رئيس وزراء لبنان يحذر من أزمة غذاء كبيرة وسط جائحة كورونا

جي بي سي نيوز:- حذر رئيس الوزراء اللبناني من أزمة غذاء كبيرة في الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تتفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مساء الأربعاء، أشار حسان دياب إلى أن العديد من اللبنانيين توقفوا بالفعل عن شراء اللحوم والفواكه والخضراوات، حتى إن البعض سيجد قريباً صعوبة في شراء الخبز، مؤكداً أن كلا من "هيومن رايتس ووتش" والبنك الدولي حذرا من أن أكثر من نصف الأسر اللبنانية قد لا تستطيع شراء الطعام بنهاية العام.

وتحدّث دياب في مقاله عن الأسباب التي وصلت بلبنان إلى هذه الحال، قائلاً إن أزمة ثلاثية ضربت لبنان وشعبه. وقال دياب: "أولاً، نتيجة لسوء الإدارة السياسية والفساد على مدى عقود، كان هناك نقص كبير في الاستثمار في قطاعنا الزراعي الذي يمثل ربع القوى العاملة الوطنية ولكن 3% فقط من ناتجنا الاقتصادي" ، وفق "العربية" .

وأشار إلى أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة قادت البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية، فصندوق النقد الدولي (IMF) يتوقع انخفاضا بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للبنان هذا العام، لافتاً إلى أن "الناس يفقدون وظائفهم بينما تنخفض عملتنا الوطنية بسرعة وزادت أسعار المواد الغذائية المستوردة بأكثر من الضعف منذ بداية العام".

وتابع: "كما أدت أزمة كورونا والإغلاق الضروري إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير وأحدثت اضطرابًا بالغًا في سلسلة الإمدادات الغذائية، شارحاً أن "80% من القمح لدينا يأتي من أوكرانيا وروسيا. في الشهر الماضي، أوقفت روسيا صادرات القمح بينما تفكر أوكرانيا في خطوة مماثلة".

كما حذر رئيس الوزراء من "مجاعة" في الشرق الأوسط، والتي يقول إنها قد تؤدي لتدفق جديد للهجرة إلى أوروبا. وحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق طوارئ مخصص لمساعدة المنطقة المعرضة للصراعات.

وتخلف لبنان، أكثر دول العالم مديونية، عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى في مارس/ آذار الماضي. وتراجعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين أول بسبب انتشار الفساد خلال فترة إغلاق على الصعيد الوطني منذ منتصف مارس/ آذار للحد من انتشار الفيروس، لكن الاحتجاجات المتفرقة لا تزال مستمرة.

وتسعى حكومة دياب للحصول على برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه للتعامل مع الأزمة المالية التي شهدت انهيار العملة المحلية، ودمرت مدخرات اللبنانيين، ورفعت الأسعار، وأدت للتضخم في الأسابيع القليلة الماضية.