القطاع الخاص بمصر يتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين

جي بي سي نيوز :- هبط نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017، وواصل انكماشه في تشرين الثاني/نوفمبر للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بمصر إلى 47.9 في نوفمبر تشرين الثاني من 49.2 في أكتوبر تشرين الأول، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتراجع المؤشر من أكتوبر تشرين الأول إلى نوفمبر تشرين الثاني هو الأكبر منذ مايو أيار حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل نيسان.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ستة فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.

وذكر تقرير المؤشر "أدى استمرار تباطؤ السوق إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو (تموز). كما استجابت الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل في تاريخ السلسلة".

وأضاف التقرير أن الإنتاج انكمش للشهر، وزادت وتيرة التراجع بشكل ملحوظ "حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة".

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر تشرين الثاني من 48.6 في أكتوبر تشرين الأول. وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلا وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت إن الشركات أشارت لمخاوف حيال الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي مضيفا أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي.

وأضاف "امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية".

تابع "من جانب إيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو (أيار). وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة".

وأشار نحو 40 بالمئة من المشاركين لتوقعات إيجابية انخفاضا من نحو النصف قبل شهر "بسبب تزايد القلق بشأن ركود السوق والانكماش المحتمل".

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول وهو الأقل في نحو 14 عاما.

عربي 21