السلطة الفلسطينية وشريكها الإرهابي

جي بي سي نيوز :- على قرار الحكومة أن يختبر بأعين عملية وبأعين قيمية. فعلى المستوى العملي وضعت حكومة إسرائيل أمس أمام الفلسطينيين قدرا لا يمكنهم الصمود أمامه.
فكل ذي عقل يفهم أن المصالحة الفلسطينية لا تستهدف نزع سلاح حماس، لا تستهدف هجر طريق الإرهاب ولا حتى تغيير كتب التعليم الفلسطينية التي ترفض حق إسرائيل في الوجود والتحريض والكراهية لروح السلام وروح المصالحة. على المستوى العملي، قيد قرار حكومة إسرائيل الفلسطينيين، قيد نفسها وقيد المسيرة السياسية.
على المستوى القيمي، فإن القرار هو قرار بائس. إذ يفهم منه وكأن حماس هي سلطة الشر بينما السلطة الفلسطينية هي منظمة الخلاص. هذا قرار يعيدنا إلى عهد أوسلو البهيج وإلى التوقع بأن السلطة ستقوم بالعمل من أجلنا. وهو يشهد على قراءة غير صحيحة للخريطة إذ أن كل ما تغير من عهد أوسلو هو أنه في حينه كانت الاتفاقات بين حماس وفتح تتم في الظلام بينما هي تتم الآن في وضح النهار. فهل سار الاثنان معا من دون أن يلتقيا؟ بدلا من أن يميط اتفاق المصالحة اللثام عن وجه أبي مازن، وفر له قرار الحكومة خشبة قفز لتلقي شرعية دولية وإسرائيلية.
حتى لو كان الحديث يدور عن قرار تكتيكي في أساسه، جاء لأن يرفع التعاون بين السلطة وحماس إلى السطح ضد العدو المشترك، ألا هو «الكيان الصهيوني»، فإن التاريخ سبق أن علمنا بأن في الشرق الأوسط للتصريحات قوة أقوى من الواقع. هنا الأقوال تخلق هيمنة، تتوج ملوكا، تقيم دولا وتخلق اتفاقات تمنح قوة وشرعية لأعدائنا وتطلب تنفيذا لها من جانب إسرائيل، إلى جانب طلب التسامح والاحتواء من جانبنا تجاه خروقات فظة من الجانب المقابل.
الأسود يقرر الأبيض. الضوء يقرر الظلام. قرار الحكومة يميز السلطة الفلسطينية عن حماس ويعرضها عاملا إيجابيا وطاهرا مقابل قوى الشر لحماس. كان ينبغي القول إن الزرزور ذهب ليزور الغراب، إذ أن «الشريك» انكشف شريك إرهاب وليس شريك سلام، وثبت أنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون لنا حوار مع أبي مازن. إن قرار الحكومة يسهم في تشويش المفاهيم السياسية ـ الأخلاقية في منطقتنا، ويؤكد فقط الحاجة إلى إنعاش أيديولوجي وبحث عن حلول جديدة وإبداعية ترسم للعالم الغربي المشوش الطريق لإعادة تعريف المفاهيم الأخلاقية والقيمية لمكافحة الإرهاب، التي منها تستمد الأدوات والوسائل اللازمة لهذا الكفاح.

معاريف  2017-10-19