وأكد قادة الدول الثلاث على أهمية تعزيز الشراكة بين دولهم، في سياق آلية التعاون الثلاثية، والتي باتت تمثل أساساً استراتيجياً راسخاً في المنطقة ونموذجا يحتذى به للتعاون الإقليمي، في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة.

كما تناولت مباحثات القمة تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى ملف الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب، هذا إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، خاصة في مجال الطاقة والغاز الطبعي ونقل الكهرباء.

رؤى متقاربة

وشدد الرئيس المصري على أهمية ما شهدته القمة من تقارب في الرؤى، تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، مشيرا إلى ضرورة العمل على وقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار حيث لا مجال لذلك سوى بتسوية الأزمات سياسياً، وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل، وبما يفوّت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجستي من بعض الأطراف، التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية، كي توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ، وتُحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح ومقدرات الشعوب المُسالمة.

وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد الرئيس المصري، على أهمية التصدي لاتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين، سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلاً عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية اضطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافةً بمسؤولياتها في هذا الصدد، من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التي تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، في إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمي للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.

أهمية ليبيا

وانطلاقاً من المبدأ ذاته، أضاف الرئيس المصري قائلا: أكدنا خلال قمتنا اليوم أهمية عدم ترك ليبيا ساحة للتدخلات الخارجية، أو جعلها بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يستدعي تنفيذ اتفاق "الصخيرات"، وكافة عناصر المبادرة الأممية للحل السياسي في ليبيا، والتي سبق الإعلان عنها العام الماضي، مع العمل بالتوازي على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، وتمكينها من القيام بمهامها لإنهاء الاعتماد على الميليشيات في تحقيق الأمن.

​وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أكد الرئيس السيسي على أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد، وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يراعي شواغل الجميع، ودون فرض وصاية لأحد على الآخر,وفق سكاي نيوز .

واحتلت موضوعات التعاون الثلاثي والمشروعات المشتركة أولوية متقدمة خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفود الدول الثلاث، سعيا وراء تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به من إمكانيات هائلة ومواقع جيواستراتيجية مميزة، تؤهلها للانطلاق بمسيرة التعاون لاسيما بمجال الطاقة ونقل الكهرباء، وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.

تقارب ثلاثي

وشهدت السنوات الأربع الأخيرة تقاربا مصريا يونانيا قبرصيا تبلور في حزمة من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم التي وقعها مسئولو الدول الثلاث، إضافة إلى اتفاقية ترسيم الحدود التي أتاحت الفرصة أمام مصر لتنفيذ أعمال التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وما تمخض عنها من اكتشافات مهمة في مجال الغاز الطبيعي.

ويثير التقارب والتعاون بين الدول الثلاث حفيظة تركيا التي تسعى لبسط نفوذها على منطقة شرق المتوسط، وسبق وأن أعربت عن رفضها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وهو ما قوبل من القاهرة برد صريح بأن الاتفاقية اكتسبت الصفة الدولية بإيداعها الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى فقد شهد التعاون بين الدول الثلاث تكثيفا في المجال الأمني والعسكري عبر تدريبات مشتركة وتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.