جي بي سي نيوز :- تعتزم بنوك بريطانية وأوروبية وأمريكية مطالبة الحكومة البريطانية بإعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات جنيه استرليني (5.2 مليار دولار) سنويا بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والمقرر نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب "الألمانية"، ذكرت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية أمس أن مسؤولي هذه البنوك، الذين يقولون إنهم تلقوا عروضا من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي للانتقال إليها، يأملون في إقناع ساجد جاويد وزير الخزانة البريطاني بمطالبهم.
واستشهدت الصحيفة البريطانية بمصدر مطلع على خطة البنوك، دون الكشف عن هويته، وستطالب البنوك لندن بمراجعة الضرائب والرسوم الإضافية على البنوك، لكن وبحسب وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية، رفض مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية التعليق على التقرير.
من جهتها، قالت صحيفة "تايمز" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.
وأضافت الصحيفة أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية "كوسيلة ضغط" في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المائة على بعض أنواع الجبن الفرنسي و10 في المائة على السيارات الألمانية.
وأشار التقرير إلى أن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، مع إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات، مقارنة بالدول الأخرى.
وترى الصحيفة أن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات، الذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن مسؤولين في بروكسل ذكروا أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من شباط (فبراير).
ونهاية الأسبوع الماضي، قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.
وبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء البريطاني هاتفيا "العمل معا لضمان أمن شبكات الاتصالات في البلدين"، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، دون التطرق إلى تفاصيل.
ويتوجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى بريطانيا الأربعاء المقبل ليجدد التأكيد على "العلاقات الخاصة" وسبل توسيع وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين قبل خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.
ويسعى جونسون إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن للتخفيف من الأضرار المحتملة على بلاده بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بما وصفه "فصلا جديدا" في تاريخ بلاده لدى توقيعه على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.
ويسمح الاتفاق لبريطانيا بإسدال الستار على عضويتها، التي استمرت لعقود في الاتحاد الأوروبي بدءا من الجمعة المقبلة، والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة أعوام من الخلافات الداخلية والتأخير.
وقال جونسون في بيان إن "التوقيع على اتفاق الانسحاب يعد لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي أعواما كثيرة من السجال والانقسام"، مضيفا على تويتر برفقه صورة من المناسبة: "يؤذن هذا التوقيع بفصل جديد في تاريخ أمتنا".
ووقع جونسون على الاتفاق في مقر الحكومة بداونينج ستريت، حيث جلس أمام علمين بريطانيين بحضور مسؤولين بريطانيين وأوروبيين جلبوا نص الاتفاق معهم من بروكسل.
وسبق رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيان أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رئيس الوزراء البريطاني في التوقيع على الاتفاق في مراسم لم يسمح للصحافيين بحضورها.
وسيعاد النص الآن إلى بروكسل، حيث ستوضع النسخة الأصلية في أرشيف الاتحاد الأوروبي إلى جانب غيره من المعاهدات الدولية، بينما سيتم إرسال ثلاث نسخ إلى لندن.
ومن المقرر أن يعرض النص الأربعاء المقبل على البرلمان الأوروبي لتتم المصادقة عليه، بينما يقره دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كتابيا الخميس.
وأما الجمعة، فستقضي بريطانيا آخر يوم لها كعضو في الاتحاد الأوروبي قبل انفصالها رسميا الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش، أي تمام منتصف الليل بتوقيت بروكسل، وحضر مراسم التوقيع في لندن ديفيد فروست كبير مندوبي رئيس الوزراء للتفاوض بشأن "بريكست".
وأيد الناخبون البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو) 2016، وبعد مفاوضات مطولة وتأجيل متكرر، "تنجز" حكومة جونسون الجديدة "بريكست" أخيرا الأسبوع المقبل.
وستغادر بريطانيا مؤسسات التكتل، ما يخفض عدد أعضائه إلى 27 دولة، لكن اتفاق الانسحاب يقضي بفترة انتقالية مدتها 11 شهرا تستمر حتى نهاية العام الجاري.
وخلال هذه الفترة، ستواصل بريطانيا وباقي دول التكتل تطبيق ذات القواعد التجارية الحالية، لمنع أي هزات اقتصادية، بينما يحاول المسؤولون التفاوض على اتفاق تجاري أوسع.
ويحدد النص القانوني المؤلف من أكثر من 500 صفحة تفاصيل انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البنود الرئيسة المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين، وترتيبات الحفاظ على السلام على طول الحدود البرية لإيرلندا مع المملكة المتحدة والالتزامات المالية المتبقية على لندن.
