8 قتلى من الحشد إثر هجمات لـ"داعش" بـ3 محافظات عراقية

جي بي سي نيوز :- سقط 8 قتلى و9 من الحشد الشعبي، خلال أقل من 24 ساعة، إثر هجمات شنها تنظيم "داعش" على مقار تابعة للحشد الشعبي في 3 محافظات عراقية، حسب مصادر أمنية محلية.

تأتي تلك الهجمات بالتزامن مع الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وبعد ساعات من موافقة البرلمان على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية مقتل وإصابة آلاف المحتجين خلال الشهرين الماضيين.

ونفذ مسلحو التنظيم الهجوم الأول على مقر اللواء الـ20 في الحشد الشعبي في منطقة نفط خانة شمال شرقي محافظة ديالى (شرق)؛ ما خلف 6 قتلى و5 جرحى، حسب ما أفاد للأناضول النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري.

وفي محافظة الأنبار (غرب)، شن مسلحو "داعش" هجوما على حاجز أمني للحشد الشعبي في منطقة الكرمة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة آخر، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للحشد الشعبي.

وفي ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين (شمال) شن عناصر من تنظيم "داعش" هجوما على موقع للحشد العشائري (تابع للحشد الشعبي)؛ ما أوقع قتيلا و3 مصابين من الحشد العشائري، وفق ما أفاد به للأناضل الملازم في شرطة المحافظة نعمان الجبوري.

هجمات "داعش" سبقها تحذيرات من مسؤولين أمنيين وسياسيين من إمكانية إستغلال عناصر التنظيم للوضع الأمني المتوتر في مناطق وسط وجنوب البلاد، إثر موجة الاحتجاجات، عبر شّن هجمات في مناطق مختلفة,وفق الاناضول .

وحذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي في وقت سابق من خطورة الإبقاء على حكومة تصريف أعمال لتسيير أمور البلاد.

وقبل البرلمان، الأحد، استقالة عبد المهدي لتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال.

وينص الدستور على وجوب أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال 15 يوما مرشح الكتل الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما.

ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 421 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.