لتكونَ قرارات المجلس المركزي بمستوى التحدي التاريخي

ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، بعد مرور أكثر من سنتين وعشرة أشهر على اجتماعه الأخير، وجزء مهم من قرارات المجلس السابق لم تنفذ بعد، كما ينعقد المجلس هذه المرة في أخطر ظرف مرت به قضية فلسطين، إذ وصل مستوى التآمر عليها إلى درجة محاولة تصفيتها بالكامل.

ويحاول أعداء الشعب الفلسطيني استثمار الاختلال غير المسبوق في ميزان القوى، وانحياز الإدارة الأميركية الكامل لمخططاتهم، لفرض مشروع تصفية كاملة بدءا بتكريس ضم وتهويد القدس وشطب حتى إمكانية التفاوض حولها، إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، إلى التوسع الجنوني للاستيطان بهدف نسف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة حقيقية.

وما أثبتته الأحداث والأفعال الإسرائيلية ومواقف ترامب الأخيرة، أن مشروع الحل الوسط بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية قد فشل بالكامل، لأن إسرائيل لم، ولا، ولن تريده، فكل ما أرادته الحركة الصهيونية من اتفاق أوسلو كان تحييد تأثير ونتائج الانتفاضة الشعبية الأولى، وكسب الوقت لاستكمال عملية ضم وتهويد الضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى إحداث انقسام عميق في الساحة الفلسطينية.

وبما أن اتفاق أوسلو قد فشل، وبما أن المراهنة على حل وسط مع إسرائيل، مثل المراهنة على دور الولايات المتحدة كوسيط، فشلت بالكامل، فقد آن أوان إدراك أننا كفلسطينيين لسنا في "مرحلة حل" للصراع مع الحركة الصهيونية وإسرائيل، بل في مرحلة نضال وكفاح من أجل أهداف شعبنا في الحرية والعودة والتحرير.

وبالتالي فإن المطلوب من المجلس المركزي الفلسطيني، والذي كان مسؤولا عن إقرار اتفاق أوسلو، أن يقر بأن نهج التفاوض، ونهج أوسلو قد فشل وانتهى، وأن يتبنى نهجا بديلا، بدل البحث عن وسطاء لمفاوضات جديدة لن تحدث، نهج يركز على تبني استراتيجية وطنية لتغيير ميزان القوى، باعتماد المقاومة الشعبية الشاملة، وحركة المقاطعة وفرض العقوبات (BDS)، وتحقيق وحدة وطنية حقيقية، وبناء قيادة وطنية موحدة تعيد تحفيز مشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني في النضال لتحقيق حقوقه، بما في ذلك تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة دورها الذي هُمش لمصلحة السلطة.

ولا بد للمجلس المركزي أن يتخذ قرارات تحرر الشعب الفلسطيني ومؤسساته من كل قيود والتزامات اتفاقات لم تحترمها إسرائيل، بل تخرقها كل يوم، بما في ذلك إلغاء كل التنازلات التاريخية التي منحت لها على أمل الوصول إلى حل وسط أو ما سمي "بحل الدولتين".

ومن الضروري للمجلس المركزي أن يكون قادرا على إيصال رسالة للشعب الفلسطيني وللعالم بأن قراراته هذه المرة لن تكون مجرد مناورة تكتيكية، بل ستكون استراتيجية وتاريخية وستوضع موضع التنفيذ.

كما أن من المهم أن تصل رسالة واضحة للعالم كله بأن ما يواجهه الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل هو مزيج من ثلاث عمليات إجرامية، التشريد والتطهير العرقي، والاحتلال، ونظام الأبارتهايد العنصري، وإنه إن قضت إسرائيل، بدعم من الإدارة الأميركية، على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة فستتحمل هي وحدها المسؤولية التاريخية عن فشل ما يسمى "حل الدولتين".

وإن البديل للدولة المستقلة لن يكون ولا يمكن أن يكون الأمر الواقع الحالي، وهو دولة الأبارتهايد والتمييز العنصري الواحدة، بل إن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم ويناضل بكل الوسائل لإسقاط نظام الأبارتهايد الإسرائيلي في كل فلسطين، وإقامة الدولة الديمقراطية الواحدة على كل فلسطين والتي يتساوى فيها الجميع ليس في الحقوق المدنية فقط بل في الحقوق القومية.

وبكلمات أخرى، إن كانت إسرائيل تريد بمستوطنيها الاستيلاء على القدس المحتلة، ومواصلة سلب أراضي نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله، فإن من حقنا، ونحن نقاوم لصوصيتهم، أن نعيد المطالبة بحقوقنا كفلسطينيين، بما في ذلك حقوق اللاجئين في يافا وحيفا وعكا والجليل والنقب والمثلث.

هناك فرصة تاريخية لشق طريق جديد مختلف عن كل ما جرى خلال السنوات الخمس وعشرين الماضية، وإذا التقط المجلس المركزي هذه الفرصة فسيجد الشعب الفلسطيني بأسره إلى جانبه، وهو شعب لم يبخل يوما بالتضحيات والعطاء، ولكنه لن يقبل، ولا يستطيع أن يحتمل، أي إحباط جديد.

الجريدة الكويتية 2018-01-14