الجملي: الإعلان عن تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.. والحقائب السيادية للمستقلين

جي بي سي نيوز :- ىصرح رئيس الحكومة المكلف في تونس، الحبيب الجملي، بأنه سيعلن عن تشكيل حكومته الأسبوع المقبل، وأن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون.

وقال الحبيب الجملي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء: "أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته.

وأعرب الجملي عن قناعته بحصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل "تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادية للمشاركة"، في إشارة على ما يبدو، إلى تمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية، إضافة لوزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.

وكشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفا أن الحزب الفائز، أي حركة "النهضة"، تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة.

وتابع أنه يأمل بأن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات.

وأضاف الجملي أن وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي، رافضا الكشف عن اسم المرشح لتوليها.

وأشار الجملي إلى أنه على رغم من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد، إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين.

وقال إنه سيعمل على تحسين الخدمات العامة إضافة إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة.

ويرى رئيس الحكومة المكلف أن الإصلاحات يجب أن تكون بمنهجية جديدة ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل، موضحا: "مثلا في إصلاح الشركات العامة، يجب أن يكون الإصلاح بعد دراسة كل شركة على حدة"، مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة بعد ذلك.

وذكر الجملي أن مشكلة الحكومات السابقة هي عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الأجور في الوظيفة العامة مثلا، مضيفا أنه سيضع فريقا له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين.

وأكد أن حكومته "لن تضم أي وزير بشبهة فساد". وتعهد بمكافحة الفساد "عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعالة في الشركات العامة والدولة، إضافة إلى رقمنة الإدارة والتصدي للبيرقراطية التي تعرقل الاستثمار".

المصدر: رويترز