منوتشين: واشنطن تدرس فرض عقوبات تشل اقتصاد إيران

جى بي سي نيوز :- كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات "قوية جداً" على إيران بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني.

ووفقا لموقع "بلومبيرغ"، قال منوتشين، الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب، إنه ستكون هناك "عقوبات أولية وثانوية" ضد إيران، في إشارة إلى تشديد العقوبات القائمة والكيانات التي تتعامل معها إيران.

وفي حديثه للصحافيين بعد الجلسة، قال منوتشين إنه "كان يشير إلى جولة جديدة من العقوبات، بالإضافة إلى عودة العقوبات السابقة التي تم إلغاؤها بشكل دوري كجزء من الصفقة النووية".

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تؤدي إلى شل الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمات مستعصية، حيث أعلن منوتشين أن هذه العقوبات الجديدة ستكون لها "تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني".

وقال وزير الخزانة الأمريكي إنه "إذا لم يوقع الرئيس على قرار تعليق العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فإن العقوبات سوف تعود".

وأضاف "أعتقد أن العقوبات الأولية والثانوية ستكون لها آثار مهمة على الاقتصاد الإيراني، وهذا هو ما يفكر فيه الرئيس في الوقت الحالي ويدرسه".

ووفقا لموقع "بلومبيرغ"، فقد أكد منوتشين رداً على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت هناك عقوبات خارج دائرة البرنامج النووي الإيراني، بالقول "يمكن الافتراض بأننا نعمل حالياً على ذلك".

كما أكد على أن هناك عقوبات "غير نووية" والعمل على مراجعة الاتفاق النووي قائلاً: "ترامب يريد صفقة أفضل".

وحدد ترامب مهلة 12 مايو كموعد أخير لإصلاح أو إلغاء الاتفاق الإيراني، الذي وقعه سلفه باراك أوباما والذي ألغى العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

ويتوقع مراقبون أن خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق سيؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة والموقعين الآخرين على الاتفاق أي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وتتهم إدارة ترامب إيران بإثارة عدم الاستقرار والعنف ونشر الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإنفاق الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق على التدخل العسكري الإقليمي مقابل قمع الشعب الإيراني الذي خرج في احتجاجات مناهضة للنظام بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويمنح الموعد المحدد في 12 مايو فرصة محدودة للبيت الأبيض والكونغرس لاتخاذ إجراءات سريعة وتشريعات لإعادة العقوبات على إيران دون إنهاء الاتفاق النووي بشكل مباشر.