انتصارات العبادي

العراق بعد «داعش»، وبعد بسط سلطة الحكومة المركزية على «المناطق المتنازع عليها» مع الأكراد يدخل مرحلة جديدة من التحديات والصراعات الداخلية والخارجية. على المستوى الداخلي أمام حيدر العبادي مهمات ملحة. أهمها إبعاد المسلحين الذين استعان بهم في محاربة الإرهابيين من السلطة، وإخضاعهم لأحكام القانون والدستور على علاتهما. وإذا كان قراره اعتبار «الحشد الشعبي» و «البيشمركة» جزءاً من القوات الأمنية، يبقى عليه إقناع زعماء هاتين المؤسستين المؤثرتين بدخول الحياة السياسية المدنية. لكن هذا الأمر ليس سهلاً، فزعماء «بدر» و «حزب الله» و «سرايا السلام» و «النجباء» (من الحشد) يعتمدون على هذه الفصائل لانتزاع مواقعهم السياسية، ويعتبرون الانتصار على «داعش» أهم إنجازاتهم، فضلاً عن أن معظمهم جزء من «العملية السياسية» التي انطلقت خلال الاحتلال الأميركي وما زالت مستمرة، واستبعاد أي منهم من المحاصصة التي أرساها الاحتلال، وما زال يرعاها، يخل بتوازن القوى. والعبادي نفسه أحد رموز هذه المحاصصة، فقد وصل إلى رئاسة الوزراء على أساس أن حزبه (الدعوة الإسلامية) جزء من «التحالف الوطني» الذي يضم مختلف القوى الشيعية، بما فيها بعض أحزاب «الحشد». أي أنه محكوم بتوازنات هذا التحالف وحساباته في مواجهة «الاتحاد الوطني» الذي يضم القوى السنية وأحزابها. وكان أحدث تحرك لهذا «الاتحاد» زيارة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي واشنطن، حيث التقى عدداً من المسؤولين الأميركيين، وأعلن استعداده لدعم العبادي لولاية ثانية شرط إخضاع «الفصائل المُسلحة لسلطة الدولة والتوازن في العلاقات الخارجية». وهو يعني بالتوازن الابتعاد من إيران ووضع حد لتدخلاتها في العراق من خلال «الحشد».

يضاف إلى هذه التحديات الداخلية التي تواجه العبادي بعد «داعش»، ترتيب الوضع في كردستان. صحيح أن حكومته استطاعت أن تهزم الأكراد عسكرياً وتستعيد زمام المبادرة في المناطق المتنازع عليها، بما فيها كركوك، كما استطاعت استمالة تركيا وإيران إلى جانبها في مواجهة مسعود بارزاني، وأحدثت شرخاً بينه وبين الطالبانيين، إلا أن الزعيم التاريخي في الإقليم بدأ التحضير لجولات جديدة من الصراع، واعتبر تراجعه مجرد مرحلة لالتقاط الأنفاس، وها هو يدرب ميليشيات (غير مسلحي البيشمركة) لخوض هذا الصراع و «استعادة كركوك» التي لم تكن لتسقط «لولا الخيانات»، على ما يقول.

هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي، فقد وصل العبادي إلى خطوط تم تلوينها بالأحمر منذ عقود وما زالت حمراء. ونعني بذلك التواصل بين العراق وسورية بعدما التقت قوات البلدين عند الحدود المشتركة، وطردت «داعش» من المدينتين التوأمين القائم والبوكمال. والمطلوب من الجهتين الآن الاكتفاء بهذا الإنجاز وإبقاء العلاقات بينهما عند حدودها الدنيا لمنع الإرهابيين من إعادة تنظيم صفوفهم والقضاء على خلاياهم النائمة. وإذا رفضت بغداد وواشنطن هذا الأمر فالقوات الأميركية وشركاتها الأمنية المنتشرة في محافظة الأنبار، وفي الرقة مع «القوات الديموقراطية»، كفيلة بعرقلة أي اتفاق بين البلدين، فأي اتفاق يعتبر تعزيزاً للنفوذ الإيراني، والولايات المتحدة غير مستعدة للتضحية بإنجازاتها والتخلي لطهران وموسكو عن موقعها في الشرق الأوسط وخسارة أول معارك الحرب الباردة الجديدة وأهمها، والانسحاب من العراق وسورية من دون أن تضمن أمن إسرائيل من خلال المشاركة الفاعلة لحلفائها في «سورية الديموقراطية»، وتكريس وجودها العسكري والسياسي في ما بين النهرين. وكي تحقق ذلك لا بد لها من تعزيز تحالفها مع «المكونات» وإطلاق يدها في أكثر من بلد. وما الحروب القائمة والمستقبلية سوى وسيلة لمنع هذا التغيير الجيوستراتيجي الذي أحدثه التحالف الروسي- الإيراني.

انتصارات العبادي على «داعش» محكومة بقواعد اللعبة الأميركية. قواعد أتاحت له الانتصار على «داعش» وبارزاني مقابل شرعنة «الحشد الشعبي» وخلع العباءة الإيرانية عنه، وعدم خرق الخطوط الحمر في العلاقة مع سورية.

الحياة 2017-11-11