مصادر حقوقية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلا مصريا في يوم واحد

جي بي سي نيوز :- فذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 15 معتقلا أمس الأحد، وفقا لمنصة "نحن نسجل" الحقوقية.

وكانت منظمات حقوقية مصرية وأخرى إعلامية معارضة أعلنت أمس إعدام معارضين اثنين، هما ياسر الأباصيري وياسر شكر، كانا قد أدينا في وقائع عنف في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتبة الإسكندرية".

وكشفت منظمة "نحن نسجل" اليوم أن 13 معتقلا آخرين تم إعدامهم بالأمس أيضا في قضية "أجناد مصر 1"، ونشرت أسماء المعدومين وطلبت من الأهالي التواصل مع مشرحة زينهم لاستلام جثامين ذويهم.

وفي منشور سابق أعلنت المنظمة عن وصول قوة تزيد عن 20 فردا من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلى مشرحة زينهم، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام.

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ولا يمكن الطعن عليها، قد أيدت في مايو/ أيار 2019 الحكم بإعدام 13 شخصا من المتهمين في قضية أجناد مصر 1.

وفي يوليو/ تموز 2014، أمر النائب العام الراحل هشام بركات، بإحالة المتهمين بقضية أجناد مصر 1 للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم بعدة تهم نفوها، تتمثل في "ارتكاب أعمال عنف، وقتل 6 شرطيين، في الفترة من يوليو/ تموز 2013 إلى يوليو/ تموز 2015، والانخراط في تنظيم (أجناد مصر)".

ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية أو الداخلية بخصوص الإعدامات حتى الساعة، غير أنها عادة تنفي أن يكون لديها سجناء سياسيون وتؤكد أنها تحترم القانون والدستور وقضاءها مستقل ونزيه.

وحسب إعلام محلي، تعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية (شمال) على خلفية أحداث فض الاعتصام.

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصا بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلا هذه الاتهامات.

وخلفت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 632 قتيلا، كلهم من المعتصمين، باستثناء 8 شرطيين، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، ونحو 2000 قتيل وآلاف الجرحى، وفق المعارضة.

المصدر : الجزيرة مباشر+ مواقع التواصل + الأناضول