الفساد في ليبيا: تقارير للاستهلاك الإعلامي لا غير

غادر فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، واتجه منفردا إلى محل لبيع الفواكه على ناصية الطريق ليختار منها ما يلائم مزاجه وذوقه. كان هدفه من ذلك أن يقدّم عن نفسه صورة لا تختلف عن صور كبار القادة في الغرب الديمقراطي عندما يبارحون السلطة ويعودون إلى عاداتهم اليومية كما كانوا يعيشونها قبل أن تبتلعهم دواليب الحكم.

قبل مغادرته الحكم رافقت باشاغا قضيتان، الأولى تتعلق بإعلانه التعرض لمحاولة اغتيال سرعان ما فنّدتها تحريات القضاء. والثانية اتهامه من قبل ديوان المحاسبة بالتورط في الفساد، حيث شهدت وزارة الداخلية زيادة في مصروفاتها بنسبة 267 في المئة. وبلغت قيمة المصروفات المسجلة في الميزانية المعتمدة مليارين و400 مليون دينار، بالإضافة إلى مليار و300 مليون دينار كالتزامات قائمة حتى 31 ديسمبر من العام 2019 لم يصادق عليها أو التحقق من صحتها. كما تصاعدت نفقات الوزارة من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019 الذي توقف عنده التقرير الصادر مؤخرا، باعتبار التأخير الحاصل في إنجاز التقرير الخاص في العام 2020 والذي من المنتظر أن يصدر لاحقا.

كان ردّ باشاغا النفي، وهو أقلّ ما يواجه به رجل ذو طموحات سياسية واسعة أهمها حكم البلاد خلال المرحلة القادمة، في ردّه على اتهامات مباشرة قد تؤثر على صورته التي عمل على ترسيخها في أذهان الليبيين كمحارب للفساد والفاسدين، ثم وصم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بتنفيذ أجندات حزبية، في إشارة إلى الإخوان، وهو ما لا يستقيم مع المنطق، لأن باشاغا ليس خصما للإخوان، وإنما هو حليفهم الذي كانوا يرغبون في انتخابه رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية في أوائل فبراير الماضي، وشريكهم في التبعية المعلنة لتركيا وقطر.

ولكن مع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن باشاغا أفلح عندما اعتبر أن تقارير ديوان المحاسبة معدة للاستهلاك الإعلامي. وهذا صحيح خصوصا في العلاقة مع المسؤولين السياسيين، وبالذات مع المحصّنين في الداخل اجتماعيا وميليشياويا، أو في الخارج بالحاضنات الإقليمية والدولية التي كانت على امتداد السنوات العشر الماضية جزءا من الفساد القائم في بلد لطالما تم اعتباره غنيمة يتصارع عليها الفاعلون الأساسيون.

أثبتت التجارب أن إسقاط الأنظمة بالقوة وتدمير الدول لا يأتيان عادة إلا باللصوص المتخفين وراء شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمتحالفين موضوعيا مع من جاء بهم من أرصفة شوارع العواصم التي كانوا غالبا ما يعتاشون بها على منح التضامن الاجتماعي ومساعدات من يراهنون عليهم كقوى معارضة، وأن المسؤولين في الدول الغنية وذات الديمقراطيات الراسخة لا يعبثون بالمال العام في بلدانهم، وإنما يستفيدون من المال السائب في الدول التي يطيحون بأنظمتها، وخاصة عندما تكون دولا ثرية كما هو الحال في العراق وليبيا.

في يناير الماضي، أكدت لجنة النزاهة النيابية في العراق أن حجم الأموال المهرّبة خارج البلاد تقدر بـ350 تريليون دينار أي 238 مليار دولار، وأن الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون، أي ما يساوي 680 مليار دولار، والسؤال البديهي: أين ذهبت كل تلك الأموال؟ وكيف تتجوّل بسهولة بين مصارف العالم؟ ومن يتستر عليها ومن يستفيد منها؟

عند احتلال العراق في العام 2003 كانت الدولة مفلسة بسبب حصار طويل منعها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، ومن أموالها التي تم تجميدها في 1990 والموزعة على 55 دولة، ولكن عند الإطاحة بنظام القذافي في ليبيا في 2011، كانت هناك ثروة طائلة موجودة على الأرض، تعرضت للنهب أولا من قبل أمراء الحرب، ما جعل مسلحين قادمين من السجون التي دخلوها بتهم الإرهاب، أو من براثن الفقر وزحمة العمل اليومي المرهق، يتحولون فجأة إلى مستثمرين كبار في عدد من الدول بعد أن فر اللصوص الأوائل بغنائمهم، وحصل كل من زعم أنه كان معارضا للنظام سواء في شوارع الغرب أو في كهوف تورا بورا على تعويضات سخية.

دخلت البلاد مرحلة الفساد المباشر في ظل الحكومات المتتالية. في سنة 2012 تم إقرار ميزانية للدولة بـ52 مليارا و400 مليون دولار، وفي 2013 بلغت الميزانية 51 مليار دولار، وكانت في 2014 بحجم 46 مليار دولار، وبلغت في 2015 ما قيمته 44 مليار دولار، وكل هذا طبعا دون أن يوضع حجر على حجر أو تتحقق فائدة للمواطن الليبي، تماما كما هو الشأن عندما دفعت ظروف الحروب والانقسامات إلى التقشف، حيث لم تتجاوز الميزانية 26 مليار دولار عام 2016 ونفس الرقم عام 2017، ثم تم رفعها من جديد عام 2019 لتصل إلى 50.3 مليار دولار، لتنخفض مرة أخرى عام 2020 إلى 34 مليار دولار.

وطيلة السنوات الماضية، ورغم الأموال الطائلة المرصودة، كان الشعب يعاني من شحّ في السيولة وتأخر وصول الرواتب إلى أصحابها لأشهر عدة، ومن فقدان الخدمات الأساسية بما في ذلك الماء والكهرباء والمرافق الصحية، وغيرها، فيما كانت المليارات تذهب للاعتمادات الوهمية مع الخارج، وكانت الحكومات تجني المليارات من المضاربات في سوق الصرف عن طريق بارونات الفساد المقرّبين منها أو وفق تلاعب المؤسسات الرسمية بالقوانين الموضوعة على القياس.

ما لا يقل عن 500 مليار دولار من ثروة الليبيين ذهبت هباء منثورا سواء عن طريق النهب المباشر أو الفساد الحكومي الممنهج والصفقات المغشوشة والاعتمادات الوهمية أو تهريب النفط من قبل المافيات المتخصصة المستندة إلى سلاح الميليشيات، حتى أن البلاد كانت تعرف ولادة مليونير جديد مع كل مطلع شمس، كما ورد في تصريح للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة. وتم بواسطة تلك الأموال الطائلة بناء مصالح لأصحابها في الداخل والخارج، وتكونت شبكات مقاومة ضد أي محاولة إصلاح، وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة ليصبح جزءا من بنيتها الأساسية.

ومع كل عام يخرج ديوان المحاسبة بتقرير عن الفساد تتناوله وسائل الإعلام، ثم يذهب أدراج الرياح، فلا متابعة أمنية ولا ملاحقة قضائية، وإن تحرك مكتب النائب العام، فسيكون تحرّكه ضد صغار الفاسدين ممن لا سند لهم، أما الحيتان الكبيرة فلا أحد يقترب منها لتبقى تلك التقارير مجرد معطيات للاستهلاك الإعلامي، تماما كما قال فتحي باشاغا.

العرب اللندنية