تجارة عمان: إلغاء التجارة الحرة مع تركيا يضر بمختلف القطاعات

جى بي سي نيوز :-أكدت غرفة تجارة عمان أن إلغاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا يلحق الضرر بمختلف القطاعات الاقتصادية، داعية إلى إعادة تفعيل الاتفاقية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي. كما دعت في بيان اليوم السبت، إلى دراسة ومراجعة الآثار السلبية والإيجابية للاتفاقية بما يخدم مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحة أن التوجه الذي تم التباحث بشأنه مع القطاع الخاص خلال اجتماعات اللجان الفنية الأخيرة التي عقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كانت تتركز حول إعادة دراستها ومراجعة بنودها.
وقالت ان الغاء الاتفاقية، بعد سنوات على تطبيقها، يضر بالعديد من الاستثمارات والمشاريع الثنائية المشتركة التي اقيمت بين القطاع الخاص الأردني في البلدين ولمختلف القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية والذي رتب عليه مراكز مالية جديدة.
وأكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قائم على أسس ثابتة يحقق المصالح المشتركة للطرفين وبشكل متوازن تأخذ بالاعتبار معالجة فجوة الميزان التجاري وحماية المنتج المحلي وتقديم دعم فني واستقطاب الاستثمارات إلى المملكة على حد سواء.
وأوضحت أن الآثار السلبية لن تمس القطاع التجاري والخدمي فحسب، بل أيضاً المواطن والمستهلك الأردني، حيث أن إلغاء الاتفاقية سيزيد من الرسوم الجمركية والكلف التشغيلية على المئات من السلع والبضائع التي تستورد من تركيا، وبالتالي فإن المستهلك سيشعر بارتفاع الأسعار لسلع استهلاكية عديدة.
وقالت إن وقف العمل بهذه الاتفاقية يؤثر سلباً على سمعة الأردن عالمياً وعلاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، وخصوصاً تلك التي ترتبط المملكة باتفاقيات مماثلة معها.
واوردت الغرفة تحليلاً لطبيعة التبادل التجاري بين الأردن وتركيا خلال فترة تطبيق الاتفاقية، حيث يتضح أن ما يزيد على نصف المستوردات الأردنية من تركيا هي مواد خام وسلع وسيطة تتمتع أصلاً بإعفاء من التعرفة الجمركية، أما الزيادة الإجمالية على المستوردات فقد جاءت لتحل مكان تلك المواد التي كان يتم استيرادها من دول أخرى.
ويعد القطاع التجاري والخدمي المحرك الرئيس لتطبيق الاتفاقية والاستفادة من مزاياها ويوظف نحو نصف مليون من العمالة وبنسبة 40 بالمائة من إجمالي حجم العمالة الوطنية الأردنية حسب الأرقام الرسمية.
وكان مجلس الوزراء قرر في آذار الماضي وقف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيز النفاذ العام 2011، وستصبح لاغية نهائيا في 22 من تشرين الثاني الحالي.
وابلغت وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.