إذا أراد نتنياهو وقف التحقيقات معه فيجب عليه الاستقالة على الفور

جي بي سي نيوز :- التحقيقات مع بنيامين نتنياهو توجد الآن في وعاء يغلي، طنجرة ساخنة على شفا الانفجار. التحقيق المفاجئ مع اسحق مولخو عاد وأثار موضوعا مزدوجا في ملف الغواصات الالمانية.
كما هو معروف، لقد لفت الجنرال (احتياط) عاموس جلعاد، نظر موشيه يعلون للنبأ حول أن حوض السفن الألماني يقوم ببناء غواصات متطورة لمصر. بناؤها يتعارض مع الاتفاق مع إسرائيل، الذي حسبه يجب أن تكون هذه الغواصات من طراز قديم. يعلون سأل ونتنياهو نفى. ولكن وزير الدفاع أرسل مستشاره إلى ألمانيا، وعاد جلعاد ومعه الجواب، وهو أن تطوير الغواصات تم بموافقة إسرائيل. ونتنياهو نفى ذلك مرة أخرى.
عندها استغل يعلون زيارة الرئيس رؤوبين ريفلين إلى ألمانيا وطلب منه فحص هذا الأمر مع المستشارة أنغلا ميركل. الأمر بقي طي الكتمان، لكن تبين الآن أن مولخو ـ مبعوث نتنياهو ـ لم يوافق فقط، بل أيضا ترك في برلين رسالة من افريئيل بار يوسف من مجلس الأمن القومي، تصادق على تطوير الغواصات لمصر. هذه الرسالة المجهولة هي مصدر تساؤل يثير الشك.
حسب ما نشر في وسائل الإعلام، فإن عمولة صفقة الغواصات كانت ستبلغ 40 مليون دولار أو يورو. 10 ملايين خصصت كما يبدو، حسب التقارير، للمحامي دافيد شمرون، محامي نتنياهو وابن عمه. وبضع ملايين أخرى كانت ستكون من نصيب بار يوسف وقائد سلاح البحرية اليعيزر (تشيني) مروم. والجديد في الأمر هو أن الوكيل ميكي غنور كان مجرد بيدق على لوحة الشطرنج. فقط تشيني كان يمكنه كما يبدو، من خلال منصبه، الضغط على شركة السفن الألمانية من أجل جعله ممثلا لها. بناء على ذلك، فإن غنور كما يبدو هو لاعب ثانوي فقط، ولذلك فانه ليس من المنطق أن يحصل على الجزء الأساسي من العمولة، 20 مليون من 40 مليون.
إذا كان الأمر كذلك، يظهر السؤال لمن خصص الجزء الأساسي من العمولة؟.
برغم أحداث كهذه في متاهة التحقيقات في ملف 3000، واصل المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، القول إن نتنياهو غير متهم. يبدو باحتمالية عالية أن هناك تفسيرا واحدا من تفسيرين، أن مندلبليت يذكر لنتنياهو معروفا قدمه له في صباه، عندما كان في منصب سكرتير الحكومة، وقام «بإنزاله عن الشجرة». هذا التفسير لا أعتبره التفسير الصحيح. الاحتمال الثاني هو أنه قد تم الهمس في أذن مندلبليت أنه إذا تم اتهام نتنياهو رسميا، فإن ألمانيا ستقوم بإلغاء صفقة الغواصات. ومن أجل المصادقة عليها طلب من مندلبليت الإعلان خطيا أن نتنياهو ليس متهما.
إذا كان هذا التقدير صحيحا فسيثور خلاف بالتأكيد، هل سيتم التصرف حسب قاعدة الجميع متساوون أمام القانون، أم لا. إذا كان من أجل الدفاع عن الصفقة الأمنية من الضروري إنقاذ نتنياهو من التحقيق، فعندها الأمر البسيط المطلوب هو استقالة رئيس الحكومة فورا: من أجل أمن الدولة يتم وقف التحقيق، وفي المقابل تنتهي ولايته.
وإلا سينتهي عهد «نتنياهو ليس متهما»، وستكون حاجة إلى التحقيق مع نتنياهو في ملف 3000. بالتأكيد الآن، حيث تميل الشرطة لتوجيه تهمة خيانة الأمانة لمولخو، برغم أنها لا تستبعد بالضرورة ادعاءاته بأنه ليس له يد في حركة الأموال في هذه القضية.
في أساس هذه الأمور يوجد خلل في سلوك نتنياهو. سلوك أعوج: مولخو وشمرون تم تشغيلهما من دون انفصالهما عن مكتبهما الشخصي، ظروف تعيين يوسي كوهين لرئاسة الموساد هي فضيحة، أيضا حتى لو كان الاختيار ناجحا: رئيس الأركان اقترح عليه أربعة مرشحين للسكرتاريا العسكرية، وهو لم يقم باختيار أي واحد منهم، بل بدافع نزوة اختار ضابطا آخر. والسيرة الذاتية لمئير بن شبات، الذي تم اختياره لرئاسة هيئة الأمن القومي لا تتناسب مع وظيفته. أيضا حتى لو تبين مستقبلا أنه نجح جدا.
النتيجة هي أن خلية النحل في مكتب نتنياهو توزعت في أغلبها بين مُقالين ومتهمين وشهود ملِكيين. إن الشكوك لا ينفصل أحدها عن الآخر. والطريقة هي: الثقب مسؤول عن الفساد والسرقة أكبر من الفأر.

هآرتس  2017-11-10