متى تهب رياح التغيير على الجزائر؟

في رده على إعلان حزب جبهة التحرير الوطني ترشيحها الرئيس بوتفليقة للرئاسيات القادمة دون أن يعلن هذا الأخير عن ترشحه أو الكشف عن برنامجه السياسي قال لخضر بن خلاف العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية إن "إعلان سعداني ترشيح بوتفليقة ليس سوى استكمال تنفيذ خارطة الطريق للرئاسيات التي بدأت من التغييرات التي أقرها بوتفليقة في الجيش والتحالفات السياسية الجديدة، والنزول الميداني من قبل الوزير الأول عبدالمالك سلال لإلهاء الناس بالتنكيت والفتاوى.. من يوم إلى يوم يتأكد أن اللعبة مغلقة والعهدة الرابع على الأبواب، السلطة تنتظر فقط من يشارك في العرس الانتخابي، بعد تعديل دستوري لوضع نظام رئاسي بالوكالة". خطورة هذا الكلام تتمثل في أن النظام لا يريد التغيير ويحضر لانتخابات ستكون شكلية والهدف النهائي هو المحافظة على الوضع الراهن وهو وضع مع الأسف الشديد أثبت فشله وعدم فعاليته.ما قامت به اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني هو قطع الطريق أمام الإصلاح والتغيير فبقاء الرئيس الحالي الذي يعاني من مشاكل صحية منذ سنوات سيعطي الفرصة للانتهازيين للمحافظة على اللعبة السياسية كما هي من دون انفتاح ولا تغيير ولا إصلاحات من شأنها تغيير الذهنيات وآليات العمل السياسي في الجزائر.

مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية في شهر أبريل القادم تعيش الساحة السياسية الجزائرية حراكا سياسيا كبيرا. ففي آخر التطورات أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن ترشيحه رسميا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. والتآمر المثير للجدل هذه الأيام في الشارع الجزائري هو الرئيس بوتفليقة الذي يرى الكثيرون أنه غير مؤهل صحيا لقيادة البلاد والدليل على ذلك هو عدم حضوره العديد من المناسبات الرسمية التي كان من المفروض أن يشرف عليها شخصيا. فإذا كان أول وأقوى حزب سياسي جزائري يعيش صراعات داخلية عنيفة وانقسامات عديدة من أجل التسابق والانفراد بترشيح الرئيس الحالي فهذا يعني أن الجزائر غير مستعدة للتغيير وأن القوى السياسية الفاعلة التي تتسابق فيما بينها لترشيح بوتفليقة تريد الحفاظ على الوضع الراهن لضمان مصالحها على حساب مصلحة البلاد والعباد.

للتذكير لقد مرت الجزائر بامتحان عسير خلال العشرية السوداء (1990-2000) ودفعت ثمنا باهضا تمثل في قتل أكثر من 200.000 شخص وخسائر مادية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي جعل الجميع يظن أن الجزائر ستدخل مرحلة جديدة يسودها الحكم الراشد والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. رغم العشرية السوداء لم يستفد الشعب الجزائري من الخسائر والدروس القاسية بل على العكس تراجعت الديمقراطية وتراجعت المكاسب التي حققتها الجزائر من خلال تعديل الدستور والتعددية السياسية والإعلامية سنة 1989. فبينما كان لا يحق للرئيس أن يحكم البلاد أكثر من عهدتين، تغيرت الأمور في عهد الرئيس بوتفليقة بإلغاء المادة التي تنص على ذلك وترك الباب مفتوح لعهد عديدة من دون تحديد. من خلال الثلاث عهد التي حكم من خلالها الرئيس بوتفليقة البلاد (1999- الحاضر) شهدت الجزائر أسوأ فساد إداري ومالي عرفته في تاريخها. فمن قضية الخليفة والتي تقدر الأموال التي تم تبديرها بما يزيد على السبع مليارات دولار، تلتها قضية فساد أكثر بكثير وتقدر بضعف كارثة الخليفة وهي قضية سونطراك (1) وسونطراك (2) إضافة إلى تبدير أموال الشعب بالمليارات في مشروع الطريق السريع شرق غرب، وغيرها كثير من المشاريع التي كانت تنهب أموالها ولا تنجز، أو تنجز بتأخر كبير جدا وبأموال وموازنات ضعف ما كان مقرر لها. في كل هذا شفع للجزائر سعر البترول المرتفع والمداخل التي كانت تقدر بالمليارات من الدولارات سنويا. الغريب في الأمر أنه لم يسبق للجزائر أن تستفيد بمداخل البترول منذ استقلالها كالفترة التي حكم فيها بوتفليقة الجزائر. ورغم كل هذا فالبطالة متفشية، وغلاء المعيشة في تزايد وكذلك الأمراض الاجتماعية ومعاناة المواطن من أزمة السكن...إلخ.

بالنسبة للملاحظين والمنطق فإن الظروف الصحية للرئيس بوتفليقة وأوضاع البلاد المزدرية في مختلف المجالات كلها عوامل تؤشر إلى حاجة التغيير خاصة بعد ما شهدته دول الربيع العربي بعد تردي الأوضاع فيها وانتشار الفساد والظلم والاستبداد وغير ذلك. فكان من الأجدر بحزب جبهة التحرير الوطني التفكير في استراتيجية جديدة لضخ دماء جديدة في صفوفه وقيادته لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الجزائر سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا.فمشاكل الدول المجاورة –تونس-ليبيا-مالي-المغرب سواء ما يتعلق بالإرهاب أو تهريب الأسلحة أو المخدرات يتطلب دبلوماسية جزائرية قوية غابت مع الأسف الشديد في عهد الوزير مدلسي الذي كان يتفرج من دون تحريك ساكن عما كان يحدث. بالنسبة للوضع الداخلي فالجزائر بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية رشيدة للخروج من الركوض الاقتصادي ومن الفساد ومن ضعف وانعدام الرشادة الاقتصادية فرغم توفر مخزون من العملة الصعبة يقارب المائتي مليارات دولار إلا أن المشاريع الاقتصادية في الجزائر قليلة أو أنها حبر على ورق كمشروع "بلارة" الذي ما زال لم ير النور رغم أنه بُرمج منذ أكثر من عقدين من الزمن. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر فكل المؤشرات تدل على أن الجزائر تأتي في مؤخرة دول العالم التي تتوفر فيها شروط استقطاب الاستثمار الأجنبي.

مما تقدم نتساءل عن أين هي الأحزاب السياسية في الجزائر وأين هي المعارضة وأين هم المخلصين الذين يريدون الخير لبلادهم ولشعبهم. فالاستحقاقات الرئاسية القادمة تمثل منعطفا تاريخيا للجزائر، إما التغيير والانطلاق نحو مواجهة التحديات والرهانات الكثيرة وإما الاستمرار في الرداءة والفساد. فالجزائر على غرار ما يحدث في المنطقة وفي العالم بحاجة إلى حكم راشد وإلى رئيس دولة ينعم بصحة جيدة ونظرة ثاقبة وحنكة وحكمة لأنها دولة تتوفر على كل مستلزمات وشروط النجاح والتطور. ففي المرحلة الحالية يتوجب على الأحزاب السياسية والمخلصين للبلاد أن يفكروا ليس في تزكية النظام القائم وإنما في ترشيح شخصيات سياسية لها من الخبرة والنزاهة والالتزام ما من شأنه أن يرحب برياح التغيير في بلد لا ينقصه إلا الحكم الراشد والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. فالمعارضة والأحزاب السياسية التي يتعدى عددها الستين نجدها بعيدة على واقع الشعب الجزائري الذي يستحق في واقع الأمر التغيير. فالكل ينتقد والكل يشتكي لكن دار لقمان على حالها وحتى الذين نهبوا أموال الشعب وتسببوا في تبدير أموال الدولة وتأخير المشاريع المختلفة لم يُقدموا للعدالة ولم يُحاكموا ويعيشون حياة عادية وكأنهم لم يفعلوا شيئا. وهذا يعني أن الفضاء السياسي الجزائري يعاني من مشاكل المصداقية والنزاهة وهبة الدولة وأنه بحاجة إلى "أخلقة" الحياة السياسية.

( الشرق 30/11/2013 )