أزمة الوقود تتفاقم بلبنان مع تدهور الليرة.. ومحطات توقف البيع

جي بي سي نيوز :- تجددت أزمة الوقود في لبنان، بالتزامن مع التدهور الحاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء. وأغلقت العديد من محطات الوقود أبوابها في بيروت ومدن أخرى، لعدم توفر السلع بسبب تغيرات أسعار صرف الدولار، وبالتالي صعوبة الاستيراد وفق الأسعار الحالية.

في المقابل، امتنعت مجموعة ثانية من المحطات عن بيع المحروقات بالأسعار الحالية، مع هبوط الليرة إلى 15 ألفا أمام الدولار، مقابل 10 آلاف قبل أسبوع، فيما سعر البنك المركزي 1510 لكل دولار.

وتقوم مجموعة من المحطات، بفتح أبوابها أمام الزبائن، لكن ضمن تقنين بيع الوقود للمستهلكين وارتفاع بالأسعار، بسقف لا يتجاوز 20 ألف ليرة (13 دولارا وفق السعر الرسمي) للمركبة الواحدة.

وأمام هبوط أسعار الصرف وتقنين البيع أو الامتناع عنه، لحين استقرار سعر الدولار في السوق السوداء، شهدت المحطات التي فتحت أبوابها، تدافعا من المواطنين للتزود بالوقود، خشية انقطاعه من الأسواق.

أمّا في بعلبك، فقد أقفلت اليوم غالبية محطات المحروقات، ورفعت خراطيم التعبئة كإشارة منها لعدم توفر مادتي البنزين والسولار فيها.

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا للوكالة الوطنية للإعلام اليوم، إن "هناك تأخيراً في إصدار جدول أسعار الوقود اليوم، بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار"؛ إذ تحدّث الأسعار في لبنان بشكل أسبوعي.

ويواجه المستوردون صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي، بسعر الصرف الرسمي البالغ 1510 ليرات.

إلى ذلك حاول محتجون الأربعاء اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنوني وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع تسجيل الليرة الأسبوع الحالي تدهوراً قياسياً.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء السلع المدعومة، كما توقفت محطات وقود عن العمل.

وقال أحد المحتجين لقناة محلية: "نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال أو عبوة حليب" داخل المتاجر، مضيفاً بانفعال: "لقد أذلونا".

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

الاناضول