هل ستدين ملفات ووثائق مهربة بشار الأسد؟

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا، تقول فيه إنه عندما سيطر الثوار على مدينة إدلب عام 2015، فإن أستاذا اسمه مختار (اسم مستعار) قام بدخول مركز المخابرات التابع للحكومة، وسرق آلاف الملفات. 

ويشير التقرير،  إلى أن مختار قام مستخدما قاربا بسيطا بتهريب نسخ من الوثائق عبر نهر العاصي إلى تركيا، أما النسخ الأصلية فإنه غلفها في أكياس بلاستيكية وخزنها في مزرعة، ويقول مختار إن الملفات تكشف عمل مخابرات الحكومة، المتهمة بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية.

وتكشف المجلة عن أن ناشطين، مثل مختار، قاموا بتهريب مئات آلاف الوثائق والصور خارج البلاد منذ بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011، مشيرة إلى أنه يتم استخدام هذه الملفات الآن من محامي ادعاء في الغرب لربط مسؤولين سوريين، بمن فيهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بجرائم حرب.

ويلفت التقرير إلى أن فرنسا قالت هذا الشهر إنها أصدرت أوامر اعتقال دولية لثلاثة مسؤولين سوريين، بمن فيهم مستشار الأسد الأمني علي مملوك، ورئيس المخابرات الجوية جميل حسن، مشيرا إلى أن هذه الأوامر جاءت نتيجة قضية تتعلق بفرنسيين سوريين اعتقلا في سوريا عام 2013 واختفيا. 

وتذكر المجلة أن ألمانيا، التي تستخدم ولاية قضائية عالمية فيما يتعلق بجرائم الحرب، وذلك يعني أن بإمكانها مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم خارج حدودها، أصدرت مذكرة اعتقال بحق حسن، المتهم بالأمر بتعذيب المعتقلين وقتلهم.

ويفيد التقرير بأنه تم الاعتماد في التحقيقين على عشرات آلاف الصور التي أخذها شخص يعرف باسم قيصر، كان يعمل مع الشرطة العسكرية السورية، وهرب تلك الصور من مكتبه على "يو اس بي فلاش" مخبأة في حذائه، لافتا إلى أن تلك الصور تظهر آلاف الجثث لمساجين سوريين، كثير منهم تحمل أجسادهم آثار التعذيب والقتل.

وتنوه المجلة إلى أن قيصر عمل مع المجموعات المعارضة، فيما يعمل غيره من السوريين مع لجنة العدالة الدولية والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية أنشأها المحقق الكندي في جرائم الحرب بيل ويلي، مشيرة إلى أن المنظمة تتلقى دعما من الدول الغربية، ولها مقر سري في أوروبا، حيث تخزن أكثر من 800 ألف وثيقة، (بما في ذلك وثائق تجرم مجموعات سورية معارضة). 

وبحسب التقرير، فإن عائلة ماري كولفن تستخدم هذه الملفات لرفع قضية ضد النظام السوري في أمريكا، حيث تظهر تلك الوثائق أن كولفي، وهي صحافية قتلت في سوريا عام 2012، كانت مستهدفة من النظام.

وتذكر المجلة أن لجنة العدالة الدولية والمساءلة قامت بتحضير قضايا ضد عشرات المسؤولين، حيث تقوم المنظمة التابعة للأمم المتحدة ببطء بجمع الوثائق المهربة كلها تحت سقف واحد؛ ليستخدمها محامو الادعاء. 

ويستدرك التقرير بأن السعي لتحقيق العدالة على نطاق واسع تمت معارضته من الصين وروسيا، اللتين استخدمتا الفيتو لمنع مجلس الأمن من تحويل نظام الأسد لمحكمة الجنايات الدولية، لافتا إلى أنه حتى في البلدان التي أصدرت مذكرات اعتقال فإنه ليس من المتوقع أن يحاكم أحد؛ لأن المسؤولين السوريين ليسوا على درجة من الغباء لأن يسافروا إلى بلد مستعد لاعتقالهم.

وتشير المجلة إلى أن هناك العديد من الوثائق التي تنتظر أن يتم أخذها، لا تزال مخبأة في بيوت وكهوف وحفر في سوريا، مستدركة بأنه مع كون الأسد على وشك الفوز في الحرب، فإن بعض الدول بدأت في تطبيع العلاقات مع نظامه، وقام مملوك بزيارة إيطاليا في شهر كانون الأول/ يناير ليلتقي بمسؤولين هناك. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إنه بالرغم من الأدلة كلها، فإن الأسد وشبيحته سيفلتون من العدالة غالبا.

عربي21