هل يتحول تمديد فترة الرقابة بين “الوكالة الدولية” وإيران إلى لغم يفجر “اتفاق فيينا”؟

إن تمديد اتفاق الرقابة بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران تحول مؤخراً إلى لغم متفجر في طريق المفاوضات حول استئناف الاتفاق النووي. الخميس، كان يمكن للتمديد الثاني الذي مدته شهر أن ينتهي، وهو التمديد الذي منحته إيران لمواصلة الرقابة الاختراقية لوكالة الطاقة النووية، مثلما صيغت في الاتفاق النووي عام 2015. كان يمكن أن تتوقف هذه الرقابة في شباط، استناداً إلى القانون الذي سنه البرلمان الإيراني في كانون الأول 2020 وأمر الحكومة بإلغاء الرقابة إذا لم ترفع العقوبات. كان هذا رداً على اغتيال عالم الذرة، محسن فخري زادة، وكجزء من خروقات إيران المتعمدة، التي بدأتها في 2019.

إن الاتفاق المؤقت الذي بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية رفائيل غروسي، وحكومة إيران، منح الرقابة تمديداً لثلاثة أشهر في اللحظة الأخيرة، حتى 24 أيار، والتي تم تمديدها حتى 24 حزيران. الاتفاق المؤقت يقلص نطاق الرقابة ونقل المعلومات التي تم تجميعها بكاميرات الوكالة الدولية للطاقة النووية، التي وضعت في المنشآت النووية، ويبقي التسجيلات بحوزة إيران إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وافقت طهران في حينه على عدم طرد المراقبين من الميدان، لكنها قلصت أيضاً قدرتهم على تنفيذ زيارات مفاجئة.

رغم القيود التي فرضها الاتفاق المؤقت إلا أنه لم يمنع إجراء المحادثات بين الدول الست العظمى وإيران. والآن مع الإعداد لجولة المحادثات السابعة التي ستبدأ في نهاية الأسبوع القادم، تنتظر الدول العظمى رد إيران حول موضوع الرقابة.

أمس، غرد مراسل الـ “بي.بي.سي” بأقوال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة النووية، كاظم عبادي، الذي قال إن “إيران تطوعت في أيار بتمديد فترة الرقابة لشهر. لذلك، لا يوجد اتفاق يحتاج إلى تمديد”. وإذا كان هذا الموقف يمثل سياسة إيران فالمعنى أنه لا توجد حاجة إلى انتظار رد إيران، وأن مدة الرقابة ستبقى سارية إلى حين التوقيع على الاتفاق النووي، وستستأنف الرقابة بعده. مع ذلك، بقيت هذه التغريدة يتيمة حتى الآن، فلم تقم أي شخصية من الشخصيات الإيرانية الرفيعة بعرضها كموقف رسمي.

إن عدم اليقين وتأخر رد إيران، التي انتظرت ساعة قبل إعطاء ردها، يطرح تساؤلات حول نواياها. وتدل تصريحات الشخصيات الرفيعة الإيرانية على وجود خلافات سياسية شديدة بين الرئيس حسن روحاني وحكومته وبين البرلمان، الذي تسيطر عليه أغلبية كبيرة محافظة. “قامت حكومتي بعملها في كل ما يتعلق برفع العقوبات. ولكننا ننتظر قرار هذه اللجنة أو تلك في البرلمان”، بهذه الأقوال انتقد روحاني معارضيه في البرلمان في الأسبوع الماضي.

في المقابل، عرض مركز الأبحاث التابع للبرلمان قبل نحو أسبوعين تقريراً جاء فيه أن الولايات المتحدة تعمل على إفشال رفع العقوبات، وأن على إيران الحصول على ضمانات، وألا تضع الولايات المتحدة عقبات أمام رفع العقوبات حتى بعد التوصل إلى الاتفاق. التقرير طويل العنوان “طلبات ومؤشرات وطنية للتحقق من الرفع الفعلي للعقوبات من أجل تحقيق مصالح إيران العامة”، يقتبس تصريحات في وسائل إعلام غربية تدل، حسب كتابه، على أن الولايات المتحدة يمكنها أيضاً بعد الإعلان الرسمي عن رفع العقوبات، الضغط على شركات دولية ودول للامتناع عن التعاون مع إيران.

وهي تطالب بضمانات من أجل عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق النووي الذي سيتم التوقيع عليه، لا توضح إيران تلك الضمانات الجديدة التي تطلبها. وهل يشكل هذا الطلب شرطاً لاستمرار الرقابة. مع ذلك، يدل تقرير البرلمان وتصريحات الشخصيات الرفيعة في إيران على أن الطموح هو التوقيع على اتفاق أفضل لإيران من الاتفاق الأصلي. وإذا كانت هذه هي نية إيران، فإن تأجيل القرار حول استمرار الرقابة هو أداة ضغط أخرى للمحافظين في البرلمان، الذين يمدون حدود المفاوضات للمس بإرث روحاني كمهندس الاتفاق النووي.

روحاني يفهم هذا القصد جيداً، ورد عليه بشدة بواسطة المتحدث بلسان الحكومة، علي ربيعي، الذي قال بشكل قاطع إن “القرارات التي حول مكانة الاتفاق النووي ليست من صلاحية البرلمان”. أي أن الحكومة الإيرانية والزعيم الأعلى علي خامنئي هم الذين لديهم الصلاحية. وبهذه الأقوال يتم توجيه طلب لخامنئي من أجل التدخل ورفع العوائق التي يضعها البرلمان.

مع ذلك، لا يوجد حتى الآن تأكيد على أن الصراع السياسي لن يمزق حبال الساحة السياسية، بما يشبه احتمالية أن تأخير الرقابة سيدفع الولايات المتحدة إلى تجميد، بمبادرة منها، استمرار المحادثات في فيينا. في هذه الأثناء، باتت جميع الأطراف في وضع انتظار، فالفرضية الأساسية للإدارة الأمريكية هي أن إيران ليس فقط معنية بالتوقيع على الاتفاق، بل وتسعى للتوصل إلى ذلك في فترة زمنية قصيرة، وسيتدخل خامنئي في اللحظة الحاسمة ويهدئ البرلمان.

هآرتس