إقرار مشروع قانون يمهد لعودة نواز شريف رئيسا للرابطة الإسلامية

جي بي سي نيوز :- أقر مجلس الشيوخ الباكستاني (الغرفة الثانية في البرلمان) مشروع قانون خاص بالانتخابات من شأنه تمهيد الطريق أمام رئيس الوزراء السابق نواز شريف للعودة إلى منصب رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ جبهة نواز.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية (خاصة)، السبت، أن "الخطوة تأتي عقب رفض مجلس الشيوح اقتراح حزب الشعب الباكستاني المعارض، بالإبقاء على البند 203 من قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 2002، والذي يمنع تولي أي شخص تسقط عنه أهلية العضوية في البرلمان، رئاسة حزب سياسي".

وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية أسقطت أهلية نواز شريف كعضو برلماني، عقب صدور أمر قضائي يتهمه بالـ"فساد" في القضية لتي تعرف إعلاميًا باسم "وثائق بنما"، حسب صحيفة "ذا هندو" (خاصة).

وفي 16 أغسطس/آب الماضي، تم الإعلان عن خسارة نواز شريف منصبه كرئيس لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على خلفية القضية ذاتها، وفق وسائل إعلام محلية.

ويمنح التشريع الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ الحق للأشخاص الذين تم إقصاءهم من زعامة أي من الأحزاب السياسية الحق في الوصول إلى ذلك المنصب من جديد بشكل قانوني.

وفي وقت لاحق، من المقرر أن يطرح مشروع القانون على المجلس الوطني الباكستاني (الغرفة الأولى من البرلمان) للتصديق عليه، بعد أن أٌقره مجلس الشيوخ.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي أجازت الغرفة الأولى من البرلمان مشروع القانون الجديد وحولته إلى مجلس الشيوخ، عقب صدور قرار من المحكمة العليا الباكستانية بإبعاد نواز شريف من منصبه كرئيس للوزراء، على خلفية إدعاءات بتورط نواز شريف وأفراد من أسرته في قضايا فساد\ مالي.

تجدر الإشارة أن نواز شريف تولى رئاسة حزب الرابطة الإسلامية جبهة نواز في 2011.

الاناضول