المعاني: قرار الكويت وقطر مرتبط بتوزيع الطلبة وليس بالإعتراف بالجامعات

جى بي سي نيوز  :- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني على تواصل الوزارة مع الجانبين القطري والكويتي بخصوص اعترافهما بالجامعات الأردنية.

وقال في حديث لنشرة أخبار السادسة عبر "التلفزيون الأردني" مساء السبت، "تحدثت مع الملحق الثقافي القطري الموجود بعمّان حمد آل حمود ووصف أن ما صدر عن السلطات القطرية، ليس عدم اعتراف بالجامعات الأردنية، وإنما اعادة توزيع للطلبة على جامعات معينة، لحل قضية تكّدس بعض الطلبة القطريين ببعض الجامعات".

وأضاف "أن هنالك 3000 طالب، حوالي ثلثهم موجودون في جامعة واحدة، وأن قطر ترغب بالذهاب إلى جامعات لا يوجد فيها طلبة قطريين، وكل الجامعات التي تم ترشيحها في القائمة، وهي الجامعات الستة، لا يوجد بها إلا أعداد قليلة جداً من الطلبة، فهم سيقبلوا الطلبة الجدد في هذه الجامعات، توزيعاً للطلاب وليس لعدم أهلية بعض الجامعات".

وقال "كما يوجد لدينا في الأردن تخصصات راكدة ومشبعة، يوجد في قطر، وبالتالي ألغوا قضية القبول والابتعاث في تخصصات الحقوق والعلوم الإدارية وما شابه، لا يريدون أن يذهب الناس للدراسة في هذه التخصصات".

وبين "أنه إن رغب أي طالب قطري في دراسة أي تخصص في أي جامعة من الجامعات الأخرى، فهو مرحب أن يقبل أن يقدم طلباً إلى السلطات القطرية، وإن وجدت أنه من المناسب أن يذهب لهناك تحقيقاً لقضايا مواءمة المخرج مع سوق العمل فستوافق".

وقال "إن القضية ليست عدم اعتماد أو اعتراف بالجامعات، وذلك لمنع تجمعهم بمكان واحد، ويريدون أن يختلط القطريون بأكبر كمّ ممكن من الطلبة الأردنيين في الجامعات المختلفة".

وأكد أن القرار القطري سابق على القرار الكويتي، وتم إبلاغه إلى الأردن من حوالي أسبوع وأبلغت به بعض الجامعات.

وقال "قضية الطلبة القطريين، لا يوجد فيها أي مشكلة البتة".

أما بالنسبة للقرار الكويتي، قال "القرار متكرر، بمعنى أن الجانب الكويتي كل عامين أو ثلاث يعيد النظر في أي من الجامعات التي يذهب إليها الطلبة (..) وفي عام 2007 وعام 2017م، اتخذت قرارات كويتية من هذا القبيل".

وأضاف "أن هذا القرار موجود على الجامعات الأردنية، وكان متخذا على الجامعات المصرية، وأن السفير الكويتي قال إن القضية مرتبطة بتوزيع الطلبة في أماكن مختلفة بالأردن وليس بمكان واحد".

وأكد أن ذهاب أي طالب أردني إلى الكويت من غير الجامعات المذكورة (أي التي لم يعترف بها) فلن يجد أي مشكلة بالعمل، وبالتالي الجامعة ما زال معترف بها إنما هم يوزعون الطلبة على جامعات مختلفة.

وقال إن التعليم العالي الأردني بخير وهيئة الاعتماد تقوم بواجبها على أكمل وجه.

ونوه إلى وجود مشاكل بسيطة، موجودة في الجامعات وردت بالقرار الكويتي تتعلق بموضوع التدريس بنهاية الأسبوع والتعليم العالي يبحثها ويتابعها لمحاولة ايجاد الحلول لها.

وختم بالقول: " بالنسبة لقطر كان عدد الجامعات المعترف بها قبل عامين 13 بينها 10 حكومية و 3 خاصة، ووزعوا الطلبة السنة الماضية على 7 جامعات، ووزعوعم هذا العام على 6 جامعات، وأن القضية مرتبطة بتوزيع الطلبة وليس اعترافاً ومطمئنون لوضع التعليم العالي بالأردن".