وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير: "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة"، حسبما نقلت "رويترز".
ويتوجب على لبنان سداد مدفوعات مستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس، علما أن البنوك التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، تحوز على القدر الأكبر من الدين السيادي.
ووصلت الضغوط المالية في لبنان إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، واندلاع احتجاجات ضد النخبة السياسية التي هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990 وقادتها إلى أزمة.
وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الهدر والفساد والتي وضعت على عاتق البلاد واحدا من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وفي وقت سابق من العام الجاري، طالب البنك المركزي المصارف بمراجعة تحويلات الأموال من جانب السياسيين وموظفي الحكومة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر.
ووافقت الحكومة على نحو منفصل الخميس على مسودة قانون تهدف إلى رفع السرية المصرفية، وقالت وزيرة الإعلام إن القانون الذي سيعرض على البرلمان، سيطبق على الوزراء والنواب ومجموعة من المسؤولين في الحكومة. سكاي نيوز
