البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر "خطورة" بمرور الوقت

جي بي سي نيوز :-  أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وأن تحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر.

ويجتمع المدير الإقليمي مع الرئيس اللبناني اليوم.

ويحث البنك الدولي الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي ركودا في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل -0.2%.

ودعا البنك لتشكيل حكومة سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين، مشيرا إلى استعداه بالشراكة مع المجتمع الدولي لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة.

وكانت وكالة موديز قد خفضت أمس الثلاثاء، تصنيفها للبنان إلى ‭‭Caa2‬‬، بفعل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.

وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه من ‭‭Caa1‬‬، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات ‭‭Caa‬‬ على أنها عالية المخاطر للغاية.

وذكرت الوكالة "في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيداً من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة".

وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضاً. وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب.

وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو 5 إلى 10 مليارات دولار، "سيُستهلك على الأرجح" في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة، والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر.

وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض "يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص".