوضاعهم المالية، لا يزال 60٪ منهم يُصَنَّفون البطالة على أنها مصدر قلقهم الأول. في الواقع، وبالمقارنة مع المؤشرات الأخرى، شهد مؤشر الأمان الوظيفي أقل نسبة ارتفاع، فبقي الأردن من ضمن البلدان الأربعة الأخيرة في القائمة فيما يتعلّق بهذا المؤشر.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التأثير الحالي لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والتهديد الذي يفرضه قد عاد للظهور، خاصة مع تزايد انتشار سلالة دلتا الجديدة.

وكون ما يقارب ثلثي سكان الأردن لم يتلقوا اللقاح بعد، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع المشاعر الإيجابية في الأشهر المقبلة، ولا سيما في حال اضطرت الحكومة للجوء إلى تدابير أكثر تشديداً للسيطرة على إنتشار الوباء كإعادة تفعيل قيود الحركة، إلى جانب إغلاق بعض القطاعات، مثل السفر والسياحة.

وعند أخذ كل ذلك في عين الاعتبار، تبرز الأهمية القصوى للحاجة إلى مراقبة مشاعر الجمهور تجاه الاقتصاد والأداء الاقتصادي الفعلي في هذه المرحلة، ولا سيما أن المتحورات الجديدة باتت تشكل تهديداً على استدامة الإجراءات التخفيفية التي تتوق إليها الشعوب المثقلة و أصحاب الأعمال التي باتت متهالكة.

وعل٘ق سيف النمري، المدير العام لشركة إبسوس في الأردن والعراق على نتائج المؤشر، “إن توقعات تعافي الإقتصاد العالمي بما يقارب 6% خلال 2021 قد تصطدم بموعقات جديدة إذا تناسينا أهمية اللقاح و إجراءات السلامة العامة، وهذا ما بدأ فعلياَ بالحدوث في عدة دول عادت الى الإغلاقات من جديد!”.

وأضاف النمري، “لا زلنا بعيدين عن مناعة مجتمعية متكاملة والزيادة في الإنفتاح لا يجوز أن تنسينا ما عاناه الأردنيين خلال ال 18 شهراً الماضية. لا بد لكل أردني أن يدرك تأثير أي تراخي شخصي على المجتمع ككل وأن يشجعنا الإنفتاح على إلتزام ٍ أكبر وإقبالٍ أفضل على اللقاح”.

تستند نتائجالمؤشر الفصلية على مؤشرات فرعية تتعلق بالظروف المالية الشخصية الحالية، والتوقعات الاقتصادية، ومناخ الاستثمار، وثقة التوظيف التي تساهم جميعها بجعل مؤشر إبسوس مؤشرًا رئيسيًا لإتجاهات الاستهلاك والاستثمار العامة في السوق الاردني.