في مايوت الفرنسية.. “تعبئة الإسلام في مكافحة العنف”

لمكافحة الانحراف في إقليم مايوت الفرنسي، استعانت السلطات العامة في هذه الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي، بقضاة مسلمين كانوا قد حرموا من وظائفهم الرسمية أثناء تقسيم الإقليم في عام 2011. وهي استراتيجية يدعمها العديد من المسؤولين المحليين، وإن كانت لا تقنع بالضرورة الشباب الماهوري، وفق ما ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

فقد قامت العديد من البلديات في هذا الإقليم الفرنسي بشراكة نشطة مع القضاة المسلمين لمحاولة وضع حد للانحراف الشبابي في مايوت، حيث يعيش نحو 77 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وابتليت بالعنف الشبابي المستشري منذ التقسيم الإداري التي عرفته عام 2018. ولا يكاد يمر أسبوع من دون أن يشهد الإقليم أعمال شغب في مدنه.

وفقًا لمسح حول الموضوع، فإن 80 في المئة من سكان مايوت لا يشعرون بالأمان في مدنهم أو الأحياء التي يسكنونها. فأكثر من ثلث من تمت مقابلتهم في إطار هذا الاستطلاع كانوا ضحايا اعتداء أو اقتحام لمنازلهم. إلا أن حوالي 60 في المئة منهم لم يتقدموا بشكوى، معتبرين أن العملية “غير ضرورية”، في ظل وجود قوات أمن وعدالة يتهمون بـ”التراخي”، أمام الشاب المنحرف في مايوت والذي كون ميليشيات ودوريات منظمة.

في هذا السياق المتفجر، لجأت السلطات في مايوت إلى طلب المساعدة من “المرجعيات الإسلامية”، وهو نهج يدعمه السكان على ما يبدو.. غير أن هذا النداء الموجه إلى القضاة يترك لدى البعض انطباعا بالحنين إلى الماضي.

ويعد 90 في المئة من السكان مسلمين، ويبدو أن قانون 1905 القاضي بفصل الكنيسة عن الدولة غير مطبق في مايوت في الواقع. وفي عام 2011، أثناء تقسيم الإقليم إدارياً، تم تجريد القضاة من معظم صلاحياتهم: كانوا في نفس الوقت قضاة الصلح، وموظفي الأحوال المدنية، وكتاب العدل، ولا يتم تقرير أي شيء في المجتمع بدون موافقتهم. وتم قمع هذه الممارسات التقليدية، التي اعتبرها البرلمانيون “غير متوافقة مع مبادئ الجمهورية الفرنسية”. وبات عمد البلديات هم من يتولون عقد القران، فيما يتولى القضاة الأحكام، كما هو الحال في كل مكان بفرنسا.

ليبراسيون