السلطة في الجزائر: حوار مع المعارضة وانقضاض على الحراك؟

لم تتمكن أحزاب المعارضة من الذهاب مجتمعة إلى ندوة الحوار الوطني يوم السبت الماضي. كما كان الحال في ندوة فندق مزفران الأولى 2014- والثانية في 2016، بعد أن رفضت أحزاب ما سمي بقوى البديل الديمقراطي الذي يضم أحزابا يسارية مشاركة فيها كحزب العمال والحزب الاشتراكي للعمال والحركة الديمقراطية الاجتماعية – الحزب الشيوعي القديم – وأحزاب صغيرة أخرى قيد التأسيس.
البديل الديمقراطي الذي يضم زيادة على هذه الكيانات السياسية التي لم تحضر لقاءات مزفران في غالبيتها، الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان وحزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي كان حاضرا في لقاء مزفران وجبهة القوى الاشتراكية، التي تعيش صراعات كثيرة استفحلت بشكل درامي بعد غياب زعيمه التاريخي حسين أيت أحمد. وحزب السيدة زبيدة عسول ـ الاتحاد من أجل الرقي والتغيير. الذي اقترب في المدة الأخيرة من هذا التيار الفكري السياسي.
ليقتصر الحضور في منتدى الحوار الوطني على مجموعة من الأحزاب هي أقرب للتيار الوطني والديني المحافظ في الغالب كالأحزاب الإخوانية ـ حركة مجتمع السلم والمنشقين عنها كحركة البناء الوطني، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية ـ الشيخ عبد الله جبله ـ وحزب النهضة والجيل الجديد والتغيير، وبالطبع حزب طلائع الحريات لعلي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق.
ضمت هذه الندوة من جهة أخرى تجمعا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني، والنقابات المستقلة التي أصرت على الحضور كملاحظ في هذا الندوة، مثل بعض الشخصيات المستقلة وحتى بعض الأحزاب السياسية، التي كانت متخوفة من السقف المتواضع لمطالب هذه الندوة، التي تم تشويه مقاصدها قبل انعقادها أصلا، من قبل منافسيها الكثر، الذين أصروا على تقديمها كعرض من قبل هذه الأحزاب لخطاب رئيس الدولة الأخير، الداعي لتكوين هيئة وطنية مستقلة لإدارة الحوار قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية، ُتتهم هذه الأحزاب الحاضرة في الندوة بالهرولة نحوها، على حساب مطالب الجزائريين وحراكهم الشعبي، ما قد يعيد مسألة العلاقة بين الحزب السياسي والمواطنين إلى نقطة الصفر، علما بان الندوة كانت مبرمجة منذ شهور قبل خطاب الرئيس المؤقت.
مجريات الندوة التي دامت يوما واحدا تخللها الكثير من «لغة الخشب» حسب النقد الموجه لها من الشباب الحاضر، الذي عبر في المقابل في تدخلاته عن روح جزائر ما بعد 22 فبراير/شباط، أمام طبقة سياسية ما زالت تعيش في الغالب في جو ما قبل الحراك، كما أعابه عليها من حضر من ممثلي الكثير من الجمعيات والشباب، الذين عبروا عن إحساساهم بالغربة داخل هذه الندوة التي سيطر داخلها الكبار في السن والذكور على حساب الحضور النسوي.

منتدى الحوار الذي لم ينتكس فقط على مستوى حجم وتنوع الحضور الذي سيطر عليه اللون السياسي الواحد أو القريب، بل انتكس كذلك على مستوى سقف المطالب، رغم الاختلاف الكبير بل النوعي بين الجو السياسي، الذي كان سائدا حين انعقاد ندوة مزفران الأولى والثانية، التي كانت لا تتحرج من الكلام عن مرحلة انتقالية وانتقال ديمقراطي، اختفى في منتدى الحوار ليعوض «بمرحلة ما قبل انتخابية»، لم تقنع الكثير من الحضور، رغم أنها عمليا يمكن أن تكون قريبة كمحتوى سياسي حتى وهي تتجنب الكلام بوضوح عن مرحلة انتقالية.
عدم الاقتناع بمخرجات هذا المنتدى هو الذي فرض على المنظمين السكوت عن البيان النهائي للندوة، طول مجريات النقاش، ليتم في الأخير، إضافة مطالب أصر عليها الكثير من الحضور كانت غائبة أو معومة في الوثيقة الأولى الموزعة على الحاضرين. نقاط أضيفت في آخر دقيقة، مثل المطالبة برحيل حكومة بدوي قبل انطلاق أي حوار سياسي، والإصرار على المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي، وعلى رأسهم المجاهد لخضر بورقعة، وأخيرا فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري كشروط قبلية للدخول في أي حوار مع مراكز القرار الرسمي. نقاط أضيفت تحت ضغط من حضر من ممثلي المجتمع المدني، وشخصيات وطنية يمكن أن تساعد موضوعيا على التقرب من أفكار القوى السياسية المنضوية تحت مضلة البديل الديمقراطي. ليبقى الغموض سائدا حول نقطة الانتقال الديمقراطي ذاتها، التي يبدو أنها أبعدت من أجندة هذا التيار السياسي المتهم بقربه الواضح من طروحات السلطة العسكرية المتحكمة في زمام الأمر السياسي، الرافضة لأي كلام عن أي فترة انتقالية، وتصر بدل ذلك على الذهاب إلى انتخابات رئاسية في آجال قصيرة لم يتم تحديدها في آخر خطاب لرئيس الدولة، ما فهم منه أن تاريخ هذه الانتخابات يمكن أن يكون من نقاط الحوار السياسي ولن يستفرد به النظام كما فعل في السابق. لتبقى مسألة الانتقال الديمقراطي وما يمكن أن ينجز داخلها من مهام، من نقاط الاختلاف الجوهري مع أحزاب التيار الديمقراطي، التي ما زالت تصر بعض الأحزاب المنضوية داخله على الذهاب نحو مجلس تأسيسي، بدل الانتخابات الرئاسية. فكرة لم تعرف هذه الأحزاب كيف تسوقها شعبيا وتخفف من تخوفات المواطنين منها، زيادة بالطبع على العداوة التي تبديها السلطة، وجزء مهم من الطبقة السياسية لها.
اقتراح المجلس التأسيسي الذي بدا للكثير كموقف أيديولوجي من بقايا قوى سياسية يسارية، تقلص تأثيرها السياسي والثقافي، أكثر منه موقفا سياسيا قابلا للتنفيذ والحياة حتى في جزائر ما بعد الحراك الشعبي. الأهم من هذه النقاشات السياسية والفكرية التي تعرفها الساحة السياسية الجزائرية لما بعد الحراك، هو مصير الحراك نفسه على المديين القصير والمتوسط، بعد بروز الكثير من علامات الاستفهام حول موقف السلطة منه في العاصمة تحديدا، التي يحتل الحراك فيها موقعا رمزيا مهما من الناحية السياسية، فقد بدأ الكثير من علامات التخوف الجدي عل ىالجزائريات والجزائريين من بروز ملامح استراتيجية رسمية متسامحة مع الطبقة السياسية لإغرائها بالدخول في الحوار، قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية، كما عبر عنها آخر خطاب لرئيس الدولة المؤقت. مقابل التشدد مع الحراك، بل التضييق قبل الانقضاض عليه بداية من الأسبوع المقبل، بعد نجاح مسيرات الاستقلال التي أكد فيها الجزائريون على إصرارهم على حراكهم ومطالبهم السياسية.
استراتيجية يمكن أن تشارك فيها الطبقة السياسية، بما فيها المعارضة، بشكل واع أو غير واع تكون نتيجتها الحتمية إضعاف الجميع، أحزابا معارضة وجمعيات ونقابات وإفشال ثورة الجزائريين السلمية، بعد الانقضاض العنيف على الحراك الشعبي، فالسلطة لا تريد أن تفشل للمرة الثالثة في تنظيم انتخابات رئاسية، ترى فيها المخرج الوحيد من أزمتها كنظام سياسي، تريد له البقاء في جزائر ما بعد الحراك.

القدس العربي