برلمان العراق يطلب التحقق من انتماء وزراء في حكومة عبد المهدي للبعث

طلب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، من هيئة «المساءلة والعدالة»، بالتحقق من وزراء (14 وزيراً) حكومة عادل عبدالمهدي، الذين صوت عليهم البرلمان مؤخراً، حسب وثيقة مسرّبة.
وإضافة إلى تهم الانتماء لحزب «البعث» المحظور، وتنظيم «الدولة الإسلامية»، تلاحق شبهات الفساد المالي والإداري بعض الوزراء في حكومة عبد المهدي، الأمر الذي يهدد بـ«إسقاطها»، وفقاً لمراقبين.
وتتولى «هيئة المساءلة والعدالة»، وهي مرتبطة بالبرلمان، مهمة ملاحقة قادة حزب «البعث» السابقين، والحيلولة دون توليهم مناصب رسمية، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ودعا المرجع الديني الشيعي، محمد اليعقوبي، أعضاء البرلمان لـ«سحب الثقة» من الوزراء المتهمين بالفساد.
ويعدّ اليعقوبي من أبرز رجال الدين الشيعة، الذين يمتلكون قاعدة شعبية واسعة، ولديه العديد من «المقلّدين» أبرزهم الزعيم، مقتدى الصدر.

بصيص أمل

وذكر في بيان، «لقد كان للشعب بصيص أمل في الحكومة الجديدة أن تكون حكومة وطنية توفر له الأمن والخدمات والاقتصاد المزدهر، لكنه اليوم بعد إعلان هويات أعضائها فقدَ هذا الأمل، حيث ضمّت الحكومة بعض من اتُهِموا بالإرهاب والفساد وتزوير الشهادات والعضوية في قيادة البعث المُنحل، والانتماء إلى الجنسية الأجنبية، فكيف نتوقع تحقق تلك الأهداف من أمثالهم؟».
وأضاف أن «الغيارى من أبناء الشعب الكريم يشعرون بالغيظ والغضب وهم يرون الإنجازات العظيمة التي تحققت بدماء أبنائه البررة في مهب الريح، ولعلها تذهب هدراً في صفقات لئيمة».
ودعا، أعضاء البرلمان خصوصاً الذين صوّتوا على منح الثقة «لمن ليسوا أهلاً لها»، إلى «أن يبادروا إلى سحب الثقة ممن ثبتت هذه التهم في حقهم ليبرئوا ذممهم أمام الله تعالى وأمام الشعب والتاريخ».
وطالب عبد المهدي أن «يقدِّم ما يُثبت براءة وزرائه مما اتهِموا به، فقد وعد في جلسة منح الثقة بأن يقدّم ذلك لاحقاً، معتذراً بضيق الوقت عن تقديم شهادات براءة الذمة لمرشحي وزارته من الدوائر في تلك الجلسة البائسة».
وتابع: «نحمّل لجنة التفاوض التي كانت تقسّم الحصص الوزارية على الكتل السياسية وتُمليها على رئيس مجلس الوزراء والجهات الموجّهة لتلك اللجنة، مسؤولية تسليم مقدرات العراق والعراقيين ومقدساتهم بأيدي من ثبتت فيهم هذه التهم، فإن أفظع الخيانة خيانة الأمة».

في الأثناء، يسعى نواب عن محافظة نينوى إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة «غير خاضعة» لسلطة الأحزاب السياسية، بهدف «انتزاع» حقوق المحافظة والتصدي لأي جهة تحاول السيطرة على نينوى.
وقال النائب عن محافظة نينوى، منصور مرعيد، في بيان، إن «نواب محافظة نينوى يسعون لتشكيل كتلة برلمانية بعيدا عن نطاق أحزابهم وانتماءاتهم وتضم غالبية نواب المحافظة».
وبين أن «الكتلة ستأخذ على عاتقها انتزاع حقوق المحافظة المسلوبة والتصدي لأي جهة من خارج نينوى تحاول السيطرة على مقدرات المحافظة وفرض إرادتها».
وأضاف أن «الكتل السياسية لم تأخذ رأي نواب نينوى بممثلي المحافظة في التشكيلة الحكومية الجديدة»، مشيراً إلى أن «نواب نينوى مع المشروع الوطني أينما كان ويؤمنون إيمانا تاما بمبادئه وماضون في تحقيق أهدافه على أن يكون لنينوى اهتمام خاص لدى من يتبنى تنفيذ هذا المشروع».
وأشار إلى أن «الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد التصويت على باقي الكابينة الوزارية، كما سيتم توزيع الهيئات والوكالات خلال الأيام القليلة المقبلة لاكتمال تشكيل الحكومة».
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، جلسته للتصويت على باقي الكابينة الوزارية التي صوت على 14 وزيرا فيها مساء يوم الأربعاء 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي موقف يعدّ الأول من نوعه، علّق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، والمطلوب للسلطات العراقية بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، على البرنامج الحكومي لحكومة عبد المهدي، واصفاً إياه بـ«الإيجابي».
وكتب على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «البرنامج الحكومي للأعوام 2018 ـ 2022 والذي حصل به رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي على ثقة مجلس النواب وأصبح رئيساً لمجلس الوزراء، مفصل ومتشعب ويشكل دليل عمل جيد للوزارات المعنية، كما يسهل من عمل اللجان الرقابية في مجلس النواب»، مؤكداً أن «البرنامج يتضمن إيجابيات كثيرة لكنه لا يخلو من سلبيات وقصور».
ولفت إلى أنّ «البرنامج اعتنى بالتحديات التي تعرقل نهضة العراق وتقدمه في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية والاجتماع والخدمات والأمن، لكنه كان من المؤمل أن ينصرف في المقام الاول لمعالجة ظاهرة الفساد ويوليها الاهتمام الأكبر، بعد أن أجمع العراقيون على إعتبار الفساد التحدي الأخطر والأكبر».
وأضاف: «يتميز البرنامج الحالي عن البرامج الحكومية السابقة ويفوقها في الشكل والمضمون، لكن يبقى المهم بالطبع ليس فقط ما يكتب على الورق، بل ما سينفذ على أرض الواقع».
وتولى الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 2006 و2013 وقد صدر بحقه حكم الإعدام خلال ولاية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي اتهمه بـ«الإرهاب»، قبل أن تُلغي الشرطة الدولية في أيار/ مايو عام 2016 مذكرة اعتقال كانت أصدرتها ضده بناء على طلب حكومة المالكي، بعد أن تأكدت من زيف الاتهامات التي سيقت ضده.

إكمال الحكومة

في المقابل، دعا النائب عن كتلة سائرون برهان المعموري، الكتل السياسية إلى تخويل رئيس الوزراء لإكمال كابينته الوزارية.
وقال في بيان، إن «الشعب العراقي يراقب بحذر خطوات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وأداءه في تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد»، مشيراً إلى أن «الخطوة الأولى تمثلت بمنح الثقة لعدد من الوزراء خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة».
وأضاف: «سائرون خولت عبد المهدي تسمية من يراه مناسباً لشغل الحقائب الوزارية حرصاً منها على انجاح برنامجه»، لافتاً إلى أن «كتل الحكمة والنصر وبدر، حذت حذو سائرون لمنح رئيس الحكومة الفرصة في اختيار وزراء مستقلين».
وأوضح أن «نجاح عبد المهدي في تمرير كابينته الوزارية بالأغلبية النيابية يلقي على عاتقه مسؤولية كبرى لتحقيق تطلعات أبناء الشعب»، مستدركاً «إلا أن الرفض الذي جوبه به لتسمية عدد من الوزارات يحتم عليه إعادة النظر في الاختيار».
تابع: «رئيس مجلس الوزراء أمام فرصة تاريخية لتحقيق تطلعات الجماهير»، مؤكداً على «ضرورة أن تساعده الكتل السياسية في تنفيذ برنامجه الذي وعد بتنفيذه من خلال تخويله لإكمال كابينته الوزارية».
وحمّل، الكتل السياسية «(المتمسكة بحصصها والتي لم تخول عبد المهدي اختيار وزرائه باستقلالية عنها)، مسؤولية أي إخفاق أو فشل حكومي»، مشددا على «أهمية دعم رئيس الوزراء والمضي قدما بمشروع الإصلاح ومراقبة أداء حكومته وتقييم عملها بحيادية تامة».

القدس العربي