هل يعيش ماكرون أحلك فتراته منذ توليه الحكم؟

نشرت صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الفترة الحرجة التي يمر بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ توليه الرئاسة.

وقالت في تقريرها، إن "ماكرون يعيش أسوأ فترات حكمه، حيث بلغ الضغط المسلط عليه أقصى حدوده. وقد طالبت المعارضة وحزب (الجمهورية إلى الأمام) وحلفاؤه، الرئيس بضرورة القيام بتنازلات بهدف كسب رضا (السترات الصفراء) ومنع الاحتجاجات خشية أن تتخذ منحى أكثر راديكالية".

وبينت الصحيفة أن "يوم السبت الماضي في باريس كان أسود بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما عكسته مشاهد العنف والفوضى التي تم تداولها عبر العالم والتي كانت نموذجا مماثلا لأحداث ثورة".

وقد طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس وزرائه، إدوار فيليب، بإجراء محادثات مع المتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد. وباستثناء الخبراء في حماية البيئة، طالب باقي المحتجين بوقف اختياري لتنفيذ الضريبة البيئية المفروضة على الوقود، المخطط تطبيقها في الأول من كانون الثاني/ يناير، فضلا عن اعتماد تدابير اقتصادية واجتماعية لتهدئة غضب الطبقات المتوسطة.

وأضافت الصحيفة أن زعيم الجمهوريين، لوران واكويز، دعا إلى إجراء استفتاء حول السياسة المالية والإيكولوجية للبلاد. وعلى ضوء ذلك، اقترحت رئيسة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، حل المجلس الوطني وعقد انتخابات تشريعية جديدة بنظام تناسبي يعكس، بطريقة أكثر أمانة، ترابط القوى الحقيقية في فرنسا.

الجدير بالذكر أن حزب لوبان، الذي كان حاضرا في الجولة الثانية من الانتخابات، لا يمثله سوى ستة نواب وسيناتور واحد.

وأبرزت الصحيفة أنه، عند خروجها من قصر ماتينيون، تحدثت الزعيمة اليمينية المتطرفة بشكل دراماتيكي للغاية وحذرت ماكرون من أنه إذا لم يتراجع، يمكن أن يصبح أول رئيس فرنسي يأمر بالتصدي لمواطنيه بهذه الطريقة منذ أكثر من نصف قرن، مما سيؤدي تباعا إلى تصعيد أكثر عنفا للأحداث.

وأوضحت الصحيفة أن ماكرون التقى، الليلة الماضية، بشكل عاجل رئيس وزرائه وأصحاب المحافظ الاقتصادية، الذين كانوا يعلمون أن عليهم التحرك لوضع حد لهذه الأحداث. وقد اضطر الرئيس إلى تغيير جدول أعماله وألغى زيارته المتوقعة إلى صربيا. كما لم يحضر إدوارد فيليب في قمة تغير المناخ في بولندا.

وإلى جانب إلغاء الضريبة البيئية، التي تقدر قيمتها بثلاثة سنتات على البنزين وستة سنتات على الديزل، قد تكون هناك تنازلات صعبة أخرى، على غرار إعادة فرض الضريبة على الثروات الكبرى أو زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأفادت الصحيفة أن ماكرون وعد في إطار انتخابات سنة 2017 باتخاذ عدة قرارات، التي لم تحظ بشعبية كبيرة، لكن كان من المتوقع أن تكون كفيلة بتغيير البلاد والخروج من حالة الركود التي خلفتها الحكومات السابقة. وإذا تراجع ماكرون، فلن يكون قادرا على فرض نفسه كرئيس مختلف.

وذكرت أن التوترات تأججت بين نواب حزب "الجمهورية إلى الأمام"، وكذلك في صفوف حزب الحركة الديمقراطية، الحليف البرلماني للرئيس ماكرون. فمن جهة، ينادي بعض أعضاء البرلمان من الأغلبية الرئاسية، الحكومة بضرورة تقديم حلول واضحة في أقرب وقت لتهدئة الأوضاع. ومن جهة أخرى، تطالب الدائرة المقربة من الرئيس ماكرون بحشد الآراء في الاتجاه ذاته.

وفي هذا السياق، اعترف شخص مقرب من الرئيس لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "إذا لم يتم العثور على استجابة جيدة لنيل رضا المحتجين، ستنتهي فترة ولاية ماكرون".

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات أصحاب "السترات الصفراء" استمرت في أنحاء مختلفة من فرنسا، وعلى ما يبدو أن هناك نواة صلبة مصممة على الإبقاء على هذه الفوضى إلى غاية حلول السنة الجديدة إذا لزم الأمر، حتى يكون الأثر الاقتصادي أكبر. ومنذ أن بدأت السترات الصفراء تحركاتها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، كانت هناك أربع وفيات، ثلاث منها جراء حوادث مرورية.

فضلا عن ذلك، توفيت امرأة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة من أصل جزائري كانت قد تعرضت لقنبلة غاز مسيل للدموع يوم السبت في مرسيليا. وضُربت امرأة أخرى في وجهها بينما كانت تغلق الستائر في شقتها، وتوفيت أثناء خضوعها لعملية جراحية بسبب حالتها الصحية الهشة.

وأبرزت الصحيفة أن نقابة الشرطة استعانت بالجيش لحماية بعض المرافق حتى يتمكن أفراد الشرطة من التركيز على الحفاظ على النظام العام. وقد قوبل هذا الاقتراح بكثير من الشكوك، نظرا لأن الجنود غير مدربين بما فيه الكفاية للرد على الأعمال المحتملة لأصحاب السترات الصفراء. كما لا يحمل أفراد الجيش أي معدات مناسبة لمكافحة الشغب وكل ما لديهم هو أسلحة حقيقية.

 في الأثناء، يتزايد القلق حول الخسائر التي تسببها الاحتجاجات بالنسبة للمحلات التجارية وشركات النقل. وفي لقاء جمع بين وزير الاقتصاد، برونو لو مير، وجمعيات التجار وأصحاب الفنادق، يقدر الانخفاض في نسبة الإيرادات بين 15 و25 بالمائة.

وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن محطات الوقود لن تسمح للأفراد بالتزود بالوقود بمبلغ يفوق 30 يورو، علما وأن سعر البنزين ووقود الديزل، الذي أشعل فتيل هذه الاحتجاجات، انخفض منذ أسابيع بسبب تراجع أسعار النفط. لكن ذلك لن يغير مجرى النزاع في الوقت الراهن.

عرب21