مستجدات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية المحلية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مطلع هذا الأسبوع، التي تغطي التطورات الاقتصادية محليا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، تراجع النمو الحقيقي للاقتصاد بنسبة ــــ 1.0 في المائة، بمقارنة الربع الثاني من 2017 مع الربع نفسه من العام الماضي، وتباطؤ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي للفترة نفسها إلى نحو 0.6 في المائة (بلغ النمو الحقيقي للقطاع الخاص للفترة نفسها نحو 0.4 في المائة)، في الوقت ذاته أظهر معدل التضخم (على أساس ربع سنوي) للفترة نفسها مستوى سلبيا بلغت نسبته - 0.6 في المائة. كما أظهرت أحدث بيانات سوق العمل المحلية، وفقا لنشرة سوق العمل للربع الثاني الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8 في المائة (7.4 في المائة للذكور، 33.1 في المائة للإناث)، مقارنة بمستواه في نهاية الربع الثاني 2016 الذي كان قد بلغ 12.1 في المائة (5.7 في المائة للذكور، 34.5 في المائة للإناث)، حيث ارتفع إجمالي عدد العاطلين السعوديين خلال الفترة بنسبة 6.1 في المائة، من 693.8 ألف عاطل بنهاية الربع الثاني 2016، إلى أعلى من 736.3 ألف عاطل بنهاية الربع الثاني 2017، جاءت الزيادة في أعدادهم من الزيادة الكبيرة في أعداد العاطلين الذكور بنسبة ارتفاع بلغت 31.3 في المائة، من نحو 254.1 ألف عاطل بنهاية الربع الثاني 2016، إلى نحو 333.8 ألف عاطل، مقابل انخفاضها للفترة نفسها بالنسبة للإناث بنسبة انخفاض بلغت 8.4 في المائة، من مستوى 439.7 ألف عاطلة إلى أدنى من 402.6 ألف عاطلة بنهاية الربع الثاني 2017. جاءت تلك المؤشرات الاقتصادية الكلية حسبما أصدرته مصادرها الرسمية، متزامنة مع عديد من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، بدءا من استمرار انخفاض أسعار النفط للعام الثالث على التوالي، واستمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية العملاقة الجاري العمل بها وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020، تحت المظلة الأكبر لـ "رؤية 2030"، التي تستهدف الوقوف بمقدرات الاقتصاد الوطني على أرض صلبة، قوامها قاعدة إنتاجية متنوعة وأكثر تنافسية، تتمتع بدرجة استقلالية أكبر عن النفط وتقلباته. لعل من أهم إجراءاتها الراهنة التي سيشهدها الاقتصاد المحلي؛ بدء إصلاح أسعار استهلاك الطاقة محليا، إضافة إلى بدء تحصيل الرسوم على العمالة الوافدة من منتصف العام الجاري، التي سبقها أيضا بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج التحول والإصلاح الاقتصادي الكلي خلال الأعوام المقبلة بمشيئة الله تعالى، التي من أبرزها ما سيشهده مطلع العام المقبل؛ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة (5.0 في المائة). سبق الإشارة في أكثر من مقال ومقام سابق حول تلك الإصلاحات الاقتصادية، أنها الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي لا بد من العمل على تنفيذها، بهدف الوصول المتدرج إلى تحرير الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية، والعمل على انتقاله من الاعتماد المفرط والمعمم على سياسات التحفيز والدعم الحكومي، إلى بيئة أعلى إنتاجية وتنافسية. أخذا بعين الاعتبار؛ أن تلك الإجراءات الإصلاحية قد تترك خلفها آثارا عكسية في الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، أظهرت النتائج الأخيرة لتقارير الهيئة العامة للإحصاء تأكد حدوثه مع تراجع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي، وارتفاع معدل البطالة، إضافة إلى سلبية معدل التضخم، التي يتوقع أن تتسارع صعودا بعد تطبيق إصلاح أسعار استهلاك الطاقة محليا، إضافة إلى بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة من مطلع العام المالي القادم. خاصةَ أن تنفيذ تلك الإصلاحات اللازمة سيأتي خلال فترة زمنية وجيزة جدا، مقارنة بنحو نصف قرن مضى على الوتيرة التي اعتاد اقتصادنا العمل عليها. الأمر الآخر أن تلك التحولات ستشهد تدخلا حكوميا أدنى بكثير مما اعتاد عليه الاقتصاد سابقا، وهو الذي يمس منشآت القطاع الخاص، سواء عبر ترشيد الإنفاق الحكومي الذي ظل يلعب دورا رئيسا لا يستهان به في الاقتصاد الوطني طوال العقود الخمسة الماضية، أو عبر السحب التدريجي خلال فترة قصيرة لمختلف أوجه الدعم والتحفيز، وتزداد وطأة المتغيرات الراهنة والمستقبلية، أنه عوضا عن كل ذلك (الدعم الحكومي)، ستتحول الكفة إلى زيادة اعتماد الإنفاق الحكومي على العائدات المحصلة من القطاع الخاص، وهو على العكس تماما من العلاقة طويلة الأجل التي كانت قائمة بين الحكومة والقطاع الخاص. سبقت الإشارة إلى أننا سنشهد مزيدا من الضغوط الاقتصادية تفوق أو تماثل ما نشهده في الوقت الراهن، وتأكيد ألا تثنينا عن المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي الراهن، وأن الخيارات الأخرى المتاحة، التي يمكن لها أن تسهم في تخفيف تلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الاعتماد على توسيع العمل بها وتكثيفه متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، لعل من أهم تلك الخيارات ما يرتبط أولا بتحسين كفاءة حساب المواطن، الذي يستهدف تقديم الدعم النقدي الشهري والمباشر لأفراد المجتمع المستحقين وفقا ما أُعلن، بهدف امتصاص الآثار التضخمية المتوقعة والمذكورة أعلاه. وثانيا زيادة زخم دعم منشآت القطاع الخاص خلال الفترة القادمة المتزامنة مع تنفيذ إصلاحات الاقتصاد، التي تم تخصيص مواردها بنحو 200 مليار ريال حسبما أعلنت وزارة المالية مطلع العام المالي الجاري. وعلى أنه يؤمل فعليا نجاح تلك الإجراءات الهادفة لتخفيف الضغوط على كل من الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، والمساهمة في امتصاص أكبر قدر ممكن الآثار العكسية المحتملة، إلا أنه يجدر الاهتمام والتفكير في زيادتهما متى تطلب الأمر. لا بد أن نكون على أهبة الاستعداد لمزيد من ارتفاع محتمل في معدلات البطالة والتضخم، قد تتزامن مع تراجع محتمل في معدلات النمو الاقتصادي، التي يحتمل أن تحدث خلال فترة الأعوام القليلة المقبلة، وهي احتمالات يؤمل أن تأتي في أدنى المستويات، مقابل الخروج بوضع اقتصادي أكثر متانة وتنوعا وقوة في نهاية عمر تلك الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التحقق. كل هذا بالضرورة؛ استعدادا مبكرا وعاليا من قبل الأجهزة كافة ذات العلاقة بتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي، وسرعة استجابة لازمة من قبلها في وقت مبكر متى دعت الضرورة إلى ذلك، عدا أنه يتطلب قبل كل ذلك الضرورة القصوى لأخذ كل تلك التوقعات والاحتمالات في عين الاعتبار منذ تاريخه، وبذل مزيد من الدراسة والبحث والتقصي على المستويات كافة قبل اتخاذ أي إجراء في هذا السياق، وهو بالتحديد ما أشار إليه التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتأكيده إتمام تلك الإصلاحات الهيكلية بشكل متدرج، يستهدف المحافظة على الاستقرارين الاقتصادي والمالي، وفي الوقت ذاته يدفع بمقدرات الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الإصلاحات والتطوير الواجب إجراؤه. ختاما؛ يمر الاقتصاد الوطني بتغيرات وتطورات هيكلية واسعة النطاق، وعميقة التأثير، لا شك أنها تعد الأثقل وزنا طوال تاريخ اقتصادنا، وهي التغيرات التي يؤمل عبر مختلف مساراتها المتعددة أن يتحول الاقتصاد بقطاعاته ونشاطاته الرئيسة جميعها إلى مزيد من التنافسية والإنتاجية العالية الكفاءة، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتعزيز قدرته وفرصه على مستوى تحقيق النمو المستدام والشامل باستقلالية أكبر عن تقلبات أسعار النفط، ورفع درجات مؤهلاته على مستوى إيجاد فرص كريمة للعمل، وتعزيز وتنويع قاعدته الإنتاجية، وزيادة جاذبية الاستثمار في بيئة الأعمال المحلية، وتوظيف الثروات الوطنية الهائلة في الاتجاهات المجدية محليا، في ذات الوقت الذي يؤمل أن تنحسر فيه دوائر الاحتكار وتدوير الأموال والمضاربات العشوائية وفقا لأوضاعها السابقة، التي ألحقت كثيرا من الأضرار بالاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وهي المكاسب التي لا مجال للتأخر عن العمل المستمر لأجل تحقيقها. والله ولي التوفيق.

الاقتصادية 2017-10-02