سنطعن عليه.. محامى سما المصرى: حكم حبسها وتغريمها ليس نهائيا

جي بي سي نيوز :- قال عبدالرؤف محمود عمر محامى سما المصرى انه لا تعقيب على احكام القضاء المصرى وان الحكم بحبس موكلته 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ليس نهائيا وسيتم الطعن عليه.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان المتهمة صورت ونشرت تلك الفيديوهات بقصد تحقيق الكسب والشهرة الكاذبة وحب المال فسهل لها الشيطان دربًا فأتبعته وفضلت طريقه وانزلقت قدمها إلي الخطيئة و دنس المعصية و اختارت طريقًا معوجًا للكسب أملًا في شهرة زائفة لم تراع فيها القيم و الإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع و أن جميع الديانات السماوية تنهي وتحذر من إفسادها فأنساها الشيطان أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب علي الفجور و إثارة الفتن في خياله و إيقاظ أحط الغرائز في نفسه وتهويل سلطان الفضيلة علي مسلكه.

وتابعت الحيثيات، ان المتهمة تفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها كلمات ورقصات وحركات تؤدي إلي الإثارة الجنسية مرتديه من الملابس ما يحفز علي إثارة الغرائز الجنسية فإنتهت إلي تصوير مقاطع و صور فاضحة مثيرة للغرائز كما رغبت المتهمة في إيصالها و توجيها للشباب ووجهت رسالة واحدة ألا وهي تزيين كل قبيح و زيغ و فتنة لهم ،فحادت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته و كرهته و عافته فعاثت في الأرض فسادًا و لم تراع للفضيلة مقامًا فخدشت الحياء العام وقامت بنشر إنتاجها الإباحي المبتذل علي شبكة المعلومات الدولية و شبكات التواصل الإجتماعي معتدية علي حقوق الأخرين في خدش حيائهم ، غير مكترثة بأي نتيجة لفعلها بل تفاخرت وتباهت بنشرها تلك المقاطع التي تظهر فيها مفاتن جسدها عارية و تركيز الكاميرا علي تلك المفاتن و في فيديو آخر تظهر فيه بلباس بحر من قطعتين يظهر أكثر مما يستر من جسدها .

وكانت الدائرة الاولى جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية عاقبت اليوم سما المصري، بالسجن 3 سنوات وغرامة ٣٠٠ الف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة ٣ سنوات، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور مع استمرار حبس المتهمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.