الأردن يطلب دخول بضائعه إلى أوروبا دون شرط تشغيل اللاجئين السوريين

جي بي سي نيوز:- طالبت الحكومة الأردنية، الاتحاد الأوروبي، بإعادة النظر في شرط تشغيل اللاجئين السوريين، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام ونصف العام، مقابل تبسيط إجراءات دخول المنتجات الأردنية إلى دول الاتحاد، مشيرة إلى عدم استفادة الأردن من الاتفاق في صورته الحالية.

وتضمن الاتفاق الموقع بين عمان والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2016، تبسيط قواعد المنشأ والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لتسهيل تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، مقابل التزام الأردن بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري خلال عدة سنوات في القطاع الصناعي، بما يصل إلى 25% من إجمالي عدد العمالة في المصانع، التي يتم تصدير منتجاتها وفق القواعد الميسرة. ودخل قرار تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ في 19 يوليو/تموز 2016 ويستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وكشف يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، عن أن الأردن وجه خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه إعادة النظر في اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، وذلك في ضوء الصعوبات التي واجهت القطاع وتعذر استفادته كما يجب من الاتفاق.

وقال القضاة: "الطلب تضمن اعتبار كافة المصانع الأردنية مشمولة بالقرار وعدم قصره على مناطق صناعية محددة، وتمديد مدة القرار إلى 20 سنة بدلا من 10 سنوات، وإعادة النظر بشرط تشغيل اللاجئين السوريين"، مشيرا إلى أن اجتماعات ستعقد في بروكسل قريباً لبحث آليات الاستفادة من الاتفاق، وتسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.
وشمل قرار تبسيط قواعد المنشأ قائمة من السلع الصناعية ذات المنشأ الأردني في 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية.
لكن تقريرا حديثا صادرا عن وزارة الصناعة والتجارة، أظهر أن نحو 14 شركة تقدمت بطلب للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ، حيث تم منح 11 شركة الموافقات اللازمة، وتعمل في قطاعات البلاستيك، والصناعات المعدنية، المنظفات، الملابس، والأسلاك والكوابل الكهربائية. واشار التقرير إلى أن ثلاث شركات فقط قامت بالتصدير بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.

وقال عدنان أبو الراغب، رئيس غرفة صناعة الأردن لـ"العربي الجديد"، إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعد من أكثر الاتفاقيات إضراراً بالاقتصاد الأردني من حيث ارتفاع حجم الواردات، مقابل تواضع صادرات الأردن إلى السوق الأوروبية.
وأضاف أبو الراغب:" صادراتنا إلى أوروبا ما تزال ترواح مكانها"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى صعوبة تحقيق شروط التصدير ضمن الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتشغيل اللاجئين السوريين، الذين لا يقبلون على العمل في المصانع ويتجهون لقطاعات أخرى مثل التجارة والزراعة والخدمات وغيرها.

وقال: "لا بد من إعادة النظر في الاتفاق، لأنه لن يحقق أي فائدة للاقتصاد الأردني، ولن يؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات إلى أوروبا".
وسعى الأردن، الذي حصل على مساعدات كبيرة من أجل استضافة اللاجئين السوريين، للاستفادة من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي لزيادة نفاذ سلعه إلى الأسواق الأوروبية، لكن ظروف العمل لا تشجع أغلب السوريين على العمل في المصانع الأردنية، حيث تتدنى الرواتب وتطول ساعات العمل فضلا عن تدني خدمات التأمين.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يعمل معظمهم في الأعمال الحرة والتجارة والمطاعم وقليل منهم في المصانع.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، قال في تصريحات في أغسطس/آب الماضي، إن الأردن تعاقد على مساعدات عام 2016، بقيمة 3.16 مليارات دولار، منها 2.55 مليار دولار مساعدات تنموية.

كما أشار الوزير إلى أن حجم المساعدات التي تم إقرارها مؤخراً من قبل الكونغرس الأميركي للأردن للعام 2017 تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار.
وخصص مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في ديسمبر/كانون الأول 2011، منحة بقيمة 5 مليارات دولار، بخلاف مساعدات أخرى من دول أوروبية ومن مؤسسات دولية.

وقال زياد الصمادي، وهو سوري الجنسية ومسؤول ملف الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في مدينة المفرق، أكبر منطقة مستضيفة للاجئين السوريين في الأردن، إن عدم قبول السوريين بالعمل في المصانع الأردنية يرجع إلى تدني الأجور التي تبلغ حوالي 290 دولاراً شهرياً، وطول ساعات العمل.
وأضاف الصمادي أن اللاجئين يفضلون الأعمال الحرة لتغطية أعباء المعيشة المرتفعة في الأردن، مثل أجور المساكن والمتطلبات الأساسية لأسرهم، حيث يعملون باجور يومية تبلغ حوالي 20 دولاراً ولساعات عمل محددة.

واتخذ الأردن عدة قرارات خلال العام الماضي، للاستفادة من عمل السوريين في المصانع، منها إعفاؤهم من رسوم استصدار تصاريح العمل حتى نهاية 2017، والإعفاء من الفحص الطبي اللازم لاستصدار بطاقة الخدمة للجالية السورية، والتي تعدّ شرطاً رئيسياً لاستصدار تصاريح العمل، لكن الظروف غير الملائمة للعمل في المصانع وفق ممثلين عن الجالية السورية لا تجذب الكثيرين.
وبحسب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي، يلتزم الأردن بأن تكون نسبة السوريين في المصانع المؤهلة للتصدير وفق هذه القواعد حوالي 15% لأول عامين من تطبيق الاتفاق، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين، بينما تشكل العمالة الأردنية 75%.

وقال أحمد عوض، رئيس المرصد العمالي الأردني، إن "الدراسات الخاصة بتقييم نتائج اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، لا تظهر نتائج إيجابية على الاقتصاد الاردني، بل يعيق الاتفاق حركة الصادرات بما تضمنه من قيود وشروط وخاصة في موضوع تشغيل اللاجئين السوريين". وأضاف عوض لـ"العربي الجديد"، أن "اللاجئين السوريين لا يقبلون العمل في القطاع الصناعي وبعض القطاعات الأخرى ومن المهم إلغاء شرط تشغيلهم الوارد في الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي".
ولا يعد السوريون وحدهم من يعزفون عن العمل في المصانع الأردنية، فقد سبق أن أظهر تقرير صادر عن المرصد العمالي أيضا، أن أغلب الأردنيين يعزفون عن العمل في المصانع، رغم ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين بشكل كبير.

وأوضح المرصد في تقرير له في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن تقارير وزارة العمل الخاصة برصد عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة تثبت أن نسب العمالة الأردنية تتراوح بين 19% و23%، ما يشير إلى انخفاض الإقبال، وهو ما أرجعه مختصون إلى تدني الرواتب وطول ساعات العمل.