الانتفاضة الشعبية والطيف العوني «المشتاق لها»

«هذه هي شعاراتنا سلبت منا!» هي لازمة العونيين أمس واليوم، وهم بصورة معينة محقون. فبعد سنوات طويلة على رفعهم شعارات «الحرية والسيادة والاستقلال» دونا عن بقية القوى، وجد العونيون أنفسهم في غمرة مشهد ملتهب، تقاطعي بين خلفيات طائفية ولا طائفية مختلفة، يحمل هذه الشعارات السيادية، تسريعا لإجلاء الجيش السوري، في أثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
نجحت القوى التي استلفت من «العونية» ثلاثيتها السيادية هذه، في إحلال ذكرى 14 آذار/مارس 2005، ذروة «انتفاضة الاستقلال»، مكان 14 آذار/مارس 1989، ذكرى حرب التحرير العونية التي واظب أنصار الجنرال على إحيائها، رغم الملاحقة، في سني نفي زعيمهم إلى فرنسا. لكن هذه القوى فضلت «التحالف الرباعي» مع حزب الله وحركة أمل، لمحاصرة عودة الجنرال ميشال عون من منفاه. حولته إلى «بعبع» يومها، فساهمت بتعبيد الطريق أمامه لاكتساح الدوائر المسيحية في انتخابات 2005.
إلا أن الأوراق سريعا ما أعيد خلطها، بمعية تفاهم مار مخايل بين عون وحزب الله، ليصبح عون بعد ذلك جزءا من حلف الممانعة الإقليمي الذي تقوده إيران، ويأسر العونيون أنفسهم في وضعية مكابرة مزمنة: من جهة يرون، بحق، إن شعارات السيادة والحرية والاستقلال سرقها منهم من كانوا رموز تبعية وخنوع للوصاية السورية أيام احتلال جيشها لبنان. ومن جهة أخرى ليس بمستطاعهم استرداد هذه الشعارات، بما أنهم انخرطوا في منظومة إقليمية تقودها إيران وسوريا، والغلبة فيها لحزب الله في الداخل اللبناني.
وعندما هجر العونيون شعارات الحرية والسيادة والاستقلال التي سرقها أتباع الوصاية السابقون، السيادويون في نهايات حكم الوصاية أو في أثر جلائها، أخذوا يعكزون على شعاراتية مكافحة الفساد و«الإبراء المستحيل» موجها بالضد من إرث الحريرية.
كان هذا في الأساس هو لب خطاب قسم الجنرال اميل لحود في خريف 1998. أعادت العونية تدوير هذا الخطاب في ظروف ما بعد اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات التي تلت. نادى لحود بما سمّاه «بقطع يد السارق»، وجرّد عهده حملة تعقبية ضد بعض رموز الحريرية، مثل فؤاد السنيورة، إلا أن اللوائح المدعومة منه انتكست بعد عامين فقط على اعتلائه السدة، أي في انتخابات 2000.
بعدها تحتم على لحود التعايش الحكومي مع الرئيس رفيق الحريري، وكان تعايشا مريرا كثرت فيه مكابدات غسيل القلوب بين الرجلين، بالرعاية السورية، إلى أن صار بشار الأسد أكثر فأكثر تطرفا ضد الحريري من غسيل إلى آخر، وبشكل لا رجعة فيه بعد فرض الأسد خيار التمديد للحود في خريف 2004، وصدور القرار 1559 في المقابل.
العونية انتهجت المسار المعاكس. اعتبر زعيمها أنه هو من أوحى بالقرار 1559، وبالتالي هو من حمل الأمريكيين والغرب على الضغط الكبير لسحب الجيش السوري من لبنان. هذا في وقت كانت منظومة الممانعة تتهم رفيق الحريري نفسه بأنه وراء هذا القرار.
في حركة افتراقهم عن بقية قوى 14 آذار، ثم في سياق انخراطهم ضمن حلف الممانعة، جمع العونيون بين التشديد على أنهم الطليعة التي حررت لبنان من الاستتباع السوري له، وليس الحريريين وحلفاءهم، وأنهم اقدر في الوقت نفسه، من لحود وأصدقائه المعزولين، على مقارعة الحريرية.

بالتوازي، إذا كانت الأنتي حريرية السابقة على «الإبراء العوني المستحيل» قد اتخذت مسلكا مغايرا أو مناقضا للنيوليبرالية، فقد أثرت الخطابية العونية الجمع بين موشحات الأنتي حريرية وسردية «أوادم ضد فاسدين»، وبين التبني الحماسي للنيو ليبرالية ومشاريع خصخصة القطاع العام، بدءا من قطاعي الكهرباء والاتصالات.

فالعونية سلكت مسار محاصرة الحريرية بتجاوزها نيوليبراليا من على يمينها، ليعود فيخلق هذا قاعدة أولية للتواطؤ العوني الحريري. وسرعان ما أخذت العونية تكتشف أن الخطاب المعادي للفساد والمطالب بتدقيق الحسابات واستعادة المال العام المنهوب قد أخذ يتحرك ضدها، وأنها قد اخذتت تتشقق كحالة سياسية لان بعضا من رموزها اخذوا يوجهون مثل هذه الشعارات ضد فريق «ولي العهد العوني» جبران باسيل. حينها وجد العونيون أنفسهم، أمام نوعين من الشعارات «المسروقة» منهم في الوقت نفسه. الشعارات السيادية «المسروقة» منهم والتي تشجب صنيعهم كحلقة من حلقات منظومة الممانعة الإيرانية السورية. والشعارات «الأنتي فسادية» المسروقة منهم، إما بتهمة تواطؤ العونية مع الحريرية، وإما بتهمة تجاوز العونية معدلات النهم الملحوظة عند القوى الحكومية الأخرى.
والعونيون، الفئة التي احتشدت منهم لنصرة عون بإزاء الفصل الثاني من الانتفاضة الشعبية اللبنانية، بمستطاعهم التشكي من أن شعاراتهم كلها «سرقت منهم»، السيادية من جهة، والمعادية للفساد من ناحية أخرى. لكنهم، غير قادرين على استرجاع قيد أنملة من الشعار السيادي بدون الاصطدام بحزب الله الذي بات اليوم القوة الإساسية التي تحول دون الإطاحة الشعبية بعون، وغير قادرين على تسييل الشعار الأنتي فسادي في اتجاه يذكر، بعد أن كان جبران باسيل استخدمه قبيل انتخابات 2018 للتنغيم على رئيس المجلس نبيه بري.
يمكن طبعا، استخدامه للمماحكة مع الحريري. وهذا متصل بما يفترض أن يفتتح هذا الاسبوع من استشارات نيابية ملزمة بقصد تكليف رئيس للحكومة العتيدة بعد استقالة الحكومة السابقة. وإذا كانت الحالة العونية استبقت الاستشارات الدستورية، بما يوحي بالتنطح لرسم محددات الحكومة قبل تكليف رئيسها، المناطة به أساسا عملية تشكيلها، فإن المعضلة اليوم أكثر من شائكة. فمن داخل منطق السستام الطائفي، أي اسم سني لا يوافق عليه سعد الحريري سوف يواجه باعتراض سني واسع علاوة على الرفض الانتفاضي المتواصل للسستام ككل. وإذا ما كلف الحريري نفسه فإنه يصعب أن يشكل حكومة لا تعمل على جمع لفيف الاوليغارشيين جميعهم فيها، إلا إذا كان بإمكانه إبعاد جبران باسيل، «ولي العهد العوني» عنها. وهذا يبقى، على استعصائه، بمثابة «عرض محدود». فقط في الأيام المعدودة الآتية يمكن أن ينقذ السستام الاوليغارشي نفسه لمدة حكومية إضافية، إذا ما استطاع استبعاد باسيل، لكن بعد ذلك بفترة محدودة، لن يعود هذا «القربان» فعالا. وبهذا المعنى، معاندة عون، المتمثلة بالإصرار على باسيل، تؤدي حاليا خدمة جليلة للانتفاضة الشعبية، على طريق تجذيرها وتثويرها.
مشهدان. مشهد الرهان على وحدة الشعب في ساحات الانتفاضة، في مقابل تخبط أركان الاوليغارشية، التي يحرسها حزب الله، لكنها باتت تستنزف حزب الله أيضا من كثرة حراسته لها.
ومشهد البقية العونية الباسيلية المحتشدة في جوار قصر بعبدا. وهذا مشهد فينتج vintage بامتياز. ليس فقط لأنه نوستالجي لأيام «قصر الشعب» نهاية الثمانينيات. وليس فقط لأنه نوستالجي لأيام الاحتفال الشعبي المسيحي بانتخاب عون في مثل هذه الأيام من عام 2016. بل أيضا لأنه استذكاري، بحنق، وبأسى، لشعارات طالما رددها العونيون، من حرية وسيادة واستقلال إلى الإبراء المستحيل وتدقيق الحسابات، ثم انتزعت منهم ووجهت ضدهم، من دون أن يكون بمستطاعهم استردادها.
لا يلغي، أنه، في المقلب الآخر، عندما تكون شعاراتك ذات «ماض عوني» فهذا يستأهل أيضا إعادة فحص هذه الشعارات، والاشتباه، أقله بعدم كفايتها. مكافحة الفساد؟ شعار تحويري، على أهميته، لمشكلات أكثر استفحالا، تتصل بمدى الفوارق الاجتماعية الفظيعة، لا يعد يهم بعدها إذا كانت محصلة بالفساد أو بالقانون أو بالتخليط بينهما. مثلما شكلت العونية نموذجا عن فصيل نيوليبرالي يريد نيوليبرالية تنافسية «نظيفة» في وجه النيوليبرالية الحريرية، فقد انقلب هذا السحر عليها لاحقا، ويأتي من يطالبها اليوم بالتنحي لصالح نيوليبرالية «نظيفة جديا» هذه المرة.
يبقى أن الجد الوحيد يتقوم في الإقلاع بالكامل عن كل هذه النماذج، انطلاقا من الاعتراف بكل صفاء، بأن الكوارث التي راكمها النموذج الاقتصادي لرأسمالية الوكالات المركنتيلية ثم رأسمالية الدولة الاوليغارشية في لبنان، لا يمكن أن يجد له من علاجات فعلية مجدية إلا من خارج المنطق الرأسمالي نفسه، ومن خارج نموذج الدولة المركزية والطائفية في آن.
حينها، لن يشعر العونيون أن شعاراتهم سلبت منهم ويشتاقون لها. حينها ستكون الحركة الشعبية قد برأت تماما من شبهة العونية، وتكون برأت من سواها من لهجات الماضي الاوليغارشي للبنان. لأن الاوليغارشية القائمة على وصل الإيمان بالزعامات الطائفية الملهمة بالإيمان بالمصارف الحصينة للعبقرية اللبنانية هي بحكم الماضي، الذي لم يعد يعرف كيف يقبل، ولا يعرف بعد كيف يمضي.

القدس العربي