الأوروبيون يبحثون العقوبات ضد الضم الإسرائيلي.. الجمعة المقبل

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في جلسة مجلس الاتحاد في بروكسل يوم الجمعة سلسلة ردود محتملة على خطوات ضم من جانب إسرائيل، في حال قامت الحكومة القادمة بهذه الخطوة. بالرغم من أن وزير الخارجية الجديد للاتحاد، جوزيف بورل، يميل للانتظار ورؤية كيف تتصرف الحكومة الجديدة التي ستؤدي القسم الخميس الذي يسبق النقاش، عدد من الدول الأعضاء تضغط في الأسابيع الأخيرة للمصادقة على خطوات عقاب مسبقة من أجل الردع، ومن بينها منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقات التجارة، ومنعها منحاً خاصة وتعاونات في مجالات مختلفة.

مصادر خبيرة بشؤون النقاشات في هذا الشأن قالت لـ “هآرتس” إن هناك تأييداً متزايداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد لفرض عقوبات تردع إسرائيل عن القيام بالضم. من بين دول أخرى: فرنسا، وإسبانيا، وإيرلندا، والسويد، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، هذه الدول تقود خطاً أكثر تشدداً في هذا الشأن. حسب أقوال هذه المصادر، هنالك خطوات لا تقتضي بالضرورة موافقة بالإجماع من كل الأعضاء، والذي أصلاً يصعب الحصول عليه في السنوات الأخيرة تقريباً في كل المجالات، وبناءً على ذلك، فإن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على فيتو من قبل أصدقائها في هذه المنظمة مثل هنجاريا والتشيك إلى جانب رد الاتحاد. وبموازاة ذلك، تستطيع الدول الإعضاء أن تقرر القيام بخطوات احتجاج بصورة مستقلة تجاه إسرائيل.. وهذا ما يتوقع حدوثه.

حسب أقوال مصادر قي الاتحاد، “لا يريد أحد الوصول إلى وضع تتضرر فيه علاقات الاتحاد وإسرائيل على المدى البعيد، ولكن هذا ما سيحدث إذا ما قامت إسرائيل بالضم – ولو بسبب سابقة أن الضم سيطبق في كل مكان آخر”. لهذا السبب، فإن بروكسل تحاول أن تبث في هذه الأثناء سياسة “الجزرة والعصا”؛ فمن جانب إمكانية إجراء حوار مفتوح بين القيادة الأوروبية الجديدة والحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن جانب آخر نقل رسائل فيما يتعلق بالمس الشديد المتوقع بالعلاقات في حالة ضم أحادي الجانب.

في توجيه للمراسلين في بروكسل بالأمس “الإثنين”، سئل المتحدث باسم الخارجية الأوروبي الجديد، بيتر ستانو، فيما يتعلق بإمكانية أن تفرض “عقوبات ما” على إسرائيل رداً على خطوات الضم، أجاب ستانو بأن وزراء الخارجية سيناقشون الوضع في الشرق الأوسط يوم الجمعة، وإن فرض عقويات “مرهون بالنقاش ما بين الدول الأعضاء، لذلك لن نستبق الأمور”. وأضاف أن هناك “محادثات متواصلة في هذا الشأن”، وأن “الاتحاد كان واضحاً في ردوده بأن الضم لن يمر بدون تداعيات”. مع ذلك، فقد أكد ثانية أن كل نوع وتوقيت للعقوبات ستقرره الدول الأعضاء.

في شباط الماضي ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد إذا ما كانت هناك خطوات ستتخذ ضد الخطة السياسية للرئيس الأمريكي ترامب، مثل اعتراف بالدولة الفلسطينية. أجل النقاش منذ ذلك الحين بسبب عدم الوضوح السياسي في إسرائيل، ولكن من المتوقع الآن أن يطرح هذا الموضوع ثانية للنقاش. منذ شباط صرحت شخصيات كبيرة في الاتحاد ودول أوروبية عديدة ضد ضم إسرائيلي أحادي الجانب وفي الشهور الأخيرة اشتدت نبرة بورل، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيرلندا ودول أخرى. وأشار سفير فرنسا في الأمم المتحدة إلى أن للضم تداعيات قاسية على العلاقات مع إسرائيل، وأوضح: “خطوة كهذه لن تمر بصمت”. في الآونة الأخيرة طرح على طاولات البحث في العواصم الأوروبية خطوات رد محتملة أخرى على إعلان رسمي عن ضم أحادي الجانب، من بينها: استدعاء سفراء للتشاور في بلادهم، وتأييد أوروبي لقرارات الأمم المتحدة ضد الضم، ودعم علني للخطوات التي تجري اليوم ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي، وتشديد المقاطعة على المستوطنات بطرق مختلفة… كل هذا إلى جانب دعم الفلسطينيين.

الشهر الماضي، أعلن وزراء خارجية الجامعة العربية أن ضم مناطق في الضفة الغربية سيعتبر “جريمة حرب”. وفي نهاية مؤتمر مشترك، دعوا دول أوروبا للاعتراف بفلسطين كدولة. منذ ذلك الحين واصل العديدون في العالم العربي التصريح بصورة شديدة ضد عملية الضم الإسرائيلي. هذا الأسبوع صرح ضد الضم حتى وزير خارجية اتحاد الإمارات عبد الله بن زايد، الذي يعتبر بشكل عام معتدلاً بهذا الشأن. أما المملكة الأردنية فتعمل خلف الكواليس الكثير في الأسابيع الأخيرة لمنع ضم إسرائيلي.

قال سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفد فريدمان، الأسبوع الماضي، بأن القرار النهائي فيما يتعلق بالضم يخص إسرائيل، وأن بلاده مستعدة للاعتراف بخطة كهذه “خلال أسابيع”. حسب أقواله، هذه الخطوة مرهونة بموافقة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على إقامة دولة، على أساس خطة ترامب التي تتضمن تجميد البناء الإسرئيلي في مناطق “ج” التي هي غير مخصصة للضم. غداً سيزور إسرائيل وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو. في بيان سبق زيارته، كتب أن القضية الإيرانية ستكون في مركز الزيارة. مع ذلك، يتوقع طرح موضوع الضم خلال هذه الزيارة.

حسب الاتفاق الائتلافي الذي وقع بين “أزرق أبيض” والليكود، يستطيع نتنياهو تقديم الموافقة التي يتم التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية من أجل مصادقة الحكومة والكنيست ابتداءً من الأول من تموز.

هارتس