أين لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية؟

بعدما أصبحت اللجنة الأوليمبية المصرية فجأة تدير الرياضة فى بلادنا وتصوغ لوائحها وتفصل فى نزاعاتها وقضاياها.. وبعدما امتلكت هذه اللجنة سلطات وحقوقا ونفوذا ومكانة لا تملكها أو تحلم بها أى لجنة أوليمبية أخرى فى العالم.. بات من حق أى أحد أن يسأل لجنتنا الأوليمبية عن لائحتها وميزانيتها أيضا.. فاللجنة التى صاغت بدون وجه حق لوائح الأندية والاتحادات ومراكز الشباب واللجنة الباراليمبية.. لابد أن نسألها الآن عن لائحتها هى، ومتى ستنعقد جمعيتها العمومية لاعتماد لائحة جديدة؟.. فبعض مسؤولى اللجنة الأوليمبية يزعمون أنهم لا يحتاجون إلى ذلك لأن لديهم لائحة سبق أن اعتمدتها اللجنة الأوليمبية الدولية.. وهذا الرد فى حد ذاته ينسف كل قضايا اللوائح الحالية من الأساس، لأنه بات من حق اتحادات كثيرة ألا تدعو لأى اجتماعات خاصة بأى لوائح استرشادية، لأن لوائحها القديمة سبق أن اعتمدتها اتحاداتها الدولية.. وبالتالى يصبح موقف اتحاد الكرة أيضا سليما باعتبار لائحته القديمة معتمدة من الفيفا ولم يعد من حق اللجنة الأوليمبية مطالبته بجمعية عمومية خاصة لاعتماد اللائحة طالما أن هذا هو نفس موقف اللجنة الأوليمبية المصرية من القانون الجديد واللوائح الاسترشادية.. ومن حق اللجنة الباراليمبية أيضا الاحتفاظ بلائحتها القديمة التى سبق أن اعتمدتها اللجنة الباراليمبية الدولية.. وإذا كان من الممكن قبول ذلك بالنسبة للاتحادات واللجنة الباراليمبية، بل حتى الأندية أيضا.. إلا أنه لا يمكن قبوله بأى شكل بالنسبة للجنة الأوليمبية المصرية.. فكل الهيئات الرياضية المصرية لم يتغير نشاطها بعد صدور قانون الرياضة الجديد.. وبالتالى لم تعد اللائحة القديمة تصلح، لأنها كانت لائحة تم وضعها للجنة أوليمبية كل دورها أن تحافظ على الميثاق الأوليمبى وتختار البعثات المصرية المشاركة فى الدورات الأوليمبية والدورات القارية والإقليمية.. وهذا يعنى ضرورة لائحة جديدة للجنة الأوليمبية المصرية تنص بوضوح على كل الواجبات والالتزامات والحقوق.. ولابد أن تجرى هذه الانتخابات بعد انتهاء انتخابات الأندية التى ستسفر عن مجالس إدارة ستختار مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى سيختار مسؤولوها مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.. ثم أين ميزانية هذه اللجنة التى من المفترض أن تمنحها استقلاليتها وقدرتها على القيام بكل هذه الواجبات دون ضغوط من أى أحد.. لأنه لا يستقيم أن تبقى وزارة الرياضة هى التى تدفع واللجنة الأوليمبية هى التى تدير.. فالتجارب السابقة علمتنا أن صاحب المال هو الصاحب الحقيقى لأى قرار أو اختيار.

المصري اليوم    2017-08-20