مصادر حقوقية: وفاة معارض مصري بمحبسه جنوب القاهرة

جي بي سي نيوز :- توفي معارض مصري، الثلاثاء، داخل محبسه في سجن “طرة” جنوب العاصمة القاهرة، جراء “إهمال طبي”، وفق مصادر حقوقية متطابقة.

جاء ذلك في تصريحات لناشط حقوقي مصري، وبيانين منفصلين صدرا عن منصتي “حوار” و”نحن نسجل” الحقوقيتين (غير حكوميتين).

وفي بيانها، قالت منظمة “نحن نسجل” التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إن “مهندسا مصريا يدعى ناصر سمرة توفي اليوم، جراء الإهمال الطبي داخل محبسه في سجن طرة، جنوب القاهرة”.

وأوضح البيان أن المعارض المتوفى كان يعاني من مشاكل بالصدر، وأوقفته السلطات في ديسمبر/كانون أول الماضي، ثم اختفى قسرا لمدة 50 يوما، ومنذ ظهوره، لم تتمكن أسرته من الزيارة بسبب فيروس كورونا.

من جانبها، أكدت منصة “حوار” المعنية بقضايا الموقوفين بمصر، في بيانها، “وفاة المعتقل ناصر سمرة في سجن تحقيق طرة بالإهمال الطبي”، مشيرة إلى أنه “كان يعاني من مرض مزمن بالصدر منذ اعتقاله”.

فيما قال الناشط المعارض هيثم أبو خليل، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، إن “المهندس ناصر سمرة 55 عاما، توفي بمحبسه بسجن طرة تحقيق (جنوب القاهرة)”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية المصرية، غير أنها عادة ترفض اتهامات معارضين وحقوقيين غير حكوميين، بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل معهم يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.

ومؤخرا تُوفي المخرج والمصور المصري الشاب شادي حبش داخل حبسه في سجن طرة في جنوب القاهرة، ليل الجمعة السبت 2مايو الماضي، نتيجة أزمة صحية، حسب ما أكد محاميه.

وأوقفت السلطات المصرية حبش (24 عاما) في آذار/ مارس 2018 بعد شهر من إخراجه أغنية مصوّرة للمغنّي المصري رامي عصام المقيم حاليا بالخارج، بعنوان “بلحة” تسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والوضع السياسي في مصر.

وتحت عنوان “معارض آخر يموت في سجون مصر التي يسجن ديكتاتورها المزيد” أشارت صحيفة “واشنطن بوست” في 7 مايو الماضي في تقرير لها إلى رسالة حبش العام الماضي “أنا أموت” وصف فيها ظروف اعتقاله بدون محاكمة في سجن مصري ظل يمدد مدة اعتقاله كل 45 يوما وقاض لم يكن ينظر إليه ولا إلى أوراقه.

ومع انتشار كوفيد-19 في مصر طالبت منظمات حقوق الإنسان السيسي بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الذين يقدرون بـ114 ألف معتقل في ظروف سيئة قد تكون أرضا خصبة لانتشار الفيروس.

وفي 25 نيسان/ أبريل الذي يعد يوما وطنيا، أفرج النظام عن 4 آلاف معتقل لم يكن من بينهم أي من المتهمين بمخالفات سياسية.

وعلى خلاف هذا، قامت حكومة السيسي وعلى مدى الشهرين الماضيين بحملات اعتقال أمنية “مضيفة أعداد كبيرة من سجناء الضمير إلى السجون المزدحمة بشكل خطير”، حسبما جاء في تقرير لمجموعات حقوقية مصرية.

وجاء في تقرير حقوقي أن الأمن استهدف الناشطين السياسيين والمدافعين عن الحقوق والمحامين والصحافيين. وتم اعتقال 15 شخصا بمن فيهم طبيب وصيدلاني بعدما اشتكوا من نقص المعدات الطبية.

وأضيف إليهم خمسة آخرون بعد نشرهم فيديو طالبوا فيه بالإفراج عن أقاربهم خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

ومؤخرا جددت الحركة المدنية الديمقراطية مطالبها بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً بأي ضمانات أو تدابير احترازية حتى لا تتعرض حياتهم داخل السجن للخطر.

وجاءت مطالبة الحركة التي تضم سبعة أحزاب معارضة هي “الكرامة والدستور والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأسيس” في بيان أصدرته أمس السبت، على خلفية وفاة أحد موظفي سجن طرة تحقيق، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وطالبت الحركة، بإجراء مسح شامل للمخالطين للمتوفي من نزلاء وضباط وعاملين بالسجن من دون استثناء.

وكشفت الحركة في بيانها عن وفاة المواطن سيد أحمد أحمد حجازي، أحد موظفي سجن طرة تحقيق.

القدس العربي