مصدر أردني : أي بناء يتجاوز 10 بالمائة مخالفات يجب إزالته

جى بي سي نيوز :- قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن أي بناء تتجاوز نسبة المخالفات فيه 10 بالمائة يجب إزالته وفق ما نص عليه قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966.

وأكد المصري خلال جولة على عدد من بلديات محافظة اربد اليوم السبت، أن نظام الأبنية الجديد الذي طبق قبل شهور جاء لضبط المخالفات العشوائية والهدف منه الردع وليس الجباية، مشيرا إلى أن الأبنية القائمة قبل 1/ 1/ 2017 لم يشملها النظام.

وأشار إلى انه تم تسديد مبلغ 70 مليون دينار عن مديونية البلديات في المملكة العام الحالي، إضافة إلى 30 مليون دينار للبلديات لدعم مشاريع البنية التحتية الأمر الذي يتطلب من البلديات العمل بنسق أسرع وأكبر على تطوير مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين بالتوازي مع التوجه نحو اقامة المشاريع الاستثمارية القادرة على احداث التنمية وتوليد فرص العمل ، وفق بترا .

وأوضح المصري أن الوزارة ستعقد قريبا لقاء مع شركة الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة لحل المشاكل العالقة، فيما يتعلق بالطرق والإنارة وفواتير الكهرباء وعدادات الكهرباء ونقل الأعمدة وغيرها.

وأكد انه من السابق لوقته الحكم على تجربة المجالس المحلية بعد مضي تسعة شهور على الانتخابات، مشيرا إلى أن بلديات تطالب بإلغاء المجالس وأخرى تطالب ببقائها في الانتخابات الجديدة، مؤكدا أن الحكم على نجاح تلك المجالس يتم بعد سنتين.

وأوضح أن الوزارة ليس لديها مانع بتفويض أي أراضٍ تابعة لخزينة الدولة للبلديات للقيام بمشاريع أو إقامة حدائق عامة.

وفي بلدية الطيبة اشار رئيسها فريد الباتع إلى أنها تفكر بإنشاء مدينة حرفية وتكملة مجمع الدوائر وبناء مجمع تجاري، مشيرا إلى أن البلدية بحاجة إلى دعم مالي بقيمة 300 ألف دينار وقلاب عدد 2 وضاغطة عدد 2 لان الموجودة متهالكة وتحتاج إلى صيانة سنوية بمبلغ 120 ألف دينار.

وفي بلدية غرب اربد وعد المصري خلال لقائه رئيس المجلس البلدي فايق بني عواد واعضاء المجلس بدراسة مطالب المجلس ببناء مبنى للمجلس كون المبنى الحالي كان بالأصل مخصص لمنطقة كفريوبا ولم يعد يفي بالغرض.

واوعز الوزير لمديرية الشؤون البلدية لمحافظة اربد بتشكيل لجان فنية متخصصة لزيارة المواقع المقترحة لإنشاء متنزه لمنطقة غرب اربد وتقديم التوصيات بشأنها لاسيما دراسة مقترح بمبادلة قطعة ارض مملوكة للقوات المسلحة في منطقة وادي الخفر لإنشاء المشروع عليه.

وطالب المصري البلدية بالبحث عن مستثمر محلي لتشغيل مصنع الحاويات والكندرين واستثمار البنية التحتية الموجودة فيه، مشيرا الى مساعدة الوزارة للبلدية بتوفير التمويل اللازم لإنشاء منطقة حرفية في منطقة مثلث كفريوبا على قطعة ارض مستملكة لها.

وفي بلدية رابية الكورة اعلن المصري عن اعفاء البلدية من مديونيتها التي تزيد عن نصف مليون دينار، مشيرا الى دعم الوزارة لاستكمال مشروع القاعة متعددة الاغراض التي انشأتها البلدية واصبحت في مرحلة التأثيث الى جانب توفير التمويل اللازم لتحديث المحطة التحويلية لبلديات لواء الكورة بكلفة مليون ونصف المليون دينار.

كما اعلن الوزير المصري خلال زيارته لبلدية الوسطية عن اعفائها من مديونتها البالغة 800 الف دينار وطالب ان يتم استثمار هذا الدعم بتوجيه العمل البلدي نحو الاستثمار جنبا الى جنب مع رفع مستوى مجموع الخدمات التي تقدمها.

وفي بلديتي السرو واليرموك بلواء بني كنانة اكد الوزير ان الدعم الذي قدم للبلديات على مستوى المملكة غير مسبوق ويتيح لها تطوير اعمالها وخدماتها واقامة المشاريع الاستثمارية المجدية، مشيرا إلى ان الوزارة ستعمل على دعمها بالآليات ذات الطبيعة الخدمية فيما لفت إلى عدم امكانية توفير بكبات للعمل الميداني والاداري في هذه المرحلة لان التركيز ينصب على توفير روافع وادوات العمل الخدمي والتنموي فيها.

والتقى المصري مواطني لواء الكورة ببلدية دير ابي سعيد الجديدة واستمع الى مطالبهم المتصلة بالتنظيم وادخال مناطق جديدة اليها وتغيير صفة الاستعمال لبعض الشوارع ودعم انشاء مشاريع خدمية وتنموية فيها وهو ما وعد المصري بدراستها وتلبية الممكن منها على موازنة لعام القادم.

وبحث مع مجلس بلدي برقش ابرز احتياجات المنطقة المتصلة بالجوانب التنموية لاستثمار طبيعتها السياحية والزراعية.