لائحة استرشادية أم تنفيذية؟

قانون الرياضة الجديد قام بتحديد العدد الذى تكتمل به الجمعية العمومية للأندية، وفى الوقت نفسه لم يحدد اختصاصات اللجنة الاوليمبية المصرية فى تحديد عدد الأيام وعدد المقار التى تقام فيها الجمعيات العمومية، ولقد كان إجبار الأهلى على حضور 12 ألفا و500 عضو للجمعية العمومية اختيارا صعبا، ولهذا جاء اختيار النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر تحديد يومين لإقامة الجمعية العمومية، خاصة أن التوقيت جاء فى وقت عطلات وفى عز «الحر» ولم يجئ هذا الاختيار للدخول فى معارك مع وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الاوليمبية ولكن لمصلحة الأعضاء الذين اشتكوا فى خطابات رسمية، فجاء المخرج القانونى من فقهاء القانون بالأهلى وبإشراف قضائي.

إذن اللجنة الاوليمبية المصرية لا تمتلك سلطة لمنع القضاء من الإشراف على الجمعية العمومية الخاصة بالنادى للتصويت على لائحة النظام الأساسى فى ظل أن اللائحة الاسترشادية بها بعض العوار، ومنها على سبيل المثال الحق فى خوض الانتخابات لمن يحصل على مؤهل متوسط، بالاضافة إلى الإعفاء من شرط الهروب من الخدمة الوطنية.

ولهذا فإن قانون الرياضة لم يعط اللجنة الاوليمبية الحق فى تنظيم العموميات للأندية، ودورها حسب القانون مقصور على أمرين فقط لا ثالث لهما الأول وضع اللائحة الاسترشادية والثانى هو تحديد النصاب القانونى للحضور فقط.

وما يحدث حاليا بين الأهلى والأوليمبية هو خلاف فى وجهات النظر، فيجب أولا حسب المواثيق الاوليمبية والدولية أن تعظم وتفعل دور الجمعيات العمومية، فلا توجد مؤامرات ضد أحد، ومن حق الأهلى أن يحدد لائحته الخاصة لأنه ليس منطقيا أن تكون هناك لائحة موحدة رغم الفوارق الكبيرة بين جميع الأندية.

  الأهرام المصرية  2017-09-15