جي بي سي نيوز :- تترقب الأسواق النفطية اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين خلال الأسبوع الجاري، ما يعزز توقعات الطلب في 2020، في الوقت الذي سجل فيه النفط أول خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد انحسار مخاوف التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها في استقرار الإمدادات النفطية، فتراجع خام برنت 5.3 في المائة، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط 6.4 في المائة على أساس أسبوعي.
ويعد السبب الرئيس وراء تراجع الأسعار، صدور بيانات جديدة تؤكد تسجيل نمو مستمر في مستوى المخزونات الأمريكية، علاوة على توقعات قوية باتساع وفرة المعروض من الإمدادات خلال الربع الأول، وهو ما محا المكاسب السعرية القياسية السابقة التي تحققت على خلفية التوترات الجيوسياسية.
ويقاوم الانخفاضات السعرية خطة "أوبك+" في تقليص المعروض النفطي من خلال الخفض الجاري لمستويات الإنتاج بشكل أعمق بالتزامن مع تطورات إيجابية مرتقبة في احتواء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز توقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أنه من المتوقع توقيع الصين والولايات المتحدة "المرحلة 1" من اتفاقهما التجاري الأربعاء المقبل في البيت الأبيض، على الرغم من الظروف الدقيقة، التي تجتازها السوق، خاصة فيما يتعلق بزيادة العقوبات الأمريكية على طهران، والوضع الحالي للصين كأكبر مستورد للخام ومكثفات النفط من إيران.
وأوضح تقرير حديث للوكالة، أن الولايات المتحدة تؤكد إيجابية الوضع في السوق، بالرغم من المخاطر التي يراها كثيرون، مشيرا إلى تأكيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي أن الصين خفضت فعليا مشترياتها من الخام الإيراني إلى الصفر، لافتا إلى أن الشركات الحكومية الصينية لا تشتري الخام الإيراني.
وأضاف أن العقوبات الأمريكية تزداد بثقل بالغ على الاقتصاد الإيراني خاصة بعد التوترات الأخيرة، وهناك تحركات قوية نحو إزاحة الصين عن مكانتها كأكبر مشتر للخام الإيراني، والتي كانت في فترات سابقة تحاول تحدي العقوبات الأمريكية.
وأشار تقرير بلاتس إلى أن متوسط صادرات النفط والمكثفات الإيرانية إلى الصين سجلت نحو 225 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2019، مقارنة بـ 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول.
ونوه إلى تأكيد وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة واصلت العمل مع الصين وغيرها من مشتري النفط الإيرانيين لفترة طويلة لوضع حد لواردات الخام الإيراني المحتملة، مشيرا إلى أن واشنطن تجري محادثات مع بكين، ومع أي طرف آخر لمنع التهرب من العقوبات.
ونقل التقرير عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدهم أن الولايات المتحدة لا تفكر في تخفيف العقوبات على صادرات الخام الإيراني، في مقابل الحصول على تنازل تجاري من بكين، أو أي إجراء آخر لا يفي بالغرض، حيث تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على أي نشاط يخضع للعقوبات في الصين أو غيرها، خاصة واردات النفط الإيراني.
وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة كيانات صينية وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها، بما في ذلك شركتان معنيتان بتجارة النفط مع إيران بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية، كما سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة التجارة الصينية المملوكة للدولة على أثر خرق تجارة النفط مع إيران.
ونقل التقرير عن وزارة الخزانة الأمريكية أن "المرحلة 1" من اتفاق التجارة الجديد مهمة للغاية لتنظيم التجارة في مجالات حيوية مثل الزراعة والتكنولوجيا وقضايا الملكية الفكرية.
وفيما يخص الإنتاج الأمريكي، ذكر تقرير وكالة "بلاتس" أن الزيادة الكبيرة في الإنتاجية، التي شوهدت في الأيام الأولى من طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة تتضاءل حاليا، لكن من المحتمل ألا تنتهي، وفقا للمحللين الذين يتوقعون أن ترتفع الكفاءة في عديد من الاستثمارات إلى أعلى مستوى في 2020.
وأشار إلى توقعات ارتفاع الإنتاجية على الرغم من تباطؤ أنشطة الحفر، ومن المتوقع أن تتباطأ مكاسب إنتاج الصخري على الرغم من أن التكنولوجيا مكنت من تدفق النفط والغاز إلى السطح بشكل أسهل وأسرع بينما يدعي بعضهم أن الإنتاجية قد اتخذت خطوة إلى الوراء، على الأقل في بعض المناطق الإنتاجية التي كانت واعدة في السابق.
وذكر التقرير أنه في عام 2014 – الذي شهد الانهيار الحاد في أسعار النفط- اضطر المشغلون إلى الابتكار بسرعة لمكافحة الانخفاض الحاد في الأسعار من 100 دولار للبرميل إلى نصف هذا المستوى بالكاد بنهاية 2014، ومنذ ذلك الحين شهدت الصناعة قفزة كبيرة بنحو 50 في المائة ارتفاعا في معدلات إنتاج الآبار الأولية، خاصة حقل برميان الرئيس.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت دون 65 دولارا للبرميل في ختام الأسبوع الماضي، متكبدا أول خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، ما محا علاوة المخاطر، التي أضيفت للأسعار خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.
لكن الأسواق ما زالت تراقب المخاطر الأطول أجلا للصراع، وبحسب "رويترز"، تلقت الأسعار الدعم لفترة وجيزة الجمعة الماضية، وانخفض خام القياس العالمي برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.98 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ليغلق عند 59.04 دولار.
وقال فيل فلين محلل النفط لدى "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو، إن "مع تراجع إيران هناك إحساس بأن إمدادات النفط آمنة تماما، لكن في الوقت الحالي ومع فرض العقوبات، وهذا التقرير الذي يقول إن سفينة روسية تصرفت بعدوانية تجاه سفينة أمريكية، هذا يسبب القليل من الخوف مجددا في السوق".
وفي الأسبوع الماضي، تكبد برنت خسارة 5.3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4 في المائة، والخامان القياسيان أقل حاليا من المستويات، التي سجلاها في الثالث من كانون الثاني (يناير).
لكن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات وأفادت مؤشرات أخرى الأسبوع الماضي بوفرة الإمدادات.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت، الذي يواصل فيه المنتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية بمقدار 11 حفارا في الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع منذ تشرين الأول (أكتوبر)، ليصل إجمالي عددها إلى 659 حفارا وهو أقل عدد منذ آذار (مارس) 2017، وكان عدد الحفارات العاملة 873 في الأسبوع ذاته قبل عام.
وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
ورغم تراجع عدد الحفارات، التي تحفر آبارا جديدة في العام الماضي، فقد واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية- كمية النفط التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة- زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة لكن وتيرة نمو الإنتاج تتباطأ.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.3 مليون برميل يوميا في 2019، وأن يزيد إلى 13.2 مليون برميل يوميا في 2020 من المستوى القياسي البالغ عشرة ملايين برميل يوميا في 2018.
ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في المتوسط 789، وتنتج معظم منصات الحفر النفط والغاز.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات الخام 1.2 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 431.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 3.6 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 821 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 386 ألف برميل يوميا، ونزل معدل تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 9.1 مليون برميل إلى 251.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 2.7 مليون برميل.
ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.3 مليون برميل إلى 139 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 3.9 مليون برميل.
وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 1.78 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وتوقع فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتلقى الأسواق العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا، ما سيكبح الأسعار.
وقال بيرول "نتوقع نمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يوميا"، مضيفا أن النمو قد يظل ضعيفا، مقارنة بمستوياته التاريخية.
وأضاف أن هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، ما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة.
ويرى بيرول أن "إنتاج غير "أوبك" قوي جدا، ما زلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى، وبالتالي، يمكنني أن أقول إن الأسواق في رأيي، مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل".
