بعد مساءلة البرلمان.. هل يحصل روحاني على منصب المرشد؟
جي بي سي نيوز :- كان يتردد بين الحين والآخر اسم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الأوساط السياسية بطهران كأحد المرشحين الأكثر حظاً لخلافة المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، إلا أن استدعاء البرلمان الإيراني له ومساءلته بشأن 5 أسئلة في غاية الدقة والحساسية بالنسبة للوضع الاقتصادي والمعيشي وضع مستقبل روحاني السياسي على المحك.
وأعلن البرلمان الإيراني، الثلاثاء، عن عدم قناعته بأجوبة الرئيس، حسن روحاني، بخصوص أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك سيدرس يوم الأحد إمكانية رفع هذه التساؤلات إلى السلطة القضائية للبت فيها.
وبهذا شككت السلطة التشريعية في شرعيته الشعبية لتزعزع مكانته في هرم السلطة، وتضعه أمام تحدٍّ صعب ومعقد للغاية، ليس في مجال المنافسة على خلافة المرشد الحالي، بل أيضا للحفاظ على مكانته في هرم السلطة كرئيس للسلطة التنفيذية في نظام الرئيس فيه يعيش دائماً تحت رحمة الشخص الأعلى منه في النظام، أي المرشد الأعلى، علي خامنئي.
الضغوط التي تمارس على روحاني تختلف عن تلك التي مورست على أول رئيس جمهورية للنظام الديني في إيران، أبوالحسن بني صدر، قبل حوالي 4 عقود، حيث سحبت الثقة منه ليهرب لاجئاً إلى فرنسا، كما تختلف عن تلك التي مورست على أحمدي نجاد ومساءلته من قبل البرلمان، والذي اقتنع النواب بأجوبته، إثر ضغوط جاءت من خارج السلطة التشريعية.
ويعتقد جمشید برزجر، المحلل السياسي لدويتش فيللة الفارسي، أن المرحلة التي تمر بها إيران في الوقت الراهن تختلف جذرياً عن حقبة محمود أحمدي نجاد، خاصة أن روحاني بدأ دورته الرئاسية الثانية بأمل الاستفادة من دعم البرلمان له، في حين لم يستطع حالياً حتى التمتع بتأييد كتلة "الأمل" له، وهي مكونة من إصلاحيين ومعتدلين ساهم روحاني شخصياً في تكوينها في البرلمان.
وقبيل مساءلة روحاني بأيام، حجب البرلمان الإيراني الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية، ووزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، بعد استجوابهما، الأمر الذي أضفى على المشهد السياسي الإيراني بشكل عام والمستقبل السياسي لحسن روحاني بشكل خاص المزيد من الغموض، كما تلقى حسن روحاني تهديدات بالقتل في تجمع للحوزة الدينية في قم الأسبوع الماضي.
ويوم أمس الاثنين، كان رجل الدين المتشدد، أحمد خاتمي، المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية، علق على رفض حسن روحاني تقديم تقرير إلى مجلس الخبراء حول أداء الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي المتدهور، مشدداً على أن لا أحد يريد "الإيقاع" بالآخرين في هذا المجلس، حيث إن رئيس البرلمان، علي لاريجاني، وشقيقه، صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، أعلنا عن استعدادهما التحدث أمام مجلس الخبراء، حسب تعبيره.
وكان مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه رجال الدين المتشددون المقربون من المرشد علي خامنئي، قد دعا قبل نحو 3 أسابيع الرئيس الإيراني فريقه الاقتصادي إلى "تحمل المسؤولية حيال الاضطرابات الاقتصادية".
وطالب المجلس في بيان سابق روحاني بالاعتذار، بسبب "عدم الامتثال للخطوط الحمراء وعدم أخذ الضمانات الضرورية" خلال المحادثات التي أفضت للاتفاق النووي.
وهكذا وبرفضه المثول أمام مجلس الخبراء لتقديم تقرير اقتصادي، يدخل حسن روحاني في صراع مع مجلس مكون من 89 رجل دين بدرجة "آية الله"، بالإضافة إلى روحاني نفسه، مهمتهم الإشراف على فترة حكم المرشد الأعلى، وتعيين مرشد جديد في حال موته أو فشله في أداء واجباته الدستورية والشرعية.
وهناك حديث حول تشكيل لجنة سرية لتعيين خليفة المرشد الحالي في مجلس خبراء القيادة كشف عنها الرئيس الإيراني الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني تلميحاً، ثم أكدها في فبراير الماضي أحمد خاتمي، مؤكداً أن مهمة هذه اللجنة اختيار مرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، من دون الكشف عن أسمائهم.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح.. هل يبقى الرئيس الإيراني من المرشحين لمنصب المرشد المقبل على ضوء تحديه لمجلس الخبراء الذي بيده اختيار خلفية المرشد الحالي بعد وفاته؟
فمع تشكيك مجلس الشورى الإيراني في أهليته وإن لم يسحبها تبقى حظوظ الرئيس الإيراني قائمة، ليحتل منصب المرشد من خلال المنافسة مع رجال دين بارزين، وهم على النحو التالي:
3- صادق آملي لاريجاني، المعروف بصادق لاريجاني من مواليد 12 مارس 1961، النجف، بالعراق وهو رئيس السلطة القضائية الإيرانية حالياً، تم تعيينه في هذا المنصب من قبل المرشد علي خامنئي منذ 15 أغسطس 2009 وهو شقيق علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني.
وبناء على ما سبق ذكره من تفاصيل فإن على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن ينافس هؤلاء المرشحين في حال وفاة المرشد الحالي الذي يعاني من سرطان البروستاتا، ولكن الوضع الذي يواجهه روحاني لا يبشر بخير له في هذا المجال، إلا إذا استطاع أن يتجاوز تحديات معقدة ومتشابكة، وينجح في جلب أصوات أعضاء مجلس الخبراء وموافقة العسكريين في الحرس الثوري والمؤسسة الدينية في قم ثم الشارع الإيراني.
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews