بعد حبسها بتهمة الحض على "الفجور".. هؤلاء ينتظرون مصير "سما المصري"

جي بي سي نيوز :- قال نائب بالبرلمان المصري، إن العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين ألقي القبض عليهم في مصر خلال الآونة الأخيرة يواجهون الحبس على غرار الراقصة سما المصري التي عاقبتها محكمة مصرية بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، بعدما أدانتها بالتحريض على الفسق والفجور.

وتم القبض على المصري (42 سنة) في أبريل الماضي للتحقيق معها في مقاطع فيديو وصور تمت مشاركتها عبر الإنترنت وصفها المدعون بأنها "ذات إيحاءات جنسية".

غير أنها نفت الاتهامات، قائلة إن المحتوى المنسوب لها تم سرقته من هاتفها وتم نشره دون موافقة.

لكن المحكمة الاقتصادية للجنح في القاهرة قالت السبت، إنها انتهكت مبادئ الأسرة وقيمها واستخدمت مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب "الفجور".

وقال عضو البرلمان جون طلعت، الذي طالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد المصري وغيرها من مستخدمي تطبيق "تيك توك": "هناك فرق كبير بين الحرية والفجور".

وأضاف لوكالة "رويترز"، أن هؤلاء يدمرون القيم والتقاليد العائلية، وهو ما يحظره قانون ودستور البلاد.

وسبق أن اتُهمت عدة نساء في مصر بـ "التحريض على الفجور"، وتحدي الأعراف الاجتماعية المحافظة في البلاد. وهذا يشمل الممثلة رانيا يوسف، بعد أن اعترض النقاد على فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي في 2018.

وفي نفس العام، اعتمدت مصر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يمنح الحكومة السلطة الكاملة لمراقبة الإنترنت وممارسة مراقبة الاتصالات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.

وألقت السلطات المصرية، القبض على مجموعة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة بتهمة "الحض على الفجور والدعارة".

وأضاف طلعت، أنه من المحتمل أن يواجهوا نفس أحكام السجن التي وقعت على المصري بسبب ارتكاب نفس الجريمة.

وقالت انتصار السعيد، محامية حقوق المرأة ورئيسة مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن النساء هن المجموعة الوحيدة التي استهدفتها السلطات بموجب القانون الجديد.

وأضافت: "مجتمعنا المحافظ يكافح مع التغيرات التكنولوجية التي خلقت بيئة وعقليات مختلفة تمامًا".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة المصرية.